إعدام 5 رجال لاغتصابهم جماعيا 4 نساء في أفغانستان

وزارة شؤون المرأة رحبت بتنفيذ الأحكام وسط تحفظات منظمات غربية

أعلن القضاء الأفغاني أن 5 رجال أعدموا شنقا أمس في كابل لارتكابهم عملية اغتصاب جماعي لـ4 نساء، على الرغم من احتجاجات منظمات لحقوق الإنسان التي طلبت من الرئيس أشرف غني وقف تنفيذ هذه الأحكام.
وتعود القضية إلى 23 أغسطس (آب) الماضي، عندما كان موكب مجموعة من النساء عائدا إلى كابل بعد الاحتفال بزواج خارج العاصمة عندما اعتدى عليهن أشخاص يرتدون زي الشرطة ويحملون بنادق. وقد عمد عناصر الشرطة المزيفون هؤلاء إلى تكبيل أيدي الرجال الذين كانوا يرافقونهن وأرغموا النساء على الترجل من السيارة، ثم انهالوا عليهن بالضرب واغتصبوهن، كما ذكر القضاء الذي تداول في القضية خلال محاكمة خاطفة استغرقت بضع ساعات في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي ونقل التلفزيون وقائعها مباشرة.
وحكم على المتهمين السبعة بالموت، لكن بعد مثولهم أمام محكمة الاستئناف ثم في المحكمة العليا، حكم على 5 فقط بالإعدام. وقد وافق على الحكم الرئيس حميد كرزاي الذي بقي في منصبه حتى 29 سبتمبر. أما المتهمان الآخران فحكم على كل منهما بالسجن 20 عاما.
وكانت قضية الاغتصاب هذه أثارت موجة من الغضب ومظاهرات للمطالبة بالإعدام، في بلد لا تزال فيه حقوق النساء ضعيفة بعد عقد من حصولهن عليها. وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت في بيان أول من أمس «الرئيس غني إلى إعادة القضية إلى أيدي القضاء بسبب الشكوك الجدية في صحة الإجراءات القانونية»، لكن الرجال الـ5 وسجينا سادسا، هو زعيم عصابة محكوم عليه بخطف رهائن في قضية أخرى، أعدموا أمس، كما قال نائب المدعي العام الأفغاني رحمة الله نزاري. وجرت الإعدامات أمام النساء المغتصبات في سجن بول الشرقي في ضواحي كابل حيث كانوا موقوفين. وتعد هذه أول مجموعة من عمليات تنفيذ أحكام الإعدام في أفغانستان منذ 2013 لدى إعدام رجلين في هرات لإدانتهما بعملية خطف طفل وقتله.
وبعيد تنفيذ الأحكام بالإعدام أمس، كتب سفير الاتحاد الأوروبي في أفغانستان فرانتس - مايكل ملبين على حسابه في «تويتر» أن «تنفيذ أحكام الإعدام اليوم يلقي شكوكا عميقة حول رغبة الحكومة الأفغانية الجديدة في احترام حقوق الإنسان الأساسية». ووصفت منظمة العفو الدولية تنفيذ الأحكام بأنه «إهانة للقضاء». وأكد ديفيد غريفيس نائب مدير المنظمة لآسيا المحيط الهادي أن الرئيس الجديد الذي لا يعارض تطبيق عقوبة الإعدام «أخفق في اختباره الأول للحفاظ على حقوق الإنسان ودولة القانون».
وفي المقابل، رحبت وزارة الشؤون النسائية الأفغانية في بيان بتنفيذ أحكام الإعدام هذه، ووصفتها بأنها «خطوة نحو العدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق النساء». وأضافت أن تنفيذ أحكام الإعدام «درس للذين تسول لهم أنفسهم ارتكاب جرائم مماثلة».
وفي الأيام التي تلت الإعلان عن الحكم بالإعدام وتأكيده، دعا عدد كبير من المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطة في أفغانستان إلى وقف تنفيذه. ولم يدلِ غني الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي بتعليق على تنفيذ أحكام الإعدام على الفور بعد ظهر أمس. ورأت منظمة العفو الدولية أن المحاكمة كانت سريعة، وأعطت المحامين قليلا من الوقت لإعداد دفاعهم. وانقضت 9 أيام فقط بين توقيف المتهمين وصدور عقوبة الإعدام من قبل محكمة الدرجة الأولى. وذكرت المنظمة أنه «اعترت المحاكمة ثغرات وادعاءات بالتعذيب لم تتضح، وتدخلات سياسية». وقد دأبت حركة طالبان التي تسلمت الحكم من سبتمبر 1996 إلى خريف 2001، على تنفيذ أحكام الإعدام أمام الملأ في أغلب الأحيان. وفي 2011، استأنفت السلطات الأفغانية أحكام الإعدام رغم احتجاجات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.