عدد الجنود الأميركيين في سوريا لم يتغير رغم إعلان الانسحاب

دورية عسكرية أميركية في الحسكة شمال سوريا (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية في الحسكة شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

عدد الجنود الأميركيين في سوريا لم يتغير رغم إعلان الانسحاب

دورية عسكرية أميركية في الحسكة شمال سوريا (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية في الحسكة شمال سوريا (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول أميركي أن عدد قوات بلاده الموجودة في سوريا لا يزال مستقراً تقريبًا عند أقل من ألف عنصر بقليل بعد ثلاثة أسابيع من إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحابها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفسح سحب الجنود الأميركيين من حدود سوريا الشمالية الطريق أمام تركيا لتنفيذ عملية عسكرية ضد القوات الكردية في البلاد.
لكن قرار ترامب حماية حقول النفط في محافظة دير الزور (شرق) حمل وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) على إرسال تعزيزات إلى تلك المنطقة في وقت يبتعد الجنود الأميركيون عن المناطق القريبة من الحدود السورية التركية، وفق ما أفاد المسؤول، اليوم (الاثنين)، طالبًا عدم الكشف عن هويته.
وبدأت التعزيزات بالوصول إلى دير الزور بينما أُرسل بعض الجنود إلى الشمال للمساعدة في تأمين عملية الانسحاب من تلك المنطقة، كما نُقل البعض الآخر من سوريا إلى شمال العراق.
لكن بالمجمل، لم يتغيّر عدد الجنود الأميركيين الموجودين في سوريا عمّا كان عليه قبل إعلان الانسحاب في منتصف أكتوبر (تشرين الأول).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول قوله: «لا يزال العدد عند أقل من ألف بينما يتواصل الانسحاب».
ولم تجرِ عملية الانسحاب بدون عقبات إذ سقطت قذائف أطلقها الجيش التركي قرب دورية أميركية أول من أمس (الأحد) على مقربة من «المنطقة الآمنة» التي أقامتها تركيا شمال سوريا.
وسقطت القذائف على بعد كيلومتر من الطريق حيث كانت الدورية لكنّها لم تصب، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية.
وقال المسؤول الأميركي إن القذائف لم تكن تستهدف الأميركيين.
ولا تزال مسألة قانونية العملية الأميركية لحراسة حقول النفط موضع نقاش حتى داخل البنتاغون، وفق الوكالة.
وشكك بعض المسؤولين بجلساتهم الخاصة في احتمال منع النظام السوري من الوصول إلى الحقول إذا توصل المقاتلون الأكراد الذين يسيطرون حاليًا بشكل مشترك مع الأميركيين على المنطقة، إلى اتفاق مع نظام الرئيس بشار الأسد لمشاركته في أرباح النفط.
ولدى سؤاله عن المهمة الأميركية لحماية حقول النفط السورية، قال وزير الدفاع مارك إسبر إن الهدف هو منع «تنظيم (داعش) وغيره من اللاعبين في المنطقة» من الوصول إليها.
ولم يحدد إسبر «اللاعبين الآخرين» الذين كان يتطرق لهم فيما لم يوضح أي مسؤول في البنتاغون إن كان يقصد النظام السوري وروسيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».