الجزائر تنفي إقصاء الإسلاميين من الحوار الليبي المنتظر تنظيمه قبل نهاية أكتوبر

المتحدث باسم الخارجية: وجهنا الدعوة لكل الأطرف ما عدا التي تمارس العنف

نفى المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، إقصاء أي طرف من أطراف الأزمة في ليبيا من الدعوة لإطلاق حوار بالجزائر قبل نهاية الشهر الحالي، على عكس اتهامات حزب العدالة والبناء الإسلامي للجزائر بأنها «مارست مقاييس غير موضوعية» في انتقاء المشاركين في الحوار.
وقال بن علي الشريف لصحافيين، أمس، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة، بمناسبة «يوم الدبلوماسية الجزائرية»، الذي يحتفل به في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) من كل سنة، إن حكومة بلاده «تؤدي دور المسهل في أزمة ليبيا، وليس في نيتها إقصاء أي طرف من الحوار المنتظر تنظيمه بالجزائر، إلا من أقصى نفسه بنفسه». وأضاف: «كل الأطراف مدعوة للمشاركة في الحوار، إلا تلك التي تمارس العنف» من دون توضيح من يقصد.
وسألت «الشرق الأوسط» المسؤول الجزائري، بخصوص تصريحات الليبي محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الإسلامي التي ذكر فيها أنه لم يتلق دعوة في إطار المبادرة الجزائرية، فقال: «لقد وجهنا الدعوة لكل الأطراف، ووصلتنا طلبات كثيرة من ليبيا ترحب بالمبادرة».
وكتبت صحف جزائرية الأسبوع الماضي أن جولة أولى من الحوار ستنطلق يوم 13 من الشهر الحالي، غير أنه لا يبدو في الأفق بأن ذلك سيجري. وقال الناطق باسم الخارجية بهذا الخصوص: «سيلتئم اجتماع الفرقاء في غضون أكتوبر، وإن حدث أي تأخر في أجندة الموعد فسيكون لغرض إنجاح المسعى». وتابع المسؤول الجزائري: «لقد نجحنا في جمع شمل فرقاء الأزمة في مالي، ويجري العمل حاليا على قدم وساق للقيام بنفس الشيء مع الأشقاء في ليبيا».
ورفض وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، أمس، الخوض في موضوع الحوار الليبي مع الصحافة، واكتفى بالقول: «علاج الأزمة في ليبيا مسار طويل وشاق، لذا ينبغي التحلي بالصبر»، في حين تقول السلطات الجزائرية، إنها نجحت في حل أزمة شمال مالي، بدفع ممثلي الحكومة المركزية والتنظيمات المسلحة في شمال البلاد على الجلوس إلى طاولة الحوار. ويرى مراقبون أن حل أزمة الجار الجنوبي معقدة ويستعصي حلها. وغادر ممثلو باماكو الجزائر الشهر الماضي، بعد أسبوع من انطلاق الحوار إيذانا بعدم التوصل إلى حل. أما قادة المجموعات المسلحة فما زالوا يقيمون في فندق فخم بأعالي العاصمة.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الجزائريين يواجهون صعوبات كبيرة في إقناع بعض الأطراف، بالجلوس جنبا إلى جنب مع شخصيات محسوبة على النظام الليبي السابق.
وصرح محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الليبي، المحسوب على تيار «الإخوان»، لصحيفة جزائرية الأسبوع الماضي، بأن حزبه «يبارك جهود الجزائر الرامية إلى رأب الصدع في ليبيا، خصوصا أنها تحرص على إبعاد الأجانب عن التدخل في شؤون ليبيا. ولكننا نعتقد أن دعوة من كانوا في الدائرة الأولى للعقيد معمر القذافي إلى الحوار لن تخدم المسعى الجزائري ولن تحل الأزمة». وحول ما إذا كان يقصد أحمد قذاف الدم، ابن عم معمر القذافي، قال صوان: «نعم، هو قذاف الدم ومن هم على شاكلته، فهؤلاء هم أصل الأزمة. وحتى ينجح الحوار ويكون مجديا لا بد من استشارة القوى السياسية التي شاركت في ثورة 17 أكتوبر بغض النظر عن الخلافات بينهم».
وجاء الرد سريعا من محسوبين على نظام القذافي، في بيان نشرته الصحافة المحلية، جاء فيه: «لولا حلف شمال الأطلسي لن نلتقي مع هؤلاء الخونة العملاء إلى يوم القيامة.. ونؤكد أيضا أن هذا الباطل لن يستمر، سواء بالحوار أو من دونه.. رغم معرفتنا أن حزب الإخوان ومن والاهم لا يتجاوز عددهم 5 آلاف، إذا عزلناهم عن بقية المرتزقة الأجانب.. وإن أصغر قبائلنا يتجاوز عددها 30 ألفا».