عقوبات أميركية جديدة تستهدف الحلقة الضيقة لخامنئي

حددت مكافأة 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن أميركي مختطف في إيران منذ 12 عاماً

العقوبات الأميركية حاصرت أبرز المسؤولين المنصبين من المرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة الأميركية أمس عقوبات جديدة على مسؤولين في الحكومة الإيرانية و9 أشخاص مقربين من النظام، من بينهم مجتبى خامنئي نجل الإيراني علي خامنئي، وذلك بتهم دعم الإرهاب ونشر الفوضى في المنطقة، ومساعدة الميليشيات الإرهابية حول العالم، وارتكاب جرائم بحق السفارات الأميركية والقوات الأميركية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ40 لاحتجاز أكثر من 50 أميركياً كرهائن في السفارة الأميركية في طهران عام 1979 لمدة 444 يوماً. كما أعلنت عن مكافأة مالية تقدر بـ20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن العميل الفيدرالي روبرت لينفسون، الذي تم اختطافه في جزيرة كيش الإيرانية قبل 12 عاماً في 2007، ومنذ ذلك الحين لا توجد أي معلومات عنه، وترغب الجهات الأميركية في استعادته إلى البلاد.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان: «هؤلاء الأفراد على صلة بسلوكيات خبيثة من قبل النظام، بما في ذلك تفجير الثكنات البحرية الأميركية في بيروت عام 1983 والجمعية الأرجنتينية الإسرائيلية عام 1994، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وقمع المدنيين».
اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أمس، إجراءات ضد القوات المسلحة الإيرانية وتسعة أفراد معينين مقربين من المرشد الإيراني الأعلى، بفرض عقوبات عليهم بسبب استخدام الأجندة الراديكالية، والمساهمة في تدفق الأموال إلى شبكة الظل من مستشاري علي خامنئي في الشؤون العسكرية والخارجية الذين ظلوا طوال عقود يضطهدون الشعب الإيراني، ويصدرون الإرهاب، ويطورون سياسات مزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان: «هذا الإجراء يحدّ أكثر فأكثر من قدرة المرشد الأعلى على تنفيذ سياسة الإرهاب والقمع التي ينتهجها».
ومن بين المستهدفين إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء في إيران، لتورطه في قمع الاحتجاجات العامة في عام 2009، ومحمد محمدي غلبيغاني رئيس مكتب المرشد الإيراني، وعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى ووزير خارجية سابق ساعد النظام الإيراني في مد خطوط الائتمان لنظام الرئيس لسوري بشار الأسد، ومتهم بأنه وراء الهجوم على المركز اليهودي بالأرجنتين الذي أسفر عن مقتل 85 شخصاً.
كما استهدفت العقوبات مجتبى خامنئي نجل المرشد الأعلى، الذي يمثل المرشد الأعلى بصفة رسمية رغم أنه لم يتم انتخابه أو تعيينه في منصب حكومي. وشملت العقوبات المستشار الثقافي للمرشد الإيراني غلام علي حداد عادل، ورئيس الأركان المسلحة محمد حسين أفشردي المعروف باسم محمد باقري، وحسين دهقان وزير الدفاع السابق ومستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدفاعية واللوجيستية، إضافة إلى غلام علي رشيد قائد المقر المركزي لقوة «خاتم الأنبياء» المسؤولة عن حماية طهران ومساعد الشؤون الدفاعية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
من جهة أخرى، كشف ثلاثة مسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترمب، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، للصحافيين عن مكافأة قدرها 20 مليون دولار نظير الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى عودة الأميركي روبرت ليفينسون، عميل مكتب التحقيقات الاتحادي السابق الذي اختفى في عام 2007. وتأتي العقوبات في إطار سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة ضد إيران، بسبب دعمها للإرهاب، بحسب واشنطن.
في شأن متصل، أكد مسؤولون أميركيون في إفادة صحافية عبر الهاتف أمس أن الولايات المتحدة مستمرة في سياستها تجاه إيران حتى تغيير سلوكها، محملة النظام الإيراني ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، والظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها الشعب الإيراني الذي يعاني من تلك السياسات الإيرانية. وأشار المسؤولون إلى أن الحكومة الأميركية تواصل الضغط على إيران مع شركائها في المنطقة لمحاربة السلوك العدواني لإيران، ومساعدة المملكة العربية السعودية ودول المنطقة في التصدي لأي عدوان تدعمه إيران من الميليشيات المسلحة، مشيرين إلى القرار الذي اتخذه الرئيس ترمب في زيادة عدد القوات الأميركية إلى السعودية، ودعمها بالمعدات الدفاعية للتصدي لأي عدوان، إذ إنها تواجه العدوان الإيراني من الشمال والجنوب.
وحول الموقف الأميركي من الحكومة العراقية والمظاهرات المشتعلة في البلاد، قال أحد المسؤولين الأميركيين (فضل عدم ذكر اسمه)، إن الوضع العراقي اليوم يواجه اتحاداً شعبياً لمواجهة الخطر الإيراني، ونبذ التدخلات الإيرانية، وحرق العلم الإيراني أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء هو بسبب تدخلات إيران في العراق، مؤكدين دعم الحكومة الأميركية للحكومة العراقية والوقوف بجانبها في تقديم المساعدات.
وأضاف: «الحكومة العراقية كانت متعاونة مع القوات الأميركية في محاربة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى في العراق وسوريا، والإدارة الأميركية تثمن لها هذا الدور، وتؤكد التزامها في تقديم المساعدات والدعم لهم».