تركيا تنفي استهداف قواتها المدنيين أو المعالم الدينية شرق الفرات

نددت بقرارات أميركية وفرنسية حول «نبع السلام» ودعم «الوحدات» الكردية

عنصران من القوات الحكومية السورية في موقع بريف عين العرب (كوباني) على الحدود السورية - التركية أول من أمس الأحد (أ.ف.ب)
عنصران من القوات الحكومية السورية في موقع بريف عين العرب (كوباني) على الحدود السورية - التركية أول من أمس الأحد (أ.ف.ب)
TT

تركيا تنفي استهداف قواتها المدنيين أو المعالم الدينية شرق الفرات

عنصران من القوات الحكومية السورية في موقع بريف عين العرب (كوباني) على الحدود السورية - التركية أول من أمس الأحد (أ.ف.ب)
عنصران من القوات الحكومية السورية في موقع بريف عين العرب (كوباني) على الحدود السورية - التركية أول من أمس الأحد (أ.ف.ب)

قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات التركية المشاركة في عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا، التي انطلقت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حرصت على عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين والمعالم الدينية والثقافية والتاريخية وتجنب أي تخريب في البيئة والتزمت تماماً بهذه المبادئ.
وأضافت الوزارة، في بيان أمس (الاثنين)، أن القوات المسلحة التركية ملتزمة بمبادئها في عملية «نبع السلام»، كما التزمت بها في عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، ولو كان ذلك على حساب تأخير العملية، بحسب ما قالت.
وفنّد البيان ما وصفه بـ«الأكاذيب التي روجها أتباع وداعمو وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، قبل بدء عملية «نبع السلام»، بأن الجيش التركي «سيسحق الأكراد ويستهدف جميع المكونات العرقية والدينية، وعلى رأسهم المسيحيون».
واتهم البيان «قوات سوريا الديمقراطية» بأنها نصبت مدفع هاون في إحدى كنائس مدينة تل أبيض، وعلقت صور زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان على جدران بعض الكنائس، مشيراً إلى أن الصور الواردة من مدينتي رأس العين وتل أبيض تبيّن عدم إلحاق أي ضرر بأي كنيسة في هاتين المدينتين خلال عملية «نبع السلام».
وأكد البيان أن «الجنود الأتراك يحرصون على مراعاة التركيبة العرقية والدينية في منطقة نبع السلام ويبذلون قصارى جهدهم من أجل تلبية جميع احتياجات» سكان هذه المناطق في شمال شرقي سوريا.
وكانت الوزارة أشارت، في بيان أول من أمس، إلى استمرار أعمال الاستطلاع والمراقبة ونزع الألغام والمتفجرات المصنوعة يدوياً في إطار عملية «نبع السلام». ونفت تقارير عن إطلاق النار على عناصر تابعة لمؤسسات مدنية ولدول التحالف المحتمل وجودها بالمنطقة. وأكّدت أن هذه الأنباء لا تعكس الحقيقة.
في السياق ذاته، قالت مصادر عسكرية إن أعمال التمشيط التي يجريها الجيش التركي و«الجيش الوطني السوري» (فصائل من المعارضة السورية) في منطقة «نبع السلام» كشفت تزويد الولايات المتحدة «وحدات حماية الشعب» الكردية بمدافع هاون.
ونشرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أمس، صوراً قالت إنها لأحد مستودعات الذخيرة، بمدينة رأس العين، كشفت عن 60 صندوقاً للذخيرة تحوي قذائف هاون صناعة أميركية من عيار 120 ملليمتراً ويصل مداها إلى 8 كيلومترات.
في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية التركية إن عدم ذكر واشنطن في تقريرها حول الإرهاب لعام 2018، «وحدات حماية الشعب» الكردية تنظيماً إرهابياً والاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى «امتدادات حزب العمال الكردستاني في سوريا»، يعد محاولة للتستر على موقفها الذي يعارض القانون.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان حول تقرير الإرهاب لعام 2018 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية الجمعة الماضي، إن التقرير أكد أن تركيا معرضة للتهديدات الإرهابية من قبل تنظيمي «داعش» و«حزب العمال الكردستاني»، وشدد على «كفاح تركيا ضد المنظمات الإرهابية، وإسهاماتها الفعالة في الجهود الدولية وعلى رأسها التحالف الدولي ضد (داعش)».
وأضاف: «أقر التقرير أن حزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية من قبل الولايات المتحدة، تسبب في استشهاد أكثر من 1200 مدني وشرطي وجندي في تركيا في الفترة بين 2015 و2018». وتابع: «عدم ذكر اسم وحدات حماية الشعب الكردية بالاسم والاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى أنها الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني، يعد محاولة للسلطات الأميركية التي لا تخفي تعاونها مع التنظيم الإرهابي (الوحدات الكردية) للتستر على مواقفها المتعارضة مع القانون».
وكانت وزارة الدفاع التركية نددت، في بيان أول من أمس، بقرار مجلس النواب الأميركي الذي اعترف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين في شرق الأناضول خلال الفترة من 1915 إلى 1917 إبان الحرب العالمية الأولى، وبقرار الجمعية الوطنية الفرنسية التي وصفت الوحدات الكردية بـ«الحليف». وعدّ البيان أن تركيا ما زالت تتلقى تهديدات خطيرة من «داعش» و«الوحدات الكردية» الموجودين في مناطق شرق الفرات في سوريا.
وأضاف البيان أن قرار مجلس النواب الأميركي فرض عقوبات على تركيا ومسؤوليها رداً على عملية «نبع السلام»، بحجة مزاعم الإبادة الأرمنية، يتعارض مع روح الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن بشأن المنطقة الآمنة شمال سوريا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي و«التحالف والشراكة الاستراتيجية» بين البلدين.
وتابع: «يجب أن تعلم أوروبا جيداً أن تركيا هي العائق الأخير بينها وبين والإرهاب، وهي بمثابة خط جبهة في محاربة الإرهاب»، ولفت إلى أن استهداف فرنسا عملية «نبع السلام» ما هو إلا محاولة من حكومتها لـ«تحريف وإخفاء الحقائق» عن الشارع الفرنسي والمجتمع الدولي بأكمله. وأشار البيان إلى أن أولوية تركيا الحليفة في «الناتو» منذ 70 عاماً، هي القضاء على التهديدات الإرهابية بالتعاون مع حلفائها، قائلاً إنه «رغم الاتفاقات المبرمة بين تركيا وحلفائها في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية، فإن الحلفاء تركوا تركيا وحدها في هذه المسيرة».
وأضاف: «لهذا أطلقنا عملية نبع السلام يوم 9 أكتوبر الماضي بهدف عرقلة تأسيس حزام إرهابي وتوفير العودة الآمنة والطوعية لإخوتنا السوريين إلى ديارهم، والعملية موافقة للقوانين الدولية التي تمنح تركيا حق الدفاع المشروع عن نفسها، وتهدف إلى توفير الأمن للشعب التركي وجميع الشعوب والشرائح الاجتماعية في المنطقة». وأضاف البيان أنه من غير الممكن أن يكون تنظيم «داعش» ممثلاً للمسلمين، وكذلك لا يمكن أن تكون «الوحدات الكردية» ممثلة للأكراد.
وأكد أن تركيا اعتقلت جميع عناصر «داعش» الذين أُخلي سراحهم من قِبل «الوحدات الكردية»، بحسب ما أكد البيان، علماً أن الأكراد يقولون إن عناصر «داعش» فروا خلال الهجوم الذي شنه الجيش التركي على مناطقهم شمال شرقي سوريا الشهر الماضي. وتابع البيان التركي: «ننتظر من الدول التي التحق مواطنوها بصفوف (داعش)، تعاوناً من أجل إعادة هذه العناصر إليهم، وأن سحب الجنسية من هؤلاء الإرهابيين، ليس وسيلة من وسائل مكافحة الإرهاب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم