مساعي نتنياهو لانتخابات تصطدم برأي عام «منهك»

غالبية الناخبين تفضل حكومة برئاسة غانتس على اقتراع ثالث

نتنياهو وغانتس خلال حفل تأبين لحاخام بارز في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
نتنياهو وغانتس خلال حفل تأبين لحاخام بارز في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
TT

مساعي نتنياهو لانتخابات تصطدم برأي عام «منهك»

نتنياهو وغانتس خلال حفل تأبين لحاخام بارز في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
نتنياهو وغانتس خلال حفل تأبين لحاخام بارز في الكنيست أمس (إ.ب.أ)

في وقت يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بكل قوته، إلى تبكير الانتخابات، مرة ثالثة، في أقل من سنة، أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي العام ما يمكن وصفه بـ«إنهاك عام»، إذ إن معظم الناخبين على اختلاف تياراتهم يفضلون حكومة برئاسة منافسه بيني غانتس على الذهاب إلى اقتراع جديد.
وبيّن الاستطلاع أن نحو نصف ناخبي حزب «ليكود» بزعامة نتنياهو وناخبي تكتل اليمين المتطرف (يمينا)، يفضلون مشاركة حزبيهم في حكومة يترأسها غانتس، رئيس «حزب الجنرالات» (كحول لفان)، على خيار الذهاب إلى الانتخابات.
وحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجري تحت عنوان «مؤشر الصوت الإسرائيلي» لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بإشراف «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، بالتعاون مع معهد «غوتمان»، فإن 46 في المائة من ناخبي «ليكود»، و53 في المائة من ناخبي «يمينا»، إضافة إلى 32 في المائة من ناخبي حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، و29 في المائة من ناخبي حزب «اليهود الأشكناز» المتدينين «يهدوت هتوراه» (جميع هذه الأحزاب تشكل كتلة اليمين المكونة من 55 عضواً في البرلمان)، يفضلون الانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس على انتخابات جديدة.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن 75 في المائة من ناخبي «القائمة المشتركة» العربية المشاركين في الاستطلاع، يفضلون المشاركة في حكومة يترأسها غانتس، على الذهاب لانتخابات جديدة. ودلت النتائج على أن جماهير مؤيدي الأحزاب الأخرى المعارضة لنتنياهو تتخذ موقفاً مشابهاً، فقالت إن 67 في المائة من ناخبي «يسرائيل بيتنا»، الذي يقوده أفيغدور ليبرمان، يدعمون خيار الانضمام لحكومة برئاسة غانتس، وكذلك قال 92.5 في المائة من ناخبي «العمل - غيشر» بقيادة عمير بيرتس، و86 في المائة من ناخبي «المعسكر الديمقراطي» بقيادة نتسان هوروفتش وإيهود باراك.
وحسب نتائج الاستطلاع الشهري، يفضل 60 في المائة من الإسرائيليين تشكيل حكومة وحدة بين حزبي «ليكود» و«كحول لفان». وسُئل الناخبون العرب عن توجهاتهم، فقال 27 في المائة منهم إنهم يفضلون انتخابات جديدة على إقامة حكومة وحدة، وقال 21 في المائة فقط إنهم يؤيدون حكومة وحدة. ووقف الأكثرية مع دخول قائمتهم المشتركة إلى حكومة أقلية.
وصدمت هذه النتائج أقطاب حزب «ليكود»، واعتبروها «مقلقة» تشير إلى أن إصرار نتنياهو على التحضير لانتخابات جديدة، سيفسر على أنه استفزاز للناس، وهدر لأموالهم، وقد يعاقبون «ليكود» على ذلك. إلا أنه لا يأبه بالانتقادات من حوله. ويتصرف كما لو أن شيئاً لم يحصل. فيواصل إدارة شؤونه الحزبية والسياسية، كما لو أنه باقٍ في الحكم شهوراً وسنوات.
وسربت عناصر مقربة من نتنياهو، أمس، أنه ينوي تعيين وزير التعليم السابق نفتالي بينيت، في منصب وزير، ليكون ثالث وزير من تحالف «يميناً»، وذلك ليقوي ارتباطه به ويمنعه من الانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس.
يُذكر أن بينيت ينتمي إلى حزب «البيت اليهودي»، الذي خاض الانتخابات الأخيرة، في إطار تجمع أحزاب اليمين (يمينا)، وانفصل عنه قبل أسبوعين. وتعمد نتنياهو التفكير بتعيينه وزيراً وليس زميلته ورئيسة حزبه أييلت شاكيد، ما فسر على أنه دق إسفين بينهما. لكن شاكيد قالت إنه لا يمكن أن يعين بينيت وزيراً قبلها.
وكشف النقاب، أمس، عن أن غانتس المكلف تشكيل الحكومة، اقترح على قائدي حزب «اليمين الجديد» بينيت وأييليت شاكيد، الانضمام إلى حكومة برئاسته مقابل حصولهما على حقيبتين وزاريتين رفيعتين، هما الأمن والقضاء. ففي هذه الحالة سيكون لدى غانتس حكومة من 55 نائباً («كحول لفان» 33، وحزب ليبرمان 8، وحزب «العمل» 6، وحزب بينيت وشاكيد 3، و«المعسكر الديمقراطي» 5)، أي أكثر من تكتل نتنياهو بثلاثة مقاعد.
وحسب مصادر سياسية، فإن ليبرمان أيضاً ينضم إلى الجهود لجلب بينيت وشاكيد. وقال إن «من واجب كل حريص على مصالح الناس أن يمتنع عن إجراء انتخابات». وهاجم ليبرمان، نتنياهو، وقال إنه يجر إسرائيل إلى انتخابات ثالثة. واتهمه بإفشال مقترحه بتشكيل حكومة وحدة، و«البحث عن مصالحه الشخصية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.