استياء وخوف يسودان الشارع المالي ومطالب بحماية الجنود

نواكشوط تعلن الحداد الوطني بعد هجوم «داعش» الدامي

جنود سنغاليون من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام يقومون بدوريات في مالي  بعد يوم من قيام مفجرين انتحاريين بهجوم على قاعدة دولية راح ضحيته أكثر من 50 جندياً (أ.ف.ب)
جنود سنغاليون من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام يقومون بدوريات في مالي بعد يوم من قيام مفجرين انتحاريين بهجوم على قاعدة دولية راح ضحيته أكثر من 50 جندياً (أ.ف.ب)
TT

استياء وخوف يسودان الشارع المالي ومطالب بحماية الجنود

جنود سنغاليون من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام يقومون بدوريات في مالي  بعد يوم من قيام مفجرين انتحاريين بهجوم على قاعدة دولية راح ضحيته أكثر من 50 جندياً (أ.ف.ب)
جنود سنغاليون من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام يقومون بدوريات في مالي بعد يوم من قيام مفجرين انتحاريين بهجوم على قاعدة دولية راح ضحيته أكثر من 50 جندياً (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس المالي إبراهيما بوبكر كيتا، أمس (الاثنين)، الحداد على أرواح 49 جندياً، أكدت السلطات مقتلهم في هجوم إرهابي شنه مقاتلون من «داعش» على قاعدة عسكرية في أقصى شمال شرقي البلاد، قرب الحدود مع دولة النيجر، في حين تشير حصيلة أخرى إلى سقوط أكثر من 70 قتيلاً في الهجوم الأكثر دموية في مالي منذ سنوات.
وخلف الهجوم الإرهابي حالة من الاستياء والغضب الشعبي في الشارع المالي، خصوصاً أنه يأتي في فترة تكبد فيها الجيش المالي خسائر فادحة، إثر هجمات إرهابية متفرقة على قواعده في مختلف مناطق البلاد، وأسفرت هذه الهجمات عن خروج مظاهرات شارك فيها أهالي الجنود يطالبون بحماية أبنائهم.
الرئيس المالي الذي لم يُدلِ بأي تصريح علني حول الهجوم الإرهابي، أصدر ديوانه بياناً بثته الإذاعة والتلفزيون الحكوميين أمس (الاثنين)، جاء فيه: «رئيس الجمهورية يعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام، ابتداء من اليوم (الاثنين)»، ونكست الأعلام الوطنية في مدن البلاد، كما بدت الحركة طبيعية في العاصمة باماكو رغم الإجراءات الأمنية المشددة، ولكن حالة من الاستياء تعم الشارع ويهيمن الوضع الأمني المتردي على النقاشات والأحاديث.
ويخشى الماليون تكرار ما حدث عام 2012، عندما سيطرت جماعات إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» على المدن الكبيرة في شمال البلاد، وتحركوا لاحتلال العاصمة باماكو في الجنوب، قبل أن يمنعهم تدخل عسكري دولي تقوده فرنسا مطلع عام 2013.
ولكن ما يثير قلق الماليين أكثر هو الصعود القوي والمتزايد لتنظيم «داعش» في البلاد، التي يرون أنها أكثر دموية ووحشية، واستطاعت في سنوات وجيزة أن تحقق مكاسب مهمة على الأرض، وألحقت أضراراً بالغة بجيوش الدول المحلية (مالي والنيجر)، كما قتلت عدداً من الجنود الفرنسيين والأميركيين الموجودين على الأرض.
ودخل تنظيم «داعش» الإرهابي على خط التوتر الأمني في دولة مالي عام 2015، عندما قرر المدعو «أبو الوليد الصحراوي» الانسحاب من جماعة «المرابطون» التابعة لتنظيم «القاعدة»، ومبايعة تنظيم «داعش»، والصحراوي هو عضو سابق في جبهة البوليساريو في التسعينات، وكان في بدايات العقد الحالي أحد أبرز مسؤولي «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، وهي إحدى الجماعات التي سيطرت على شمال مالي في 2012.
وقام الصحراوي الذي أصبح زعيماً لـ«تنظيم داعش في الصحراء الكبرى» بعمليات اكتتاب واسعة في السكان المحليين، مركزاً على القبائل التي تتحرك في الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي قبائل تعاني التهميش وتعيش حياتها على الرعي والزراعة، وليس لديها أي ارتباط بالحكومات المركزية.
وينتشر التنظيم في منطقة ميناكا في مالي وفي غرب النيجر وفي شرق بوركينا فاسو، وكان تبنى هجوم تونغو - تونغو الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017 في النيجر، وأدى إلى مقتل 4 جنود من القوات الخاصة الأميركية، وعدد موازٍ من الجنود النيجريين، وأعلنت الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مكافأة مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات من شأنها تحديد مكان «الصحراوي»، فيما يطارده الفرنسيون بالتعاون مع ميليشيات محلية في شمال مالي.
واحتدم التنافس بقوة بين «داعش الصحراء الكبرى» من جهة، و«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» من جهة أخرى، والأخيرة هي عبارة عن تحالف جماعات إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، تتركز قوتها في شمال ووسط مالي.
ويعتقد الماليون أن بلدهم يدفع ثمن هذا السباق المحتدم بين التنظيمات الإرهابية، فقد تحولت بلادهم في السنوات الأخيرة إلى ساحة معركة توجه جميع الضربات فيها لعناصر الجيش الحكومي، الذي يعاني من ضعف التسليح وقلة الخبرة، وينخره الفساد وسوء التسيير.
وتعليقاً على حالة الخوف والاستياء التي يعيشها الماليون، قال الصحافي عيسى ديابي: «لا شك أن جميع الماليين يعيشون اليوم حالة من الخوف غير مسبوقة، لأن الإرهابيين يوجهون ضربات قاتلة للدولة والجيش وفق استراتيجية ومخطط زمني من وضعهم وتخطيطهم، وبالتالي فالإرهابيون يزرعون في الماليين الموت، ولكنهم يجعلونهم يعيشون الخوف من الغد». ويضيف الصحافي في افتتاحية نشرتها إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار: «الأمر لم يعد قابلاً للاستمرار، والماليون لا يفهمون ما يجري»، قبل أن يرسم صورة قاتمة للوضع، قائلاً إن «الجنود يقتلون، والمدنيون يشردون، والمزارعون يطردون من حقولهم، والمدارس أغلقت وأحرقت، والمصلون يذبحون في كنائسهم ومساجدهم، حتى إن المسؤولين المحليين والمنتخبين تتم تصفيتهم بدم بارد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».