تركيا تعلن تأجيل تسلم الدفعة الثانية من «إس 400»

مسؤولون أتراك يتحدثون عن احتمال إلغاء إردوغان زيارته إلى واشنطن

صورة أرشيفية للقاء بين ترمب وإردوغان في قمة الـ20 بأوساكا في يونيو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية للقاء بين ترمب وإردوغان في قمة الـ20 بأوساكا في يونيو الماضي (رويترز)
TT

تركيا تعلن تأجيل تسلم الدفعة الثانية من «إس 400»

صورة أرشيفية للقاء بين ترمب وإردوغان في قمة الـ20 بأوساكا في يونيو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية للقاء بين ترمب وإردوغان في قمة الـ20 بأوساكا في يونيو الماضي (رويترز)

قال مستشار الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، إن تسليم الدفعة الثانية من منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» إلى تركيا قد يتأجل إلى ما بعد الموعد المزمع في 2020؛ بسبب المحادثات حول تبادل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.
وتلقت تركيا الدفعة الأولى من منظومة «إس 400» في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الحليفة لتركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتهديدها بفرض عقوبات. وتقول واشنطن، إنها لا تزال تجري محادثات مع أنقرة بهدف عدم استخدام المنظومة الروسية التي كان من المقرر، حسب تصريحات المسؤولين الأتراك، بدء تشغيلها في أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت الولايات المتحدة طلبت من تركيا التخلي عن شراء منظومة «إس 400» الروسية، التي تعاقدت عليها في نهاية عام 2017 مقابل 2.5 مليار دولار ممولة بقروض من روسيا، وعرضت في المقابل شراء منظومة «باتريوت» الأميركية مقابل 3.5 مليار دولار. إلا أن تركيا تمسكت بالصواريخ الروسية، قائلة إنها لا تمانع أيضاً في الحصول على «باتريوت» بشرط نقل التكنولوجيا والمشاركة في التصنيع.
وفي رد على الإصرار التركي، أعلنت واشنطن وقف مساهمة تركيا في مشروع مشترك تحت إشراف الناتو لإنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية «إف 35» التي تنتج شركات تركية بعض مكوناتها، وكانت أنقرة ترغب في الحصول على مائة منها.
وأواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يجب ألا تُفسد مسألة اقتناء تركيا صواريخ «إس 400» الدفاعية الروسية، العلاقات التركية - الأميركية، لافتاً إلى أن تركيا في حاجة إلى هذه المنظومة، واضطرت إلى شرائها بعد أن رفض الجانب الأميركي بيعها منظومة «باتريوت».
كما أشار إردوغان، مراراً، إلى امتلاك بلدان أخرى أعضاء، مثل اليونان، وبلغاريا، وسلوفاكيا، أنظمة سلاح روسية، رغم أنها أعضاء أيضاً مثل تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي تقول أميركا، إن أنظمة تسليحه لا تتوافق مع الأنظمة الروسية.
وقال إن تركيا ليست زبوناً فيما يتعلق بمقاتلات «إف 35» الأميركية، إنما شريك في إنتاجها من بين 9 دول، ودفعت ملياراً و400 مليون دولار في إطار البرنامج المشترك لإنتاجها، كما أن هناك أجزاء من هذه المقاتلات يتم إنتاجها في تركيا، مشيراً إلى أن العدول عن تسليم تلك الطائرات لتركيا لا يليق بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وخطوة غير صائبة.


نسخة من رسالة ترمب إلى إردوغان (رويترز)

وتردّد أن تركيا تسعى لاقتناء مقاتلات «سوخوي 35 و57» بديلاً للمقاتلات الأميركية. وأكد دمير، في مقابلة تلفزيونية، أمس (الاثنين)، أن روسيا عرضت بيع مقاتلات لتركيا، وأن أنقرة تقوم بتقييم العرض. وأضاف، أنه سيتم اتخاذ قرار بعد التحليل الشامل للعرض.
وأصبح في حكم المؤكد انتهاء علاقة تركيا ببرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية «إف 35»، على الرغم من تأكيداتها السابقة، أنه «من المستحيل إخراجها من البرنامج». وقالت نائبة وزير الدفاع الأميركي، إلين لورد، مؤخراً، إنه «لا يوجد حديث عن عودة أنقرة إلى برنامج إنتاج وتطوير المقاتلة (إف 35) التي سبق إعلان إخراجها منه بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس 400)».
وأضافت، أنه من المقرر أن يتم تقليص إنتاج مكونات المقاتلة في تركيا بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل. بينما لم تتم مناقشة مسألة عودتها، ولم يحدث أي تغييرات بشأن استمرارها ضمن برنامج الطائرة أو اقتنائها بسبب عدم توافقها مع أنظمة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» التي اشترتها تركيا.
ولا تزال تركيا تنتج 900 مكون، وستستمر في ذلك حتى يتم نقل خط الإنتاج المسؤولة عنه إلى بلد آخر في نهاية مارس المقبل، ولن يكون بوسعها الحصول على 100 طائرة من هذا النوع كانت قد تعاقدت عليها في إطار البرنامج المشترك لإنتاجها ودفعت مبلغ 1.4 مليار دولار للحصول عليها.
على صعيد متصل، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين أتراك، أن إردوغان ربما يلغي زيارة إلى واشنطن الأسبوع المقبل، احتجاجاً على تصويت في مجلس النواب الأميركي بتصنيف قتل الأرمن قبل قرن مضى بأنه «إبادة جماعية»، والسعي لفرض عقوبات على تركيا.
ومن المقرر أن يزور إردوغان واشنطن في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) بدعوة من الرئيس دونالد ترمب، لكنه قال الأسبوع الماضي، إن التصويت يضع «علامة استفهام» على خطط الزيارة. وقال مسؤول تركي كبير، إن «هذه التحركات تلقي بظلالها بشدة على العلاقات بين البلدين، وبسبب هذه القرارات فإن زيارة إردوغان قد عُلقت»، مضيفاً أن قراراً نهائياً لم يتخذ بعد، كما نقلت عنه «رويترز» أمس.
وتقول مصادر تركية، إن ترمب وإردوغان بينهما «رابط قوي»، رغم الغضب في الكونغرس من العملية التركية في سوريا، وشراء أنقرة منظومة دفاع جوية روسية، ورغم ما تعتبره أنقرة‭‭ ‬‬تصريحات «غير دقيقة» من ترمب.
وقد تلعب هذه الروابط دوراً مهماً في ظل شراء تركيا لمنظومة «إس 400» الدفاعية الروسية، وهي صفقة تستوجب عقوبات بموجب القانون الأميركي. وتم تعليق مشاركة تركيا في برنامج طائرات «إف 35»، الذي تلعب فيه دور المنتج والمستهلك، كما هيأ الهجوم الذي شنته على القوات الكردية في شمال شرقي سوريا يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول)، الأجواء لمزيد من الردود الأميركية المندّدة.
ورغم أن ترمب بدا وكأنه يخلي الطريق للعملية العسكرية التركية بسحب القوات الأميركية، فقد فرض البيت الأبيض عقوبات لفترة قصيرة قبل أن يرفعها بموجب اتفاق لوقف القتال وإجلاء المقاتلين الأكراد من الحدود. لكن بعد ذلك بأسبوعين، أثار التصويت في الكونغرس غضب تركيا مرة أخرى.
وفي حين تُقرّ تركيا بأن الكثير من الأرمن الذين عاشوا في عهد الإمبراطورية العثمانية قُتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تشكك في الأرقام وتنفي أن أعمال القتل كانت مدبرة أو تمثل إبادة جماعية.
وقال مصدر قريب من الرئاسة: «استغلوا الوضع السياسي الراهن ضد تركيا في واشنطن لتمرير هذا القرار». ومثل المسؤولين الأخرين، تحدث هذا المسؤول بشرط عدم نشر اسمه.
في المقابل، عبّر ترمب مرات عدة في السابق عن «تفهّمه» قرار تركيا شراء المنظومة الدفاعية الروسية، وألقى باللوم على سلفه باراك أوباما لعدم بيع صواريخ «باتريوت» لأنقرة. لكنه هدّد الشهر الماضي بتدمير الاقتصاد التركي، وأرسل رسالة لإردوغان في اليوم الذي بدأ فيه الهجوم على سوريا يحذره فيها من أنه سيكون «مسؤولاً عن ذبح آلاف الناس». وكتب قائلاً: «لا تكن متصلباً. لا تكن أحمق».
واستشهد مسؤول أمني تركي برسالة ترمب وتصويت الكونغرس، وقال إنهما سببا ضرراً. وقال «إذا لم تتغير الأجواء، فلن يكون هناك معنى لهذه الزيارة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.