إيران تتهم أطرافاً أجنبية بالوقوف وراء مهاجمة قنصليتها في كربلاء

TT

إيران تتهم أطرافاً أجنبية بالوقوف وراء مهاجمة قنصليتها في كربلاء

غابت محاولة اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء ورفع العلم العراقي عليها، عن الصحف الورقية الصادرة أمس، بسبب توقيتها المتأخر، لكن الوكالات والمواقع الإيرانية في الردود الأولى وجّهت أصابع الاتهام إلى «فوضويين» ودول أجنبية تقف وراء الاحتجاجات العراقية وسخط العراقيين على إيران.
وسرعان ما وجّهت وسائل الإعلام الإيرانية، خصوصاً وسائل الإعلام المتشددة والمحسوبة على «الحرس الثوري»، أصابع الاتهام إلى «فوضويين مرتبطين بدول إقليمية». وحملت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» على من وصفتهم بـ«الفوضويين والمجهولين والمشاغبين»، وعلى تجمهر المحتجين العراقيين أمام القنصلية. ونقلت عن القنصل الإيراني في كربلاء، مير مسعود حسينيان، أن «الأمور عادت إلى طبيعتها»، لكنه نصح مرة أخرى الإيرانيين بتجنب السفر إلى كربلاء مشدداً على أن الأوضاع ليست مناسبة لحضور الإيرانيين إلى النجف وكربلاء.
واتهمت وكالة «فارس» أيضاً «الولايات المتحدة والسعودية والإمارات» بالوقوف وراء «استغلال الأحداث منذ شهور».
وبداية الشهر الماضي كانت الوكالة قد عدّت أن الغاية من الاحتجاجات العراقية «التصدي لزيارة الأربعين»، وقالت إن «وراء احتجاجات العراق فتنة نمو قوة العلمانيين».
بدورها؛ أشارت قناة «العالم» الإيرانية الناطقة باللغة العربية إلى تفرق «مجموعة مجهولة» حاصرت القنصلية الإيرانية بعد تدخل قوات مكافحة الشغب. وزعم مراسل القناة أن مهاجمي القنصلية «لا يمثلون المحتجين العراقيين، وسننشر هويتهم قريباً»، قبل أن تتهم أنصار المرجع الشيعي محمود الحسني الصرخي، ووصفتهم بأنهم «عملاء أجهزة الاستخبارات الأجنبية»، وقالت إنهم انتقلوا من محافظات بابل والديوانية إلى كربلاء.
من جهتها، نسبت وكالة «مهر» الحكومية الهجوم إلى «عناصر نفوذية»، واتهمت «بالتزامن مع الخطوة (الفوضوية)» الإمارات بـ«إذكاء الاحتجاجات».
واستندت الوكالة في اتهاماتها إلى تفاعل شخصيات عربية عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع تطورات العراق، لا سيما مع ميدان التحرير.
كذلك نقلت وكالة «مهر» عن أمين «رابطة شركات الطيران الإيرانية» مقصود أسعدي ساماني، توقف رحلات إيرانية إلى النجف وبغداد.
من جهتها، قالت وكالة «تنسيم»؛ المنبر الإعلامي لجهاز استخبارات «الحرس الثوري»، إنه «خلال الأيام الماضية، سعى بعض المقربين من المجاميع المنحرفة والنفوذية إلى دفع الناس باتجاه القنصلية الإيرانية، لكن الناس رفضوا اتباعهم».
وقال ممثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، في طهران، ماجد الغماس إن «تجارب متكررة في العالم تظهر نجاح تجربة النظام الرئاسي مثل تجربة الجمهورية الإيرانية، من أجل ذلك يطالب العراقيون بتغييرات جذرية في الدستور العراقي».
بدورها؛ سلطت وكالة «إيسنا» الحكومية الضوء على تغريدات ترمب حول محاولة اقتحام القنصلية الإيرانية وتصاعد النيران من حولها. وأشارت إلى تزامن الحدث مع ذكرى اقتحام السفارة الأميركية في طهران.
من جانبها، انتقدت وكالة «إرنا» الرسمية دور «بعض أصحاب المنابر في استفزاز الشعب العراقي». وقال محلل الشؤون العراقية مرتضى قرباني في مقال: «تحدثت بالتفصيل مع شخص عراقي وقال لي بصراحة: عندما يوجه لنا البعض في إيران اتهامات تضليلية مثل العمالة للغرب، يجب أن ننتظر فوران المشاعر ضد هذه التصريحات». وقال: «بعض الجهات؛ من وسائل الإعلام، إلى رجال الدين، والشخصيات الإيرانية، يتهمون المتظاهرين ببساطة بأنهم عملاء وعناصر للاستكبار، أو التصريحات غير المسؤولة لخطيب جمعة مدينة مشهد الذي عدّ تيارات عراقية موالية لإيران... من المؤكد كان ذلك مؤثراً في تحريك المشاعر العراقية».
ويضيف المقال أن «بعض الفيديوهات تظهر أن رجال الدين العراقيين يتقدمون صفوف المتظاهرين المنددة بإيران في كربلاء. ماذا يعني ذلك؟ صراع داخل الطائفية، وهذه جرس إنذار للمسؤولين الحريصين على مصير البلد والدين والمذهب».
كما حذّر مقال الوكالة من أن «أحداث كربلاء يمكن أن تكون ذريعة للخطوات والمواقف الحادة من بعض الأشخاص في إيران، وهو ما يصب الزيت على النار. على ما يبدو، فإن الأيادي المحرضة في العراق يمكن أن تكون مصدر حراك جديد في إيران».
واتهم المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي، الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي وراء «ركوب موجة الاحتجاجات».
وكان ربيعي يشير إلى تغريدات ترمب على شبكة التواصل الاجتماعي مع أحداث كربلاء والقنصلية الإيرانية عشية ذكرى الهجوم على السفارة الأميركية.
وقال ربيعي: «لافتةٌ تغريدة ترمب السريعة. يشعر ببهجة ويغرد ما إن يرى صورة» وتابع: «قضية العراق مهمة لنا من جوانب عدة؛ إنه جارنا ومصير بلدينا مرتبط من سالف الزمان»، عادّاً احتجاجات العراقيين «مشروعة»، وأنها «لاقت رداً حسناً من الحكومة العراقية وسمعت صوتهم» وأضاف: «واثقون بأن المطالب المشروعة لافتة لكل الفئات والطوائف».
وفي السياق نفسه، قال: «تعجل ترمب في التغريد، وسلوك إسرائيل، يظهران أنهما يحاولان ركوب موجة المطالب الشعبية للقيام بعمليات نفسية».
وطلب ربيعي من جيران العراق «عدم التدخل في شؤونه الداخلية» وقال إن «تعاون الحكومة والشعب العراقي سيوفر الرفاه والأمن للعراقيين».
وكان ربيعي قد ذكر في مقال تحت عنوان: «المزيد من الجمهورية والمزيد من المقاومة الفعالة» في وكالة «إرنا» السبت الماضي، أن احتجاجات الأخيرة في العراق سببها «إحباط» العراقيين من صناديق الانتخابات.



ضغوط تعوق «التنسيقي» عن تشكيل الحكومة العراقية

من جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية (أ.ف.ب)
من جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية (أ.ف.ب)
TT

ضغوط تعوق «التنسيقي» عن تشكيل الحكومة العراقية

من جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية (أ.ف.ب)
من جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية (أ.ف.ب)

تواجه القوى الشيعية الرئيسية في العراق صعوبات متزايدة في التوصل إلى توافق على مرشح لتشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة الدستورية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأميركية على بعض قادة الفصائل المسلحة المرتبطة بهذه القوى.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إنها رصدت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هاشم بنيان رحيم السراجي، المعروف باسم «أبو آلاء الولائي»، وهو زعيم «كتائب سيد الشهداء»، وأحد المشاركين في اجتماعات «الإطار التنسيقي»، وهو تحالف يضم قوى شيعية رئيسية، ويتولى دوراً محورياً في اختيار رئيس الوزراء.

ووفق بيان صادر عن برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، تتهم واشنطن السراجي بقيادة جماعة موالية لإيران، وتقول إن عناصرها تورطوا في هجمات استهدفت منشآت دبلوماسية أميركية وقواعد وأفراداً عسكريين في العراق وسوريا، إضافة إلى اتهامات بقتل مدنيين عراقيين.

تأتي هذه الخطوة بعد نحو عشرة أيام من إعلان مماثل استهدف أحمد الحميداوي، زعيم «كتائب حزب الله»؛ إذ عرضت الولايات المتحدة مكافأة بالقيمة نفسها مقابل معلومات عنه، متهمة إياه بتوجيه هجمات على منشآت دبلوماسية أميركية خلال مارس (آذار) 2026.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الحكومة العراقية على إعلان المكافأة الأخيرة، كما لم يتضح ما إذا كانت السلطات ستتخذ موقفاً مماثلاً لما حدث بعد الإعلان السابق الخاص بالحميداوي.

من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)

تعثر المشاورات

ويأتي ذلك في وقت تعثرت فيه مشاورات «الإطار التنسيقي» لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء، بعد أكثر من أربعة أشهر من المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق. ووفق مصادر سياسية، فشل اجتماع عُقد يوم الأربعاء في حسم الخلافات بين قادة «الإطار»، الذين يبلغ عددهم 12 قيادياً لكل منهم صوت متساوٍ في عملية الاختيار.

ومن المقرر أن يعقد قادة «الإطار» اجتماعاً جديداً، لكن مصادر مطلعة قالت إن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال محدودة بسبب تباعد المواقف.

ويملك السراجي صوتاً ضمن آلية التصويت داخل «الإطار»، على قدم المساواة مع قادة آخرين، من بينهم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكلاهما من المرشحين المحتملين للمنصب، إلى جانب باسم البدري، وهو ليس عضواً في التحالف الحاكم.

وفي موازاة الجمود السياسي، تشير تقديرات إلى وجود ضغوط أميركية متزايدة، تشمل قيوداً مالية وأمنية، من بينها ما يتعلق بتحويلات الدولار والتنسيق الأمني بين بغداد وواشنطن، رغم عدم وجود تأكيدات رسمية تفصيلية بشأن هذه الإجراءات.

وقال بهاء الأعرجي، وهو قيادي في ائتلاف «الإعمار والتنمية»، في مقابلة تلفزيونية، إنه «لا يوجد (فيتو) أميركي واضح» على ترشيح السوداني. وأضاف أن طرح اسم إحسان العوادي كمرشح بديل جاء في إطار محاولة لتقريب وجهات النظر داخل «الإطار التنسيقي».

ووفق مصادر سياسية مطلعة على المفاوضات، يجري التداول بثلاثة سيناريوهات رئيسية للخروج من حالة الجمود؛ يتمثل الأول في حصول أحد المرشحين على ثمانية أصوات من أصل 12 صوتاً داخل الهيئة القيادية لـ«الإطار»، وهو ما يمنحه حق الترشيح، وقد يكون هذا الطريق في صالح المرشح باسم البدري.

أما السيناريو الثاني، فيقضي باللجوء إلى الهيئة العامة لـ«الإطار التنسيقي»، التي تضم أعضاء البرلمان المنتمين إلى قواه، حيث يُعتمد تصويت ثلثَي الأعضاء لاختيار المرشح، ويشار إلى السوداني بوصفه رابحاً من هذه الآلية. ويتمثل السيناريو الثالث في دعم مرشح تسوية جديد، في ظل صعوبة حسم المنافسة عبر التصويت فقط.

باسم البدري أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء العراقي (فيسبوك)

عوامل متداخلة

ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية، لا تزال المؤشرات تدل على استمرار الخلافات، في ظل تداخل العوامل السياسية الداخلية مع الضغوط الخارجية، ما يزيد من تعقيد عملية تشكيل الحكومة.

وشهدت بغداد اتصالات مكثفة بين قادة تحالف «الإطار التنسيقي» لحسم الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة عشية انتهاء المهلة الدستورية.

وقالت مصادر متقاطعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات بين نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وهمام حمودي، وهم من قادة التحالف الشيعي، بحثت إمكانية إزالة الخلافات حول ترشيح باسم البدري.

وكان البدري، وهو رئيس هيئة «المساءلة والعدالة»، قد حصل على 7 أصوات من أصل 12 صوتاً لقادة «الإطار التنسيقي» الذي كان اتفق على أن يمر المرشح بأغلبية 8 أصوات.

وأوضحت المصادر أن ما كان يؤخر التحالف الشيعي عن حسم قراره بشأن المرشح التوافقي هو الأصوات المتأرجحة، وبعضها يؤيد ترشيح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.


سوريا: القبض على المتهم بارتكاب «مجزرة حي التضامن» في دمشق

TT

سوريا: القبض على المتهم بارتكاب «مجزرة حي التضامن» في دمشق

أمجد يوسف (وزارة الداخلية السورية)
أمجد يوسف (وزارة الداخلية السورية)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على المتهم بارتكاب «مجزرة التضامن» التي وقعت في العاصمة دمشق عام 2013.

وقالت الداخلية السورية، في بيان لها، اليوم الجمعة، حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه: «في عملية أمنية محكمة نفذتها وزارة الداخلية، ألقي القبض خلالها على المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن بمدينة دمشق، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء الأبرياء».

وأكد بيان الداخلية أن العملية «استمرت فيها عمليات الرصد والتتبع لعدة أيام قبل التنفيذ في سهل الغاب بريف حماة، ضمن متابعة دقيقة ومستمرة، وأن وزارة الداخلية تستمر في ملاحقة باقي مرتكبي المجزرة لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة».

وقال وزير الداخلية أنس خطاب في تغريدة على منصة «إكس»: «المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة».

وقالت قناة «الإخبارية» إن «يوسف هو ضابط سابق في المخابرات العسكرية التابعة لنظام الأسد البائد، من مواليد عام 1986 في قرية نبع الطيب بمنطقة سهل الغاب بريف حماة، وكان يعمل في الفرع 227، وعملية توقيفه لم تكن الأولى من نوعها، حيث كانت الداخلية قد أعلنت في 2025 إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في المجزرة، بينهم كامل عبّاس الملقب بـ(ماريو) الذي ظهر في التسجيلات المصورة إلى جانب يوسف».

وسبق أن فرضت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على أمجد يوسف بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت القتل خارج القانون.

كما أحالت فرنسا ملف مجزرة التضامن إلى المدعي العام لمكافحة الإرهاب، معتبرة أن الجريمة تندرج ضمن أخطر الجرائم الدولية، وشددت على ضرورة عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

وأظهر مقطع فيديو مدته 6 دقائق و43 ثانية عناصر من «الفرع 227» التابع للمخابرات العسكرية السورية، وهم يقتادون طابوراً يضم نحو 40 معتقلاً في مبنى مهجور بحي التضامن، وهو أحد ضواحي دمشق القريبة من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين. وكان هذا الحي قد شكل طوال فترة الحرب خط مواجهة بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وظهر المعتقلون في المقطع معصوبي الأعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

وقام مسلحو الفرع 227، الواحد تلو الآخر، بإيقافهم على حافة حفرة مليئة بالإطارات القديمة، ثم دفعهم أو ركلهم إلى داخلها، وإطلاق النار عليهم أثناء سقوطهم.

وفي الفيديو، يظهر عناصر المخابرات وهم يخبرون بعض المعتقلين بأنهم سيمرون عبر ممر يوجد فيه قناص ويتعين عليهم الركض، ليسقط الرجال فوق جثث من سبقوهم.

ومع تراكم الجثث في الحفرة، كان بعضها لا يزال يتحرك، فيما واصل المسلحون إطلاق النار على كومة الجثث.

وأحيا السوريون قبل أيام الذكرى الثالثة عشرة لـ«مجزرة التضامن»، التي راح ضحيتها - بحسب توثيق مصادر حقوقية سورية - أكثر من 40 شخصاً، تم تجميعهم في حفرة وحرق بعضهم أحياء، وقام أمجد يوسف بتصوير الحفرة التي يتم رمي المعتقلين فيها ومن ثم إشعال النار بهم.

وبعد سقوط نظام الأسد، أدلى العشرات من ذوي ضحايا المجزرة بإفادات بأنهم شاهدوا عناصر الأمن السوري الذين يقودهم أمجد يوسف يقومون بتجميع المدنيين من أبناء حي التضامن والأحياء الأخرى، واقتيادهم باتجاه الحفرة التي ظهرت في الصور التي بثها عناصر النظام.


إسرائيل تعلن قصف منصة إطلاق صواريخ لـ«حزب الله»

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعلن قصف منصة إطلاق صواريخ لـ«حزب الله»

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منصة إطلاق صواريخ في لبنان كانت قد أطلقت نيرانها باتجاه إسرائيل يوم الخميس في هجوم اعترضته الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وقد أعلن «حزب الله» مسؤوليته عن الهجوم.

وجاء إعلان إسرائيل عن الغارة بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه تم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال «حزب الله» إنه أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على هجوم إسرائيلي على قرية ياطر اللبنانية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصين، بينهما طفل، أصيبا بجروح جراء قصف مدفعي إسرائيلي هناك.

كما ذكرت الوزارة أن غارة جوية إسرائيلية قتلت ثلاثة أشخاص في منطقة النبطية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاثة مسلحين كانوا قد أطلقوا صاروخا باتجاه طائرة حربية إسرائيلية.