وفد أميركي يبحث في بغداد تداعيات المظاهرات

بعد أيام من انتقاد واشنطن لسلوك الحكومة العراقية

TT

وفد أميركي يبحث في بغداد تداعيات المظاهرات

بحث وفد من مجلس النواب الأميركي مع الرئاسات الثلاث العراقية التطورات السياسية في البلاد، بعد دخول المظاهرات شهرها الثاني دون وجود بوادر لحل الأزمة التي تمر بها البلاد. وتأتي زيارة الوفد الأميركي بعد أيام من سلسلة انتقادات وجهتها الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية، جراء أعمال العنف التي رافقت المظاهرات التي شهدت وقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وفي هذا السياق بحث الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، التداعيات السياسية للمظاهرات مع وفد مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي في واشنطن، ورئيس لجنة القوات المسلحة آدم سميث. وحسب بيان رئاسي فإن صالح بحث مع الوفد الأميركي «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين؛ حيث تم التأكيد على دعم الخطط والإجراءات الإصلاحية في العراق لتحقيق مطالب المواطنين، من خلال إصلاح المنظومتين السياسية والاقتصادية، وتوفير الحياة الحرة الكريمة». وأضاف البيان: «كما جرت مناقشة تطورات الحرب على الإرهاب، واستعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية».
من جهته، أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال لقائه الوفد الأميركي، «حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة ومع محيطه العربي والإقليمي، وأن الحكومة جادة في عملية الإصلاح منذ بداية تشكيلها، وماضية في تنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية، وقدمت كثيراً من مشروعات القوانين التي تلبي حقوق ومطالب الشعب العراقي، في إصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية، وتحقيق تطلعاته في العيش الكريم». وأشار إلى «السعي المتواصل لزيادة فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتوفير أجواء آمنة ومستقرة تساعد على دفع عجلة الإعمار والبناء وتشغيل الشباب».
من جهتهم، أكد رئيس وأعضاء الوفد الأميركي استمرار التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وخصوصاً في مكافحة الإرهاب، والتنسيق مع الحكومة العراقية فيما يخص التعاون العسكري. وأعربوا عن دعمهم للحكومة العراقية وإجراءاتها الإصلاحية وأدائها لواجباتها الدستورية، ولجهودها في الاستجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي في ضوء حق التظاهر السلمي.
وفي السياق نفسه، أكد أعضاء الوفد الأميركي دعمهم للإجراءات التي اتخذها البرلمان العراقي لمواجهة أزمة المظاهرات. وكان رئيس البرلمان العراقي قد بحث مع وفد الكونغرس الأميركي مطالب المتظاهرين، وحزم الإصلاح التي أقرها البرلمان العراقي، والإجراءات المتعلقة بالتعديلات الدستورية وقانون الانتخابات. وأكد الحلبوسي على «ضرورة حماية المتظاهرين، وعدم الاعتداء على القوات الأمنية، مع الحفاظ على سلمية المظاهرات، والعمل على إجراء إصلاحات جذرية؛ لتوفير الحياة الكريمة للشعب العراقي».
وتأتي زيارة هذا الوفد في وقت كانت فيه الولايات المتحدة الأميركية قد حثت العراق على إجراء تحقيق «شفاف» في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية مطلع الشهر الماضي، والتي خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى بين المتظاهرين.
كما وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو انتقادات عنيفة إلى العراق، جراء استخدام العنف الذي رافق المظاهرات، والذي لم يتطرق إليه التقرير الذي أعدته لجنة حكومية خاصة أمر بتشكيلها رئيس الوزراء، بناء على طلب المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.