قادة «آسيان» يتجاهلون اجتماعاً مع مسؤولين أميركيين بعد غياب ترمب عن قمتهم

قادة دول «آسيان» في بانكوك (إ.ب.أ)

تجاهل عدد من قادة «رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)» اجتماعاً مع مسؤولين أميركيين، اليوم (الاثنين)، بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم حضور قمة إقليمية للرابطة في بانكوك. وحضر 3 قادة فقط من الرابطة التي تضم 10 دول، الجلسةَ التي شارك فيها عدد من وزراء الخارجية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وترمب متهم بإدارة ظهره للمنطقة بعدما أعلن انسحاب بلاده من اتفاق «الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي» فور توليه السلطة.
ولم ترسل واشنطن مسؤولين كباراً إلى القمة، واكتفت بإرسال وزير التجارة ويلبور روس، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين. ولم يحضر الاجتماع مع المسؤولين الأميركيين سوى قادة تايلاند وفيتنام ولاوس، رغم أن قادة كثير من الدول حضروا اجتماعات «آسيان» السابقة التي عقدت في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال دبلوماسي في بانكوك: «ليس من المناسب أن ترسل آسيان قادتها عندما لا يكون التمثيل الأميركي على قدم المساواة». فيما قال دبلوماسي آخر: «إنها ليست مقاطعة؛ بل إن القادة الآخرين لديهم اجتماعات أخرى لحضورها».
وعوضاً عن الوجود الفعلي لترمب، قرأ أوبراين رسالة من الرئيس تدعو «قادة (آسيان) إلى الانضمام في الولايات المتحدة لحضور قمة خاصة» في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل. واستمع إلى كلمة أوبراين رئيس وزراء تايلاند، بالإضافة إلى رئيسي وزراء لاوس وفيتنام التي تستضيف قمة «آسيان» العام المقبل.
وحضر ترمب قمة «آسيان» في الفليبين عام 2017 بينما حضر نائبه مايك بنس دورة العام الماضي.
ونفى مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن تكون واشنطن تجاهلت دورة العام الحالي، مبرراً غياب ترمب وبنس بانشغالهما بحملة انتخابات الرئاسة المقبلة.
لكن روس أكد خلال منتدى لقادة المال والأعمال عقد على هامش قمة «آسيان» أن «إدارة ترمب منخرطة بشدة وملتزمة بشكل كامل حيال هذه المنطقة». وأضاف: «نواصل التفاوض على اتفاقيات تجارية مع دول هذه المنطقة».
وانتقد ترمب الدول الآسيوية مراراً بسبب الفائض الكبير في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، وتعهد بإبرام اتفاقيات ثنائية في المنطقة بدلاً من تلك متعددة الأطراف. ووقع اتفاقاً للتجارة الحرة مع اليابان في وقت سابق هذا العام، وأعاد التفاوض على شروط اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية.
وبعد وقت قصير من وصوله إلى السلطة، انسحب ترمب من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي» التي كان من المتوقع أن تصبح أكبر اتفاق للتجارة الحرة في العالم، ووصفها بأنها «قاتلة للوظائف».
ومن المقرر الآن أن يحل اتفاق تجاري دعمته الصين محل اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي»، ليصبح الأكبر في العالم عندما يتم توقيعه. ويشمل اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» الذي يضم 16 بلداً، والذي قد ينجَز العام المقبل، 30 في المائة من الناتج الداخلي العالمي ونحو نصف سكان العالم. وتنضوي فيه جميع دول «آسيان» العشر إلى جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا بينما يستثني الولايات المتحدة.
لكن المحادثات التي استمرت 11 ساعة واجهت عراقيل كبرى مع رفض الهند الموافقة على مسودة الاتفاق الذي وافقت عليه الدول الأخرى. ويواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مخاوف من أن تتضرر الشركات الصغيرة بشدة من تدفق البضائع الصينية الرخيصة مما سيؤدي، في رأيه، إلى «عجز تجاري لا يمكن تحمله».
وأبلغ نائب وزير الخارجية الصيني لو يوتشنغ الصحافيين بأنّ «الدول الـ15 المشاركة هي التي قررت المضي قدماً أولاً»، مضيفاً أنه يمكن توقيع الاتفاق العام المقبل مع الهند إذا كانت تريد الانضمام.