فيينا تستضيف لقاء بين آشتون وكيري وظريف حول الملف النووي الإيراني

معارضون يؤكدون أن طهران نقلت سرا أنشطة هيئة أساسية لبرنامجها النووي

ناقلة عسكرية إيرانية تحمل صاروخا باليستيا أثناء عرض عسكري سنوي في ذكرى الحرب الإيرانية - العراقية في طهران (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيبحث الملف النووي الإيراني مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ومع ممثلة الدبلوماسية الأوروبية كاثرين آشتون في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في فيينا؛ إذ قال المتحدث مايكل مان إن الاجتماع يندرج في إطار الجهود الهادفة إلى حل عقد المفاوضات قبيل الموعد النهائي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسيسبق اللقاء اجتماعا ثنائيا بين ظريف وآشتون.
من جهته، أكد آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، من جديد أمس الخطوط الحمراء التي حددتها طهران في مفاوضاتها مع الدول الكبرى، لكن المفاوضات ظلت تتعثر بشأن المسألة الحساسة التي تمثلها قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وبرنامج الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية الدولية.
وفي هذا الشأن، قالت مرضية أفخم، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية: «أعتقد أننا سنجري قبل نهاية الأسبوع المقبل مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف في فيينا». كما قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس إن «المفاوضات النووية الإيرانية حددت الأسبوع المقبل في فيينا، وهي محادثات مهمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران».
ويحدد رسم بياني نشر على الموقع الإلكتروني لآية الله خامنئي 11 نقطة يجب على فريق المفاوضين احترامها قبل توقيع هذا الاتفاق، وتنص واحدة من هذه النقاط على أن «الاحتياجات النهائية لإيران في مجال تخصيب اليورانيوم تبلغ 190 ألف وحدة (إس في يو)، أو وحدة عمل الفصل»، أي أكثر بـ20 مرة من القدرات الحالية لإيران.
ويقول المسؤولون الإيرانيون إن إيران ستكون بحاجة إلى هذه القدرة لإنتاج محروقات لمحطة بوشهر ستؤمنها روسيا حتى 2021. وفي المقابل تطلب الولايات المتحدة والدول الغربية من إيران خفض قدراتها على التخصيب.
وكانت إيران والقوى الكبرى أقرت في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي أنها لا تزال بعيدة من التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم 8 أيام من المفاوضات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. من جهته، دعا علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، دول الغرب إلى اغتنام الفرصة التي وفرتها بلاده للتوصل إلى اتفاق نووي، ووصفها بأنها فرصة لا تتكرر.
جاء ذلك خلال استقبال شمخاني، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان، بطهران، أول من أمس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وشدد المسؤول الإيراني على إرادة بلاده باستمرار المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق شامل في الموعد المحدد، داعيا الغرب إلى «استغلال الفرصة التي وفرتها طهران لأنها لا تتكرر، وذلك من خلال عدم إثارة المطالب المبالغ فيها، والجري وراء الأوهام، وکذلك احترام الحقوق النووية لإيران، وإلغاء العقوبات غير القانونية المفروضة ضدها».
كما أشار شمخاني إلى التعاون الواسع بين إيران والوکالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا على أن إيران يجب أن تتمتع بكل حقوقها النووية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، وأنها لا تقبل أي تمييز في هذا المجال.
ومن جانبه عدّ دو فيلبان أن معالجة القضية النووية الإيرانية تأتي عن طريق استمرار المفاوضات، مؤكدا أن الاتفاق النووي النهائي بين إيران ودول «5+1» سيحظي بالأهمية.
يذكر أن إيران ومجموعة «5+1 (تضم فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا إضافة إلى ألمانيا)» تسعيان إلى التوصل إلى اتفاق نووي شامل بشأن البرنامج النووي لطهران، بعد توصلهما إلى اتفاق مؤقت في شهر نوفمبر الماضي.
وعلى صعيد متصل، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (معارضة) في بيان أن إيران نقلت سرا نشاطات هيئة أساسية للأبحاث في القطاع النووي، وأفاد البيان أن منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة المرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية «نقلت سرا» من أجل تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووصف المعارضون هذه الهيئة بأنها «المركز العصبي لعسكرة البرنامج النووي الإيراني» المكلفة منذ عقدين «تصميم وإنتاج القنبلة النووية».
وأوضح التقرير، الذي يؤكد أنه يستند إلى عشرات المصادر الإيرانية الجديرة بالثقة، بعضها في هيئات النظام، أن العقل المدبر للمنظمة محسن فخري زاده الذي تبحث عنه الوكالة الدولية للاستماع إليه منذ سنوات، يتولى «النظام تخبئته».
وصرح افشين علوي، المسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن «نقل منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة انتهى في يوليو (تموز) الماضي. ومسؤولو الأجهزة الرئيسة نقلوا إلى أماكن سرية، وأوكلت أماكنهم إلى بعض الأطر الإدارية، من أجل خداع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف أن هذا الإجراء «يثبت أن النظام لا ينوي التخلي عن البعد العسكري لبرنامجه، وأنه لا يريد أن يكون شفافا».