كوباني تحرك أكراد تركيا ضد إردوغان.. وحظر تجول يشمل 15 مدينة وقرية

نائبة تركية لـ («الشرق الأوسط») : لدينا معلومات بأن حكومة «العدالة والتنمية» ما زالت تدعم «داعش»

أحد المحتجين الأكراد يرمي حجارة تجاه سيارة شرطة أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة جنوب تركيا أمس (أ.ف.ب)
أحد المحتجين الأكراد يرمي حجارة تجاه سيارة شرطة أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة جنوب تركيا أمس (أ.ف.ب)
TT

كوباني تحرك أكراد تركيا ضد إردوغان.. وحظر تجول يشمل 15 مدينة وقرية

أحد المحتجين الأكراد يرمي حجارة تجاه سيارة شرطة أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة جنوب تركيا أمس (أ.ف.ب)
أحد المحتجين الأكراد يرمي حجارة تجاه سيارة شرطة أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة جنوب تركيا أمس (أ.ف.ب)

انفجر «الملف الكردي» بوجه الحكومة التركية، بعد تصريحات رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان عن قرب سقوط مدينة عين العرب الكردية في سوريا، والذي فسر على أنه رفض تركي للتدخل من أجل إنقاذ المدينة التي تشارف على السقوط في يد تنظيم «داعش»، والتي ربط زعيم أكراد تركيا عبد الله أوجلان مصير عملية السلام مع أنقرة بسقوطها.
وشهدت شوارع الكثير من المدن التركية أمس مواجهات بين المتظاهرين، ورجال الشرطة، خصوصا في مناطق التجمع الكردي الأكبر في جنوب شرقي البلاد، كما امتدت المظاهرات إلى إسطنبول التي يقطنها نحو 3 ملايين كردي.
وأعلنت ولاية دياربكر عن تمديد حظر التجوال، المفروض على بعض أقضية الولاية، بسبب المظاهرات غير المرخصة ضد تنظيم «داعش»، مع إضافة أقضية أخرى للحظر، وذلك حتى الساعة السادسة من صباح اليوم. وذكر بيان صادر عن الولاية أن الحظر فُرض من أجل إعادة الأمن المتزعزع نتيجة أعمال العنف والشغب في عدد من الأقضية بالولاية. وشدد وزير الزراعة والثروة الحيوانية التركي، مهدي أكر على أن أيًّا من حوادث القتل الـ10 لم ينجم عن تدخل قوات الأمن لفض المظاهرات. وقال: «لم تنجم أي وفاة عن تدخل قوات الأمن، وكلها وقعت في أعمال عنف قام بها المتظاهرون». وأشار إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة نتيجة الاعتداء عليهما.
وقالت صبحات تونجال، عضوة برلمان عن حزب ديمقراطية الشعوب، الذراع السياسية لتنظيم «حزب العمال الكردستاني» المحظور أن «كوباني تقاوم هجمات (داعش) منذ 24 يوما، ومقاتليها يسجلون بطولات يوما بعد يوم». وأضافت في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «كان أكراد تركيا ينتظرون أن تقوم حكومتهم بمساعدة إخوانهم في المدينة، لكن اتضح لهم بأن الحكومة والدولة التركية لا يوجد لديها أي نية للتدخل وأنها تحاول المماطلة باستخدام جميع الوسائل. واتضح لنا بأن تركيا لا يوجد لها أي نية لضرب داعش بل لدينا معلومات بأن حكومة العدالة والتنمية ما زالت مستمرة في تقديم الدعم للتنظيم، كما أن الحكومة التركية لم تف بأي تعهد قطعته على نفسها حيال المدينة، ولهذا انفجرت انتفاضة الشارع الكردي في تركيا منذ أول من أمس، ومع الأسف حتى هذه اللحظة جرى قتل 15 شابا على يدي قوات الأمن والقوى المتعاونة معهم».
وأشارت تونجال إلى أن «هدف الشباب (المتظاهرين) كان فقط التنديد بمواقف الحكومة والتضامن مع المقاتلين في عين العرب ولكن قوات الأمن بدلا من أن تتقبل هذه المسيرات بصدر رحب قامت بإطلاق النار على المتضامنين» وقالت: «كما يعلم الجميع نحن (حزب ديمقراطية الشعوب) بذلنا ونبذل ما في وسعنا لتحقيق السلام بين شعوب منطقة الشرق الأوسط من دون استثناء، ونحن نؤمن بأن الأحداث والتطورات الأخيرة لا تساعد في تأسيس أي سلام في المنطقة بل تساعد على نشر الحقد والفوضى والحرب بين شعوب المنطقة». وشددت تونجال على أن «أوجلان (المسجون في تركيا) هو الوحيد المخول تقرير مصير عملية السلام، مشيرة إلى أن أخاه زاره قبل أيام ونقل عنه أنه أعطى حكومة العدالة والتنمية مهلة حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للقيام بخطوات ملموسة لدعم عجلة عملية السلام إلى الأمام»، وقالت: «مرحلة السلام فقط أوجلان هو الذي يحدد مصيرها لأنه هو الذي بدأها وهو الذي يحق له أن ينهيها أو يغير مسارها، ولكننا حزب ديمقراطية الشعوب نريد ونصر على أن تستمر هذه العملية ولهذا يجب على حكومة العدالة بالقيام بخطوات وأولى هذه الخطوات تغيير سياستها حيال منطقة الجزيرة وخاصة عين العرب في سوريا، لأنه لا أحد يقبل بأن تكون جارة تركيا منظمة تتكون من قتلة يقطعون الرؤوس ويغتصبون النساء والحكومة والدولة التركية لا تقوم بأي شيء».
وأكدت تونجال أنه «إذا سقطت كوباني بيد داعش فإن عملية السلام في تركيا ستؤول إلى الفشل لأن الكردي في المدينة لا يختلف عن الكردي في تركيا فجميعهم أقارب وإخوة وما يصيب أهلها يصيب أهل دياربكر». وأضافت: «بالنسبة لنا إذا أراد حزب العدالة الاستمرار في عملية السلام فإنه يجب أن يعلن عن فسخ جميع الاتفاقيات التي أبرمها مع داعش ويقوم بالاتفاق مع الأكراد في جبهة قتال واحدة للقضاء على داعش، وقتها ستستمر عملية السلام». وكان مراد كارايلان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، رأى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخطط لسقوط بلدة «كوباني»، في أيدي تنظيم «داعش» الإرهابي، موضحًا أنه أصدر قرارًا بشن حرب جديدة مثلما حدث عام 2011.
وحذر في تصريح نشرته وكالة الفرات للأنباء، القريبة من «الكردستاني» من أن السياسات التي تتبعها الحكومة التركية تجاه كوباني خطيرة جدًا، قائلا: «إن إردوغان يفكر في التدخل في اللحظة الأخيرة، وإنه يخطط لسقوط البلدة بالفعل، وبهذا يكون قد شن حربًا جديدة ضد الشعب الكردي، مثلما فعل عام 2011». وشدد كارايلان على أهمية زيادة الاحتجاجات والمظاهرات الداعمة لبلدة كوباني في كل مكان. وفي المقابل، قال رئيس البرلمان التركي جميل جيجك إنَّ مساهمة بعض السياسيين في تأجيج أحداث الشغب التي وصلت لدرجة العدوان داخل تركيا، تعدُّ استهتارا كبيرا، وعد أنه من الخطأ نقل الاشتباكات التي تحدث خارج تركيا إلى داخلها، لزعزعة الأمن والاستقرار الذي ينعم به الشعب التركي. وأضاف جيجك في بيان أصدره، أن «تركيا أظهرت كل الود والاحترام للشعب السوري، ووقفت إلى جانبه وأعانت المتضررين من الحرب، واستضافت نحو مليوني لاجئ من سوريا والعراق، وأنفقت مليارات الدولارات، ويجب ألا تقابل الجهود التي بذلتها تركيا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بتحويل أحيائها إلى برك دماء».
وانتقد نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورطولمش، دعوات حزب الشعوب الديمقراطي إلى النزول للشوارع للتظاهر على خلفية التطورات الحالية في مدينة عين العرب (كوباني) السورية، داعيا إياهم إلى التخلي عن «تغييب العقلانية». وشدد على أنه «لا يحق لأحد زعزعة أجواء الاستقرار في تركيا، بالتذرع بتطورات حاصلة خارج البلاد». وبدوره قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كلجدار أوغلو، إنَّ «الشعب التركي بات متخوفا على مستقبل البلاد، ونحن حذرنا الحكومة من الانزلاق إلى مستنقع الشرق الأوسط، وطلبنا منها مرارا إعادة النظر في سياستها الخارجية». وأضاف كلجدار أوغلو: «نحن أدرنا وجهتنا نحو الحضارة باتجاه الغرب، وبالتأكيد لن ندير ظهورنا للشرق الأوسط، فثمة أقرباء لنا هناك، فعلينا ألا نرسل جنودنا إلى مستنقع الشرق الأوسط». ودعا المواطنين الأكراد إلى التعقل، وعدم الانجرار إلى دعوات التحريض، متهما حزب العدالة والتنمية الحاكم بتحويل شوارع تركيا إلى برك دماء. وأشار إلى مشكلات تعاني منها الحكومة، قائلا: «الحكومة التي تعاني من أزمات، لا يمكن لها أن تحل مشكلات البلاد، فعليها أولا الخروج من مشكلاتها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.