فرع «داعش» في الصومال يعلن مبايعة زعيم التنظيم الجديدhttps://aawsat.com/home/article/1975451/%D9%81%D8%B1%D8%B9-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
فرع «داعش» في الصومال يعلن مبايعة زعيم التنظيم الجديد
البغدادي في آخر ظهور له بفيديو نشر في أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
فرع «داعش» في الصومال يعلن مبايعة زعيم التنظيم الجديد
البغدادي في آخر ظهور له بفيديو نشر في أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
أعلن فرع تنظيم «داعش» في الصومال، في بيان، مبايعته لأبي إبراهيم الهاشمي القرشي، الذي أعلنه التنظيم زعيماً جديداً له بعد مقتل أبو بكر البغدادي.
ونشر فرع التنظيم بالصومال صوراً على «إنستغرام» لنحو 12 مقاتلاً يقفون بين الأشجار، وعليها تعليق يقول إنهم يعلنون مبايعة القرشي.
وكان تنظيم «داعش» قد أعلن الخميس الماضي مبايعة القرشي، خلفاً للبغدادي الذي قتل بعملية عسكرية نفذتها القوات الأميركية الأحد الماضي، وأعلن أيضاً مقتل المتحدث السابق باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر، وتعيين أبو حمزة القرشي.
وبايع تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» في مصر، الزعيم الجديد للتنظيم. ونشر «ولاية سيناء» عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تلغرام» مساء أول من أمس، صوراً لمجموعة، قال عنهم إنهم «من المقاتلين الذين بايعوا القرشي زعيماً للتنظيم»، على حد وصفه.
وكانت بقايا جثة البغدادي قد نقلت إلى قاعدة «عين الأسد» الجوية الأميركية في العراق، بعد مقتله في عملية أمنية خاصة بريف إدلب السوري. بينما تكررت تحذيرات مسؤولين أمنيين في واشنطن من تخطيطات وهجمات انتقامية لـ«داعش»، وخطوات متسارعة لاختيار زعيم جديد للتنظيم.
وحصلت القوات الأميركية المشاركة في عملية تصفية البغدادي على أجهزة كومبيوتر وإيصالات مالية؛ من بينها إيصالات بمبلغ 67 ألف دولار دفعها البغدادي لتنظيم «حراس الدين» مقابل توفير الحماية له، و8 إيصالات أخرى فيما بين عامي 2017 و2018؛ منها إيصال بمبلغ 7 آلاف دولار مقابل توفير مقرات آمنة لعناصر «داعش» الفارين من «ولاية الخير»، وهو الاسم الذي أطلقه «داعش» على ريف دير الزور شرق سوريا. وتظهر إيصالات أخرى دفعات مالية من «داعش» إلى «حراس الدين» مقابل أجهزة إعلامية وتكلفة مالية للمساعدات اللوجستية.
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.
وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».
ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.
واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.
وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.
ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.
استقطاع متكرر
كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.
ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.
وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.
وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.
واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.
تدمير شبكة الضمان
ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.
وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.
كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.
وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.