مطالبات من اليمين واليسار في إسرائيل بضرب «حماس»

مسؤول في مكتب نتنياهو تحدث عن تقدم في تبادل الأسرى

قذيفة إسرائيلية استهدفت حقل بطيخ في خان يونس جنوب غزة أول أمس (إ.ب.أ)

في أعقاب إطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية، في نهاية الأسبوع، يتعرض رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لضغوط من شقي الخريطة الحزبية الإسرائيلية، على يمينه ويساره، يطالبونه بإعطاء الأوامر للجيش أن يرد بحزم وبإعطاء أوامر بالعودة إلى سياسة الاغتيالات. ولكن نتنياهو، الذي صرح، أمس الأحد، بأن إسرائيل «موجودة في فترة أمنية حساسة جدا وقابلة للاشتعال في عدة جبهات»، أرسل مسؤول ملف الأسرى والمفقودين في مكتبه، يارون بلوم، ليتحدث مع الصحافة عن «تقدم في المفاوضات مع حماس بشأن ملف الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس».
وكان نتنياهو قد واجه سلسلة تصريحات من وزرائه المتطرفين من جهة ومن المعارضة من جهة ثانية تحمله مسؤولية «التساهل مع حماس». وترافق ذلك مع تقرير في معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية عن «معاناة السكان اليهود في البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة الذين يعيشون رعبا دائما بسبب الصواريخ».
وأعلن وزير القضاء، بتصلئيل سموتريتش، من تكتل أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، لدى دخوله إلى اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس الأحد، أنه «يجب أن يكون هناك رد حازم يجعل حماس تتحمل مسؤوليتها إزاء هذه العمليات». وقالت وزير الثقافة والعلوم، ميري ريجف، إن على الحكومة أن توجه ضربة قاصمة لحماس حتى تعرف أن كل صاروخ ينطلق من مناطقها يكلف ثمنا.
وفي وسط الخريطة الحزبية، خرج رئيس حزب الجنرالات وكتلة «كحول لفان»، بيني غانتس، بانتقادات شديدة لنتنياهو على «تساهله المشين مع حركة حماس». وطالبه بتوجيه «ضربات شديدة إلى قطاع غزة والعودة إلى سياسة اغتيال قياديين فلسطينيين». وقال على «تويتر»: «حكومة برئاستي لن تتحمل تهديدا لسكان الجنوب ولن تقبل أي مس بسيادتها، وسنعيد الردع بأي ثمن، حتى لو اضطررنا إلى قتل من يقودون إلى التصعيد». وطالب نائب غانتس، يائير لبيد، حكومة نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية شديدة للقطاع. وقال إنه «في الوقت الحالي، سنؤيد وندعم أي سياسة رد فعل حازمة ومسؤولة من أجل جلب هدوء طويل لسكان الجنوب. هذا واجبنا، وهذا التزامنا نحوهم».
وقد رد نتنياهو على هذه المطالب قائلا في مستهل جلسة حكومته، أمس الأحد: «نحن نعيش حاليا فترة حساسة جدا أمنيا وقابلة للانفجار على أكثر من ساحة شرقا وشمالا وجنوبا. أجريت في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب مباشرة بعد إطلاق الصواريخ على غلاف غزة مشاورات أمنية حضرها قادة المؤسسة الأمنية. أوعزت بضرب سلسلة من الأهداف كان يجب أن نهاجمها ولذا ضربها سلاح الجو وكنتم قد شهدتم شراسة الضربات. يجب أن يكون واضحا أنه، في نظرنا، حماس هي التي تتحمل المسؤولية عن كل هجوم ينطلق من قطاع غزة. لا أنوي أن أفصح هنا عن مخططاتنا. سنواصل العمل على جميع الساحات من أجل تعزيز أمن دولة إسرائيل، وذلك من خلال وسائل مكشوفة وخفية، بحرا وجوا وبرا».
وأضاف نتنياهو تلميحا يتعلق بقضية الأسرى: «سنواصل أيضا بذل جهود من أجل استعادة أسرانا ومفقودينا. لدي ثقة كاملة في منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم الذي يقوم بعمله بشكل أمين وجدي ومهني». وقد فسر المراقبون هذه الجملة على أنها جاءت لتبرير عدم العودة إلى سياسة الاغتيالات، بالتلميح أنه يريد حماس وقادتها لأجل المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى.
وكان بلوم بنفسه قد بادر إلى أحاديث صحافية، في أعقاب إطلاق الصواريخ والرد الإسرائيلي عليها بالغارات، فقال إن «هناك تقدما في الاتصالات لإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة». وأضاف بلوم: «لأول مرة نلاحظ وجود عدة قنوات تتقدم باتجاه إعادة الجنود الإسرائيليين من غزة، ويوجد تنسيق بين كل هذه القنوات. طاقم رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، المكون من مروان عيسى وروحي مشتهى وحماس في الخارج، يعرفون هذه القنوات وقد التقوا بهم وتعاملوا معهم. وحماس تعلم أنه لن تكون هناك تفاهمات عميقة في غزة من دون حل مسألة الجنود الإسرائيليين الأسرى، وهي تفهم أنه لن تكون هناك صفقة شاليط ثانية، وأن هناك تغييرات قد حصلت في المجتمع الإسرائيلي»، وفق تعبيره. وختم بلوم حديثه بالقول، إن «الفجوات بين مطالب حماس وما يمكن لإسرائيل تقديمه، هي فجوات هائلة، وينبغي تقليصها، وإسرائيل تعمل بعدة مسارات لأجل ذلك».
يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن «عناصر أمنية في القيادة الإسرائيلية برأت حركة حماس من مسؤولية إطلاق الصواريخ وقالت إن رسائل تلقتها من غزة عبر وسطاء أكدت أن الجهاد الإسلامي هو الذي أطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وذلك بناء على تعليمات إيرانية بهدف الرد على التهديدات الإسرائيلية».
لكن مصادر أخرى في الجيش والمخابرات الإسرائيلية نفت ذلك. وحسب تقرير محرر الشؤون العسكرية في القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، ألون بن ديفيد، فإن القيادات الأمنية تستبعد هذا القول وترى أن الدافع الأساسي هو الضائقة التي تعيشها غزة. وقال: «في إسرائيل لم يفاجأ قادة أجهزة الأمن من إطلاق القذائف الصاروخية ليل الجمعة نحو سديروت. فمنذ أسابيع تسود تقديرات في جهاز الأمن أن الجهاد الإسلامي يضبط نفسه ويبحث عن ذريعة للعمل. وعلى خلفية الوضع القابل للاشتعال، امتنعت إسرائيل عن منح الحركة الذريعة التي بحثت عنها. وقد جرى الاعتناء بالقطاع، في الأسابيع الأخيرة، بقفازات من حرير. إذ تم إدخال البضائع وسمحت بالصيد بانتظام، بالصيغة الموسعة. المال القطري دخل إلى غزة، الأسبوع الماضي، واستمرت محادثات التهدئة أيضا. لكن غزة على شفا الانهيار. السكان يائسون، البطالة مستفحلة، البنية التحتية لا تصمد أمام الأعباء. وحماس تحاول تحسين الوضع بواسطة تهدئة، تخوفا من حرب تقود إلى انهيار حكمها. وهذا يلزمها بالامتناع عن المبادرة لنشاط عسكري، وإلى هذا الفراغ دخل الجهاد الإسلامي».
وأشار ليمور إلى أن «الاعتقاد أن الجهاد عمل بتوجيه إيراني مباشر هو نوع من تبسيط الأمور. فزعماء هذه الحركة ليسوا بحاجة إلى طهران كي يرغبوا بالقتال. ولا يوجد نقص بمندفعين للقتال يبحثون عن مواجهة. لكن الجميع يدرك الأخطار. فإسرائيل لا يمكنها القتال في غزة بقوة ضعيفة. ومقابل رشقات الصواريخ والقذائف الصاروخية التي أطلقت ستمارس على غزة ضغوط عسكرية مكثفة، قد تقود إلى انهيار حكم حماس. والنتيجة قد تكون حكما إسرائيليا مجددا على مليوني سكان القطاع، أو فوضى مثلما هو الحال في الصومال. وإسرائيل تسعى للامتناع عن ذلك. ومثلما حدث في الماضي، جرى توجيه معظم هجمات الجيش الإسرائيلي، أمس أيضا، إلى مواقع حماس في القطاع، من أجل حثها على لجم الجهاد. واحتمالات نجاح هذه الخطوة مرتفعة في الأمد القصير وضئيلة في الأمد الأبعد من ذلك. وبانعدام تغيير أساسي في الوضع في غزة، وبغياب تقدم في محادثات التهدئة، فإن الوضع يتحرك بشكل واضح نحو التصعيد».