إيطاليا تتهم روسيا بالتدخل في انتخاباتها

سالفيني نصّب نفسه زعيماً بلا منازع للقوى اليمينية والمحافظة

سالفيني يقود مظاهرة معارضة للحكومة في روما في 19 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
سالفيني يقود مظاهرة معارضة للحكومة في روما في 19 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تتهم روسيا بالتدخل في انتخاباتها

سالفيني يقود مظاهرة معارضة للحكومة في روما في 19 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
سالفيني يقود مظاهرة معارضة للحكومة في روما في 19 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبّي كونتي، إن «الاتحاد الروسي تدخّل، وما زال يتدخّل، عن طريق الدعم المباشر ومنصّات التواصل الإلكترونية، بهدف التأثير على مسار النشاط السياسي في إيطاليا عبر الانتخابات الأوروبية والعامة».
وجاءت تصريحات كونتي خلال مثوله الدوري أمام اللجنة البرلمانية لمراقبة الأجهزة الوطنية للمخابرات ومكافحة التجسس. وأضاف أن الغاية الأخيرة من التدخل الروسي هي تعزيز مواقع القوى السياسية التي تؤيد رفع العقوبات الأوروبية عن الاتحاد الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، وتغيير سياسة الحلف الأطلسي تجاه روسيا. ولم يكشف كونتي عن طبيعة وتفاصيل هذا التدخّل، ولا عن الأشخاص أو الجهات التي يهدف إلى مساعدتها، لكن لم يعد سرّاً أن موسكو تقيم علاقات وطيدة مع زعيم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف ماتّيو سالفيني الذي شغل حتى الصيف الماضي منصب وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة التي كان يقودها كونتي. ومعروف أن سالفيني لا يوفّر مناسبة إلّا ويطالب فيها برفع العقوبات الأوروبية عن روسيا، التي يصفها بالحليف الطبيعي.
وفيما ترتفع أصوات تطالب القضاء الإيطالي بالنظر في قضيّة حصول حزب «الرابطة» على تمويل غير شرعي عن طريق صفقات تجارية بين أشخاص مقرّبين من سالفيني وشركات نفط روسية قريبة من الكرملين، ظهر تطور هام في اليومين الماضيين على الجبهة البرلمانية، من شأنه أن يضيّق الخناق على زعيم «الرابطة» الذي رفض حتى الآن أن يعطي أي تفسيرات عن طبيعة علاقته بالكرملين والصفقات التي يبرمها معاونوه ومقرّبون منه مع شركات وأشخاص في محيط القيادة الروسية. فمن المنتظر أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النوّاب، غداً أو بعد غد على أبعد تقدير، في اقتراح تقدّمت به الغالبية البرلمانية التي تدعم التحالف الحاكم لتشكيل لجنة تحقيق في «التدخلات الخارجية» في السياسة الإيطالية، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الاستجوابات التي يحقّ للجنة أن تستدعي إليها من تعتبره ضالعاً في هذه التدخلات أو مستفيداً منها، أو يملك معلومات عنها. وفيما أفادت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية أن التحقيق سيشمل كل التدخلات المشتبه بها، قال مصدر برلماني إن البند الأوّل على جدول أعمال لجنة التحقيق هي «العلاقات الاقتصادية والمالية الغامضة بين حزب الرابطة ومؤسسات وشخصيات قريبة من القيادة الروسية»، وإن سالفيني سيكون في طليعة الذين سوف تستدعيهم اللجنة للاستجواب.
وتجدر الإشارة أيضاً أن معلومات صحافية كشفت مؤخراً عن وجود علاقات تجارية بين شركات روسية يديرها مقرّبون من الكرملين مع قياديين في حزب «إخوان إيطاليا» الذي يضمّ الفاشيين الجدد وتتزّعمه جيورجيا ميلوني الطرف الثالث، إلى جانب برلوسكوني، في التحالف اليميني الجديد الذي يقوده سالفيني.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يصعّد فيه سالفيني الضغط على التحالف الحاكم بعد الفوز الساحق الذي حققه في الانتخابات المحليّة التي أجريت مؤخراً في إقليم «أومبريا»، الذي كان يحكمه اليسار طوال خمسين عاماً. ولم يعد سالفيني يتصرّف كمجرّد زعيم لحزب كان نشاطه ينحصر سابقاً في مقاطعات الشمال التي كان ينادي بانفصالها عن إيطاليا، ثم أصبح قوة يمينية وازنة في المشهد السياسي الإيطالي، بل كزعيم بلا منازع للقوى اليمينية والمحافظة أصبح وصوله إلى رئاسة الحكومة محتوماً ومسألة وقت لا أكثر.
ويرافق هذا الصعود لسالفيني إلى قمّة الهرم اليميني في إيطاليا «احتضار» بطيء لمعسكر رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني الذي قرّر مؤخراً، بعد تردد طويل، مبايعة زعيم الرابطة لقيادة تحالف القوى اليمينية والمحافظة في الانتخابات المحلّية والعامة وصولاً إلى رئاسة الحكومة. وكان لافتاً في الانتخابات المحلية التي جرت منذ أسبوع في إقليم «أومبريا» حصول «إخوان إيطاليا» على نتيجة تزيد عن ١١٪ من الأصوات على حساب حزب برلوسكوني «فورزا إيطاليا»، الذي حصل على ٦٪ من الأصوات، وهي أدنى نتيجة يحصل عليها في انتخابات منذ تأسيسه.
وبعد انقضاء أقل من أسبوع على انتخابات «أومبريا» وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات المحلية التالية، توجّه سالفيني إلى إقليم «إميليا رومانيا» حيث ستجرى هذه الانتخابات، وهو إقليم صناعي هام يعتبر أحد المعاقل اليسارية التقليدية، وبدأ حملته الانتخابية التي قال إنه سيجول فيها على جميع مدن الإقليم وقراه، سعياً إلى تحقيق فوز مشابه لفوزه الأخير في «أومبريا» وزيادة الضغط على التحالف الحاكم لإسقاطه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».