«الجيش الوطني» يقصف مواقع قوات «الوفاق» جنوب طرابلس

حكومة السراج تطالب مجلس الأمن بمحاسبة الدول الداعمة لحفتر

TT

«الجيش الوطني» يقصف مواقع قوات «الوفاق» جنوب طرابلس

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته التي أحرزت، أمس، تقدماً ميدانياً جديداً، وتصدت لهجوم شنته القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع هذه الميلشيات.
واعتبر اللواء سالم رحيل، آمر «اللواء 106 مجحفل» التابع لـ«الجيش الوطني»، أمس، أن «الحرب قد انتقلت إلى مرحلتها الأخيرة»، في إشارة إلى قرب «تحرير» العاصمة.
وبعدما أكد في بيان مقتضب له أمس نجاح «مرحلة المناورة بضرب الجناح والتطويق»، أعلن سيطرة قوات «الجيش الوطني» على منطقة الطويشة الواقعة على بعد 40 كيلومتراً جنوب طرابلس بالكامل. لكنه امتنع عن نشر الصور التي تؤكد تقدم قوات الجيش «حتى تنتهي العملية العسكرية، ونتقدم إلى أماكن جديدة ونبتعد عن الأماكن الحالية».
وشهدت هذه المنطقة قتالاً شرساً، على مدى الأيام القليلة الماضية، في محاولة من قوات الجيش حسم السيطرة عليها، وإنهاء وجود الميلشيات الموالية لحكومة السراج هناك، وسط تصعيد غير مسبوق من وتيرة الغارات الجوية للجيش في مناطق جنوب ووسط العاصمة.
وواصل سلاح الجو، التابع لـ«الجيش الوطني»، استهداف مواقع الميلشيات المسلحة في مختلف محاور القتال بالعاصمة، حيث أعلن المركز الإعلامي لـ«الجيش الوطني»، أنه تم صباح أمس تدمير أكثر من 12 آلية مسلحة ودبابتين، خلال غارة جوية استهدفت تجمع رتل كامل للحشد الميليشياوي قرب معسكر شهوب.
كما أعلن الجيش أن سلاحه الجوي استهدف مواقع تابعة للميليشيات في معسكر غوط الرمان، يضم كمية من الآليات والذخائر والأسلحة النوعية.
بدوره، أعلن اللواء 73 مشاة، التابع لـ«الجيش الوطني»، أن قواته تصدت مساء أول من أمس لما وصفه بمحاولة يائسة للحشد الميليشياوي للتقدم على نقاط تمركزها بمحوري الكزيرما والأحياء البرية، مشيراً إلى مقتل عدد من أفراد العدو وغنم آلية مصفحة.
وأوضح، في بيان له، أن «هذه محاولة من سلسلة محاولات للحشد الميليشياوي للتقدم على تمركز واحد للجيش في محيط هذين المحورين»، مشيراً إلى أن «قوة الاقتحام 35»، التابعة للواء 73 مشاة كانت قد سيطرت بالكامل على منطقتي الأحياء البرية والكازيرما في وقت سابق، وتستعد للخطوات الجديدة التي كلفت بها.
ووجه «الجيش الوطني»، وفقاً لما أعلنه بيان لمركزه الإعلامي، ضربات جوية مباشرة على مواقع الميليشيات الموالية لحكومة السراج في عين زارة والمشروع وكوبري الفروسية، مشيراً إلى حدوث مواجهات على الأرض، وأن سيارات الإسعاف لم تتوقف في العاصمة طرابلس.
وفي تأكيد على مشاركة عناصر إرهابية ضمن صفوف ميلشيات حكومة السراج في قتال طرابلس، بثت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني لقطات تظهر رصد إرهابي بارز ومطلوب لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية، مشيرة إلى أنه سبق وظهر في إصدارات مُصوّرة تتبع الجماعات الإرهابية، وهو يتوعد فيها قوات الجيش، وأنه يُقاتل الآن في صفوف مجموعات الحشد الميليشياوي بالعاصمة طرابلس.
في المقابل، قالت حكومة «الوفاق» إنها تحمل بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ما وصفتها بـالانتهاكات، التي ارتكبتها قوات «الجيش الوطني» عبر قصف استهدف مقر وزارة الداخلية الموالية للحكومة وسط طرابلس.
وبعدما أدانت الحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي، في بيان لها، «بأشد العبارات هذا القصف الإرهابي»، دعت البعثة الأممية إلى «الإيفاء بالتزاماتها بدعوة مجلس الأمن، وبصفة عاجلة، إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية».
كما طالبت مجلس الأمن الدولي بـ«محاسبة الدول الداعمة للمعتدي، التي تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذه الانتهاكات»، معتبرة أن أي اعتداء على المدنيين وممتلكاتهم «يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي يستوجب الملاحقة والعقاب».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.