مجالس المستقبل العالمية تنطلق اليوم في دبي وتناقش توجهات الاقتصاد

تبحث مستقبل التجارة في منطقة الشرق الأوسط والأزمات المالية

الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتعقد على مدى يومين (الشرق الأوسط)
الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتعقد على مدى يومين (الشرق الأوسط)
TT

مجالس المستقبل العالمية تنطلق اليوم في دبي وتناقش توجهات الاقتصاد

الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتعقد على مدى يومين (الشرق الأوسط)
الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتعقد على مدى يومين (الشرق الأوسط)

تبحث اليوم أعمال الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية أهم التطورات والتوجهات المستقبلية في قطاع الاقتصاد وأهم الحلول التي تطبقها الحكومات، ومستقبل التجارة العالمية، إضافة إلى تأثيرات الظروف العالمية في مستقبل التجارة في منطقة الشرق الأوسط، ومستقبل الأزمات المالية العالمية المقبلة وأهم التحديات التي تفرضها.
ويشارك في الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتعقد على مدى يومين 700 من مستشرفي المستقبل والخبراء والعلماء من 70 دولة، يجتمعون في 41 مجلساً لبحث مستقبل أهم القطاعات الحيوية، واستشراف التحديات المقبلة لرسم خريطة التوجهات المستقبلية.
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية أن تنظيم مجالس المستقبل العالمية في الإمارات يجسد رؤى القيادة في تحقيق الريادة عالمياً في استشراف المستقبل، والاستعداد له، وتوفير كافة الحلول والأدوات لمواجهة تحدياته، بما يعزز موقع دولة الإمارات مختبراً للحلول المستقبلية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن حرص قيادة الدولة للمساهمة في المسؤولية العالمية تجاه مستقبل الإنسانية، تشكل الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات في استضافة وتنظيم هذه الاجتماعات عاماً بعد عام.
وقال محمد القرقاوي إن مجالس المستقبل العالمية التي تجمع أكثر من 700 مستشرف وخبير ومسؤول من 70 دولة حول العالم، في 41 مجلساً تُغطي كافة القطاعات، تعزز تبادل الخبرات ورسم السياسات في إطار جهود تحقيق هدف واحد هو «خدمة البشرية» واستشراف مستقبل الإنسان، وتوليد الأفكار لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه عالمنا، في قطاعات حيوية مثل النظام المالي العالمي، والجغرافيا السياسية، والثورة الصناعية الرابعة، والمدن، والأمن السيبراني، والاقتصاد الحيوي وغيرها.
وأشاد محمد القرقاوي بالشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في تعزيز الحراك العالمي الهادف لصناعة تغيير إيجابي في حياة الشعوب من خلال استشراف المستقبل والاستعداد له ووضع تصورات وحلول عملية للتحديات المستقبلية، والنتائج المثمرة للشراكة المتواصلة على مدى 12 سنة.
وتشهد فعاليات الدورة الرابعة لمجالس المستقبل العالمية، عقد حكومة الإمارات عدداً من الجلسات المستقبلية، ضمن مسار دولة الإمارات، تشمل الجلسات الاستراتيجية الخاصة، وحوار المستقبل مع الوزراء وجلسات نقاشات مستقبلية تستشرف مستقبل البيئة والاستدامة ومستقبل المهارات ومستقبل الطب والجينوم البشري.
وتهدف مجالس المستقبل العالمية إلى بحث مستقبل القطاعات الحيوية، ووضع رؤى استراتيجية تعزز جهود العالم في رحلة الانتقال إلى المستقبل، وتبحث المجالس العديد من المحاور التي تتضمن التحديات الحالية والمستقبلية، وأفضل الحلول لمواجهتها، وتستشرف التحولات المتوقعة وأهم الفرص التي يمكن تشكيلها والاستفادة منها في تصميم مبادرات المستقبل ضمن مجالات: الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتحولات الجيوسياسية، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع.
وفي قطاع التكنولوجيا، يبحث «مجلس مستقبل إنترنت الأشياء» أهم الأطر والأدوات الجديدة لتنظيم عمل إنترنت الأشياء على المستوى العالمي وأهم الضوابط الأخلاقية والتشريعات الخاصة بتداول المعلومات وإدارة الشبكات، فيما يتطرق «مجلس مستقبل الذكاء الاصطناعي» إلى آليات ووسائل تسخير تطبيقات الذكاء الصناعي في خدمة البشرية، وتشهد المجالس مناقشة أهم التأثيرات التي تفرضها تكنولوجيا الواقع الافتراضي على الحياة اليومية، في «مجلس مستقبل الواقع الافتراضي المعزز».
ويطرح «مجلس مستقبل الأمن الإلكتروني» تحديات الفضاء الإلكتروني وضرورة تطوير سياسات الأمن الإلكتروني وتحفيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فيما يناقش «مجلس مستقبل تكنولوجيا الشبكات الجديدة» الفرص المستقبلية للتكنولوجيات في توصيل الهواتف المحمولة.
ويتناول «مجلس مستقبل الحوسبة الكمية» الأساسيات الجديدة لأنظمة الحوسبة المركزية واللامركزية والمهارات المطلوبة في هذا القطاع، أما «مجلس مستقبل تكنولوجيا الفضاء» فيناقش أهم التحديات المقبلة التي تواجه مستقبل تكنولوجيا الفضاء وبناء أطر حوكمة عالمية تنظم القطاع.
التغيرات الجيوسياسية العالمية وتتناول مجالس المستقبل العالمية أهم التغيرات في التوجهات الجيوسياسية والاقتصادية والتحديات المستقبلية، وضرورة فهم التطورات الدولية ضمن «مجلس المستقبل الجيوسياسي»، كما تناقش المجالس موضوعات مستقبلية تركز على آليات تطوير أدوات جديدة لتمكين القادة ضمن «مجلس مستقبل الحوكمة المرنة»، فيما يبحث «مجلس مستقبل الشفافية ومكافحة الفساد» سبل تعزيز الجهود العالمية في دعم قيم النزاهة والشفافية في القطاعين الحكومي والخاص، ويتناول «مجلس مستقبل المدن والتوسع الحضري» أهم التوجهات العالمية مع حلول عام 2050. من خلال تمكين المدن والاستفادة من فرص التكنولوجيا المتقدمة.
ويطرح «مجلس مستقبل البنية التحتية» حلولاً جديدة لزيادة الاستثمار وتحسين وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، فيما يناقش «مجلس مستقبل النقل» آثار الابتكار والتحول الثقافي في حركة الأشخاص والسلع قياساً على التغييرات والابتكارات التي حصلت خلال السنوات الماضية.
ويبحث محور الصحة سبل تعزيز الجهود في رسم خريطة التحديات والفرص في القطاع ضمن «مستقبل أجندة التنوع والاقتصاد البيولوجي»، فيما يناقش «مجلس مستقبل التكنولوجيا الحيوية» التطورات المتسارعة في المجال الطبي وأهم الجوانب الأخلاقية للمجتمع الطبي المستقبلي.



هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.