«التصنيع» و«معهد أعضاء مجالس الإدارات الخليجي» يبرمان اتفاقية شراكة

«التصنيع» و«معهد أعضاء مجالس الإدارات الخليجي» يبرمان اتفاقية شراكة
TT

«التصنيع» و«معهد أعضاء مجالس الإدارات الخليجي» يبرمان اتفاقية شراكة

«التصنيع» و«معهد أعضاء مجالس الإدارات الخليجي» يبرمان اتفاقية شراكة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، ثاني أكبر شركة صناعية وبتروكيماوية سعودية وثاني أكبر منتج في العالم لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم، ومعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، المؤسسة البارزة المعنية بتطوير مجالس الإدارات وأعضائها في منطقة الخليج، أخيرا عن توقيع اتفاقية شراكة طويلة المدى.
وأوضح المهندس صالح النزهة، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، حرص الشركة على دعم ورعاية الجهات المؤثرة مثل معهد أعضاء مجالس الإدارات والتعاون معها؛ وسيسهم هذا التعاون في تطوير اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تحسين مستوى الفعالية المهنية لأعضاء مجالس الإدارات عن طريق تعزيز القدرات وتطوير المستوى المهني.
وعد النزهة أن الشراكة تأتي ضمن الدور المحوري والفعال الذي تؤديه الشركة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها الرئيس في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتسريع دورة النمو في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويشير هذا الالتزام الواضح إلى القيمة التي تضيفها شركة التصنيع الوطنية إلى الممارسات الجيدة في مجال الحوكمة المؤسسية.
وكان انضمام «التصنيع» إلى قائمة الرعاة مع كبريات الشركات الوطنية دليلا على الوعي الكبير بممارسات الحوكمة السليمة بحسب، مطلق المريشد، المدير المالي لـ«سابك» ورئيس مجلس إدارة معهد أعضاء مجالس الإدارات، مشيرا إلى قيمة المساهمة والدعم في خدمة الغرض الأساسي للمعهد بصورة مباشرة والمتمثل في رفع مستوى كفاءة ومهارة مديري مجالس الإدارات، وكذلك معايير الحوكمة المؤسسية في المنطقة.
ومنذ تأسيسه في عام 2007، نجح المعهد في تحقيق مكانة بارزة في منطقة الخليج كجهة معنية بتطوير مجالس الإدارات وأعضائها في منطقة الخليج، فضلا عن إقامة شبكة مرموقة تضم أكثر من 15 شريكا وراعيا.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.