الذهب يرتفع مع استمرار خسائر الأسهم

وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

الذهب يرتفع مع استمرار خسائر الأسهم
TT

الذهب يرتفع مع استمرار خسائر الأسهم

الذهب يرتفع مع استمرار خسائر الأسهم

ارتفع الذهب 1 في المائة أمس الأربعاء مع هبوط أسواق الأسهم لليوم الثاني بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي وهو ما أذكى مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وهبطت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في شهر ونصف وتراجعت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية صوب أقل مستوياتها في 6 أشهر بينما انخفضت عائدات السندات الألمانية متجهة إلى مستويات قياسية متدنية مع مخاوف حول النمو العالمي عززت الطلب على أدوات الدين التي تعد من الملاذات الآمنة.
وارتفع الذهب 9ر0 في المائة إلى 30.‏1219 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق 40.‏1220 دولار. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 50.‏7 دولار إلى 90.‏1219 دولار للأوقية.
وبحسب رويترز تراجع الذهب في وقت سابق هذا الأسبوع لأدنى مستوياته منذ منتصف 2013 عند 46.‏1183 دولار للأوقية بعد بيانات قوية عن الوظائف في الولايات المتحدة دعمت الدولار والأسهم وعززت توقعات بقيام المركزي الأميركي بمواصلة تقليص سياسته النقدية الفضفاضة.
وتعافى الذهب بعد ذلك مع تراجع أسواق الأسهم والدولار من المستويات المرتفعة إضافة إلى عودة الأسواق الصينية للعمل أمس بعد عطلة استمرت أسبوعا، وقال متعاملون إن المعدن الأصفر النفيس يمكن أن يستفيد من طلب فعلي جديد.
وارتفعت الفضة 7.‏1 في المائة إلى 43.‏17 دولار للأوقية وصعد البلاتين أيضا 7.‏1 في المائة إلى 75.‏1272 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 9ر1 في المائة إلى 25.‏794 نقطة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».