منظمة التعاون تتوقع استقرار نمو الاقتصادات الكبرى

حذرت من مخاطر ضعف منطقة اليورو

منظمة التعاون تتوقع استقرار نمو الاقتصادات الكبرى
TT

منظمة التعاون تتوقع استقرار نمو الاقتصادات الكبرى

منظمة التعاون تتوقع استقرار نمو الاقتصادات الكبرى

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأربعاء بأن وتيرة النمو لا تزال مستقرة في معظم الاقتصادات العالمية الكبرى لكن قوة الدفع بدأت تنحسر في ألمانيا وإيطاليا.
وتنضم بيانات المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إلى مسوح نشرت نتائجها في الآونة الأخيرة وتشير إلى ضعف في منطقة اليورو. وجاءت بيانات المنظمة بعد يوم من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.
وبحسب رويترز قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن مؤشرها الرئيسي الذي يغطي 33 دولة استقر في أغسطس (آب) دون تغير عن الشهر السابق عند 4.‏100 متجاوزا متوسطه على المدى الطويل البالغ 100.
وأظهر المؤشر الذي يهدف لرصد نقاط التحول في الدورة الاقتصادية أن منطقة دول المنظمة ككل إلى جانب كندا والولايات المتحدة تشهد «استقرارا في زخم النمو»..
ومن المتوقع أن يكون للبرازيل وروسيا والصين أيضا نصيب من هذا الاستقرار.
ويسجل المؤشر 50.‏100 أو ما يقرب من هذا المستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
غير أن هناك علامات في منطقة اليورو تشير إلى ضعف النمو إذ تراجع مؤشر ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 7.‏99 من 1.‏100 في يوليو (تموز). وأظهرت بيانات رسمية صدرت أول من أمس الثلاثاء أن الناتج الصناعي الألماني تراجع في أغسطس بأعلى وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية.
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا إلى ظهور علامات على انحسار وتيرة النمو في إيطاليا.
وما زالت التوقعات تشير إلى استقرار النمو في بريطانيا غير العضو في منطقة اليورو حيث سجل مؤشرها تراجعا طفيفا إلى 7.‏100 من 8.‏100 في يوليو.
وذكرت المنظمة أن عوامل استثنائية ربما تفسر تراجع مؤشر اليابان إلى 6.‏99 من 8.‏99. وأضافت أن الهند هي الوحيدة بين الاقتصادات الكبرى التي أظهر مؤشرها زيادة في زخم النمو حيث ارتفع المؤشر إلى 0.‏99 من 8.‏98.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».