منظمة التعاون تتوقع استقرار نمو الاقتصادات الكبرى

حذرت من مخاطر ضعف منطقة اليورو

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأربعاء بأن وتيرة النمو لا تزال مستقرة في معظم الاقتصادات العالمية الكبرى لكن قوة الدفع بدأت تنحسر في ألمانيا وإيطاليا.
وتنضم بيانات المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إلى مسوح نشرت نتائجها في الآونة الأخيرة وتشير إلى ضعف في منطقة اليورو. وجاءت بيانات المنظمة بعد يوم من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.
وبحسب رويترز قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن مؤشرها الرئيسي الذي يغطي 33 دولة استقر في أغسطس (آب) دون تغير عن الشهر السابق عند 4.‏100 متجاوزا متوسطه على المدى الطويل البالغ 100.
وأظهر المؤشر الذي يهدف لرصد نقاط التحول في الدورة الاقتصادية أن منطقة دول المنظمة ككل إلى جانب كندا والولايات المتحدة تشهد «استقرارا في زخم النمو»..
ومن المتوقع أن يكون للبرازيل وروسيا والصين أيضا نصيب من هذا الاستقرار.
ويسجل المؤشر 50.‏100 أو ما يقرب من هذا المستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
غير أن هناك علامات في منطقة اليورو تشير إلى ضعف النمو إذ تراجع مؤشر ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 7.‏99 من 1.‏100 في يوليو (تموز). وأظهرت بيانات رسمية صدرت أول من أمس الثلاثاء أن الناتج الصناعي الألماني تراجع في أغسطس بأعلى وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية.
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا إلى ظهور علامات على انحسار وتيرة النمو في إيطاليا.
وما زالت التوقعات تشير إلى استقرار النمو في بريطانيا غير العضو في منطقة اليورو حيث سجل مؤشرها تراجعا طفيفا إلى 7.‏100 من 8.‏100 في يوليو.
وذكرت المنظمة أن عوامل استثنائية ربما تفسر تراجع مؤشر اليابان إلى 6.‏99 من 8.‏99. وأضافت أن الهند هي الوحيدة بين الاقتصادات الكبرى التي أظهر مؤشرها زيادة في زخم النمو حيث ارتفع المؤشر إلى 0.‏99 من 8.‏98.