اتصالات سياسية على وقع ضغوط الشارع للإسراع بتأليف الحكومة

نصر الله يطالب بـ«حكومة ثقة» وجعجع يريدها «إنقاذية»

لبناني يحمل لافتة تعبر عن عدم ثقة المتظاهرين تجاه الطبقة السياسية (إ.ب.أ)
لبناني يحمل لافتة تعبر عن عدم ثقة المتظاهرين تجاه الطبقة السياسية (إ.ب.أ)
TT

اتصالات سياسية على وقع ضغوط الشارع للإسراع بتأليف الحكومة

لبناني يحمل لافتة تعبر عن عدم ثقة المتظاهرين تجاه الطبقة السياسية (إ.ب.أ)
لبناني يحمل لافتة تعبر عن عدم ثقة المتظاهرين تجاه الطبقة السياسية (إ.ب.أ)

مثّلت التوترات المتفرقة في الشوارع، ضغطاً إضافياً للإسراع في تشكيل حكومة جديدة، لم تظهر ملامح الاتفاق على رئيس جديد لها بعد، في ظل اتصالات تحت الضوء بين الكتل السياسية للاتفاق على تسمية رئيس للحكومة، قبل موعد الاستشارات النيابية المتوقعة في الأسبوع المقبل، وسط دعوات لتشكيل «حكومة إنقاذية»، «تستمع إلى مطالب الناس»، بانتظار أن تحدد الاتصالات شكل الحكومة المقبلة، وسط دفع باتجاه حكومة مصغرة، حسب ما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط».
ورغم تفعيل الاتصالات لبلورة الخطوط الرئيسية للحكومة المقبلة، التي يجب أن «تختلف عن باقي الحكومات» لناحية التعامل مع المستجدات، فرض الشارع ضغطاً إضافياً على القوى السياسية للإسراع في الإجراءات الممهدة للتشكيل، تمثل في قطع الطرقات، وهو ما أنتج تصادماً مع الجيش في صيدا، أسفر عن وقوع جرحى، حسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، قائلة إن الإشكال حصل بين المحتجين وعناصر الجيش على دوار إيليا على خلفية منعهم من قطع الطريق.
كان المحتجون في صيدا قطعوا الطريق أمام مصرف لبنان، بعد أن انطلقوا في مسيرة جابت شوارع المدينة وسط هتافات دعت إلى «مواصلة التحرك».
وفي بيروت، افترش عدد من المحتجين الأرض وقطعوا طريق مار إلياس بالاتجاهين، أمام ثكنة الحلو. وجاء ذلك، بعد ساعات على تنفيذ عدد من المتظاهرين تحركاً في محيط القصر الجمهوري في بعبدا تحت عنوان «ما خلصت كلن يعني كلن»، رافعين لافتات كتب عليها «الاستشارات الآن»، وقطعوا الطريق لبعض الوقت. وأكد المتظاهرون على «وجوب الإسراع في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، وتكليف رئيس للحكومة يتمتع بالصفات المطلوبة، ضمن مهلة أقصاها الاثنين المقبل، وأن يبادر بعدها الرئيس المكلف إلى تشكيل حكومة إنقاذ تضم وزراء ووزيرات ضمن مهلة لا تتعدى أسبوعين».
وبموازاة ضغط الشارع، بدأت الأطراف السياسية بإعلان تصوّرها للحكومة المقبلة، فقد أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «المطلوب خطة إنقاذية، وتكون بتشكيل حكومة مختلفة عن كل الحكومات السابقة بعد أن قام كل الأفرقاء بما يستطيعون القيام به»، مضيفاً: «نريد أن تكون هذه الحكومة مستقلة، وأعني شخصيات مستقلة تماماً، وبالطبع هذه الشخصيات موجودة، وتكون من ذوي الاختصاص».
واعتبر جعجع، في ختام الاجتماع الدوري لتكتل «الجمهورية القوية»، كل الأحاديث عن أن حكومة اختصاصيين لا تستطيع معالجة ‏ملف ترسيم الحدود، أو قرار السلم والحرب، أو النازحين السوريين، هي «ذرائع لعدم الذهاب إلى حكومة جديدة». ودعا «إلى حكومة تكنوقراط لأنها الخلاص»، مضيفاً: «لو نجحت الحكومات ‏السياسية لما لقينا هذا الردّ من الشارع». وأكد أن «البلد سيذهب من سيئ إلى أسوأ، إذا لم يتمّ تشكيل حكومة جديدة بكلّ ما للكلمة من معنى، فحكومة التسويات لم تعد تجدي نفعاً والخطوة التي تُخلّص البلد يجب أن تكون إنقاذية، وتقدّم صدمة إيجابيّة للناس حكومة مؤلّفة من شخصيات مستقلة ووجوه جديدة».
بدوره، حدد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، تصوره بحكومة «تستمع لمطالب الناس»، مطالباً «بتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن».
ودعا نصر الله، اللبنانيين، «لأن يدفعوا باتجاه ألا يكون هناك فراغ في السلطة، وأن تشكل حكومة جديدة بالوقت القريب، تسمع صوت الشعب، وتضع برامج للاستجابة للناس تحت عنوان (استعادة الثقة)، إذ يجب أن تقدم الحكومة كل العناصر التي توحي بالثقة والجدية بالعمل وبشفافية»، مشدداً على أنه «من دون الوضوح والصدق والشفافية لن نصل إلى حل في البلد».
كما طالب نصر الله بتجاوز كل الأمور من أجل المصلحة الوطني، والذهاب إلى الحوار بين كل القوى والكتل السياسية وبين الحراك. وأشار إلى أن «حزب الله» لم يكن هو صاحب الكلمة في الحكومات السابقة، ولم يكن له التأثير الأقوى في الحكومة، ولم يأخذ وزارات سيادية، معتبراً أن اتهام الحزب بذلك «يسعى لتحميل (حزب الله) أي فشل في السلطة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.