خطة مواصلات خاصة تربط مستوطنات في الضفة بالقدس

في إطار «التطبيق العملي» لفكرة فرض سيادة إسرائيل عليها

فتية فلسطينيون يجلبون إطارات مطاطية لحرقها خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فتية فلسطينيون يجلبون إطارات مطاطية لحرقها خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

خطة مواصلات خاصة تربط مستوطنات في الضفة بالقدس

فتية فلسطينيون يجلبون إطارات مطاطية لحرقها خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فتية فلسطينيون يجلبون إطارات مطاطية لحرقها خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

أعلن وزير المواصلات الإسرائيلي، بتصلئيل سموترتش، أمس (الجمعة)، بدء تنفيذ خطته لـ«تحسين وتوسيع» المواصلات لخدمة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. ويهدف المشروع إلى تسهيل التنقل ما بين إسرائيل والمستوطنات المقامة في الضفة، ويعني تطبيقاً عملياً لفكرة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.
وقالت مصادر مقربة من الوزير، وفقاً للصحيفة الإسرائيلية اليمينية «يسرائيل هيوم»، إن الخطة «جاءت لتساهم في تنفيذ خطة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية». وتباهت بأنه «فقط بعد 4 أشهر من توليه منصبه في الحكومة، بدأ (الوزير) فعلياً بتطبيق عقيدته لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة». وأكدت الصحيفة أنه في الأسبوع الماضي وضمن مخططات سموترتش لـ«تكريس السيادة» الإسرائيلية، وافقت الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي والتي تدير شؤون سلطات الاحتلال، على خطة لمضاعفة طريق نفق القدس مع مستوطنات «غوش عتصيون»، القائمة على أراضي بيت لحم وقراها، باستثمار يصل إلى مليار شيقل (333 مليون دولار)، مؤكدة أن أعمال البناء ستبدأ خلال أيام لتوسيع الطريق الواصل بين مستوطنات «غوش عتصيون» والقدس مما سيسهل وصول المستوطنين في وقت قصير إلى القدس وبقية المناطق داخل الخط الأخضر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير الإسرائيلي أكد أنه سيتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة كبقية المدن والبلدات الإسرائيلية، وسيعمل على ربط كل المستوطنات بطرق سريعة مع القدس. وكشفت أن سموترتش قرر إنشاء مكاتب لوزارة النقل والمواصلات الإسرائيلية في كل المستوطنات. كما كشفت أن الخطوة الثانية التي اتخذها الوزير هي إدراج الضفة الغربية ضمن مخططات بعيدة المدى لوزارة النقل الإسرائيلية التي تسعى إلى إنشاء طرق وجسور مستقبلاً في الضفة، مشيرة إلى أن الوزير قرر أيضا بدء فحص المركبات والتدقيق في صلاحية المركبات في الضفة كما يتم في إسرائيل وبالإجراءات نفسها بدعوى «تخفيض نسبة الحوادث». وقالت الصحيفة إن الوزير سموترتش قرر إدراج مناطق الضفة في كل برامج المواصلات العامة في إسرائيل التي تتم كتابتها حالياً، مضيفة أن وزارة النقل ستعمل أيضاً على ربط بعض المستوطنات بالسكك الحديدية لتسهيل تنقل المستوطنين.
ومعروف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شقت طرقات عدة للمستوطنين في الضفة الغربية، عبر سنوات الاحتلال، القسم الأكبر منها مخصص للمستوطنين وحدهم، مما أثار انتقادات دولية واتهامات بأن إسرائيل تفرض نظام تفرقة عنصرياً (أبرتهايد) في الضفة الغربية. والمشروع الجديد يعمّق هذا النظام، إذ إن الطرقات المذكورة مخصصة للمستوطنين وحدهم. وتترافق هذه المشاريع مع مصادرة عشرات ألوف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن خطط استيطانية جديدة هدفها توسيع الاستيطان والتهويد للأرض الفلسطينية. ويتصرف وزراء اليمين الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في هذه المشاريع، كما لو أنه باق في الحكم، رغم تراجع قوته الانتخابية. وقال مصدر مقرب من الوزير سموترتش إن هذه المشاريع ستكون بمثابة بطاقة دخول إلى قلوب أكثرية الإسرائيليين «الذين سيدركون أهمية بقاء اليمين في الحكم في حال اضطرارنا لخوض معركة انتخابات ثالثة بعد بضعة شهور».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».