تتأهب هونغ كونغ للمزيد من الاحتجاجات، اليوم (السبت)، هي الأحدث ضمن حالة التوتر التي تجتاح المدينة منذ أكثر من خمسة أشهر. ويطالب المحتجون مدناً أخرى تشمل نيويورك وبوسطن وسيدني ولندن بدعمهم في مطالبة الصين بالاحترام الكامل للحكم الذاتي في هونغ كونغ، وفقاً لما ينص عليه دستور المدينة المعروف بالقانون الأساسي. واختلط محتجون مناهضون للحكومة يرتدون أقنعة سوداء، رغم حظر الحكومة لها، بالمحتفلين بعيد «الهالوين» ليلة الخميس في منطقة لان كواي فونج التي تشهد احتجاجات لأول مرة.
واشتبكت شرطة هونغ كونغ مع متظاهرين وآخرين كانوا يحتفلون بـ«عيد الهالوين» على حد سواء، فيما أعلنت بكين عن إجراءات أمنية مشددة في المركز المالي المضطرب. وتعهدت اللجنة المركزية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الشيوعي بـ«ترسيخ وإتمام النظام القانوني وآليات التنفيذ» لحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ ومكاو المجاورة. وذكر مسؤول برلماني كبير، أمس (الجمعة)، أن الصين لن تتسامح مع أي شيء يمثل تحدياً لمبدأ «دولة واحدة ونظامان» الذي يحكم هونغ كونغ. وقال شين تشونياو رئيس لجنة القانون الأساسي باللجنة الدائمة في البرلمان إن هونغ كونغ احتلت جانباً مهماً من المناقشات التي دارت في اجتماع الحزب الشيوعي الصيني الذي أنهى أعماله، أول من أمس (الخميس).
وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (الجمعة)، إن سُحُب الغاز المسيل للدموع انتشرت عبر منطقتي سنترال ومونج كوك في المدينة، حيث احتشد متظاهرون، كثير منهم كانوا يرتدون أقنعة، في تحدٍّ لحظر تم فرضه مؤخراً على أغطية الوجه، للدفع باتجاه تلبية مطالبهم بمزيد من الديمقراطية ومساءلة الشرطة. وبدأت المناوشات بين المحتجين والشرطة بعد بدء الاحتفالات وبعد مواجهة مطولة أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين تجمهروا في حي سنترال التي تشتهر بمراكز التسوق الفاخرة والبنوك ومتاجر الحلي. تأتي اشتباكات أول من أمس (الخميس)، قبيل مسيرة مطالبة بالديمقراطية، بعد ظهر اليوم (السبت)، من متنزه فيكتوريا المجاور لحي كوزواي باي التجاري إلى حي سنترال التجاري. ولم تصرح الشرطة بالمسيرة لدواعٍ أمنية لكن سيجري تنظيم مسيرتين خلال المساء في حي سنترال بعدما حصل محتجون مطالبون بالديمقراطية على تصريح بحق التجمع. وكانت سلطات المدينة قد مضت قدماً في وقت سابق للسيطرة بشكل أكبر على
الاضطرابات، التي تسيطر على المستعمرة البريطانية السابقة منذ نحو خمسة أشهر.
فقد ذكرت وسائل إعلام محلية، أول من أمس، أن المحكمة العليا في هونغ كونغ أصدرت قراراً طارئاً ضد التحريض على العنف على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل. وذكر الحكم بصورة خاصة موقع «إل آي إتش كيه جي» المشابه لمنتدى «ريديت»، الذي يستخدمه المتظاهرون، بالإضافة إلى تطبيق «تلغرام»، حيث كان لهما دور مهم في تنظيم الحركة الاحتجاجية التي لا قائد لها. وأفادت شبكة راديو وتلفزيون هونغ كونغ بأن مَن ينتهك القرار، الذي تقدمت به وزارة العدل، سوف يواجه اتهاماً بازدراء المحكمة. ويشمل الحظر الدعوات للعنف خلال المظاهرات، وضد أفراد على شبكة الإنترنت.
وقال الحزب الشيوعي عقب اجتماع إن الصين ستضمن ازدهار هونغ كونغ واستقرارها، وستحمي الأمن القومي في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها المدينة. غير أنه لم يكشف عن خطوات سياسية جديدة. وعادت هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997، بعد أن كانت مستعمرة بريطانية وفقاً لصيغة «دولة واحدة ونظامان» التي تضمن حريات ليست ممنوحة في البر الرئيسي. ويتظاهر، منذ يونيو (حزيران)، المحتجون في شوارع المدينة ردّاً على ما يتصورونه تدخلاً صينياً في الحريات التي تعهدت بها بكين.
ولا يتم اختيار رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ باقتراع مباشر، وهو أمر يشكّل مصدر توتر أساسياً ومشكلة بالنسبة للقادة أنفسهم، جرّاء عدم امتلاكهم تفويضاً شعبياً.
ويتم حالياً اختيار رئيس السلطة التنفيذية للمدينة من قبل لجنة تضم 1200 عضو يطغى عليها أنصار بكين. وتولت كاري لام، التي انخفضت نسب التأييد لها إلى مستويات قياسية، رئاسة السلطة التنفيذية للمدينة في 2016 بعدما حصلت على 777 صوتاً من اللجنة. وأفاد شين بأن قادة الحزب ناقشوا سبل «تحسين آلية تعيين وإقالة رئيس السلطة التنفيذية وكبار المسؤولين في المنطقة ذات الإدارة الخاصة من قبل الحكومة المركزية».
أثار اعتراف شركة «أسترازينيكا» رسمياً بأن لقاحها ضد فيروس «كورونا» قد يسبب آثاراً جانبية نادرة، مثل…