متظاهرون في إسلام آباد يطالبون باستقالة الحكومة

المدارس مغلقة واختناقات في حركة السير مع نشر 17 ألفاً من قوات الأمن

ينتمي معظم المشاركين في المظاهرات إلى «جمعية علماء الإسلام» (رويترز)
ينتمي معظم المشاركين في المظاهرات إلى «جمعية علماء الإسلام» (رويترز)
TT

متظاهرون في إسلام آباد يطالبون باستقالة الحكومة

ينتمي معظم المشاركين في المظاهرات إلى «جمعية علماء الإسلام» (رويترز)
ينتمي معظم المشاركين في المظاهرات إلى «جمعية علماء الإسلام» (رويترز)

اتصل رئيس أركان الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير برئيس الوزراء «لينصحه بتجنب العنف». واحتشد الآلاف من أنصار المعارضة الباكستانية في العاصمة إسلام آباد أمس الجمعة بهدف إجبار رئيس الوزراء عمران خان على التنحي عن منصبه. وهذه أول حركة احتجاجية واسعة ضد حكومة عمران خان الذي وصل إلى السلطة صيف 2018 بعد اقتراع قالت المعارضة أنه تم التلاعب به. يشار إلى أن الجيش حكم باكستان لنحو نصف الفترة التي تلت حصول البلاد على استقلالها عن بريطانيا في عام 1947، ويواجه العسكريون اتهامات بالمناورة خلف الكواليس من أجل زعزعة الحكومات المدنية عندما لا يكون الجيش في السلطة بشكل مباشر.
وبقيت المدارس مغلقة لليوم الثاني على التوالي في المدينة التي تشلها اختناقات في حركة السير، بينما تم نشر 17 ألفا من أفراد قوات الأمن لتجنب أي فلتان أمني. وعلى الرغم من إغلاق عدد من محاور الطرق الكبرى بسبب توقف وسائل النقل، استمر تدفق المتظاهرين إلى المدينة طوال صباح الجمعة بانتظار توجيهات زعيمهم قبل صلاة الجمعة. وقال أبو سعيد خان الذي قدم من بيشاور عاصمة الإقليم الشمالي الغربي التي تبعد نحو مئتي كيلومتر عن العاصمة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نطالب إعادة هؤلاء القادة العاجزين إلى بيوتهم (...) أبناؤنا عاطلون عن العمل والمصانع تغلق أبوابها». وأضاف المتظاهر آخر أنس خان: «علينا دفعهم إلى مغادرة السلطة».
ويقود الاحتجاجات الزعيم مولانا فضل الرحمن، وينتمي معظم المشاركين في المظاهرات إلى «جمعية علماء الإسلام» المتشددة التي يرأسها. وبدأ فضل الرحمن وأنصاره المسيرة من مدينة كراتشي، جنوبي البلاد، يوم الأحد الماضي، وقطعوا خلالها مسافة ألفي كيلومتر، حتى وصلوا إلى إسلام أباد، بعد منتصف ليلة الخميس. وانضم إلى الاحتجاجات مجموعات أخرى من المعارضة، بينها أنصار رئيس البلاد السابق آصف علي زرداري ورئيس الوزراء السابق نواز شريف، مما عزز الضغط على رئيس الحكومة. ويدعو فضل الرحمن خصم رئيس الوزراء عمران خان منذ فترة طويلة، إلى استقالته وتنظيم انتخابات جديدة «حرة ونظامية». وقال فضل الرحمن أمام حشد بمدينة قريبة من العاصمة الباكستانية بعد ظهر الخميس: «نحن ذاهبون إلى إسلام آباد للإطاحة بحكومة غير شرعية». وتقول أحزاب المعارضة إن الانتخابات العامة في البلاد العام الماضي والتي أتت بعمران خان إلى سدة الحكمة، جرت تحت تأثير الجيش، وأنها شهدت تزويرا من أجل تنصيب حكومة يفضلها العسكريون. وقال غفور حيدري، المتحدث باسم فضل الرحمن: «خرجنا لنتحدى حكومة تقوم بتنفيذ تعليمات الجيش».
ورفض المنظمون مشاركة نساء في التجمعات ما أثار انتقادات حادة على شبكات التواصل الاجتماعي. وتحدثت معلومات أيضا عن منع صحافيين من تغطية الحدث. وروت شفاء يوسفزاي في تغريدة على «تويتر» أنها بينما بدأت تتحدث أمام كاميرا «جاء رجل وبدأ يقول إن النساء لا يمكنهن المشاركة وإنهن لا يستطعن البقاء وعليهن الرحيل». وأضافت: «خلال دقيقة واحدة طوقنا حشد من الرجال وبدأوا يرددون شعارات ما اضطرنا لمغادرة المكان»، معبرة عن استيائها من نظرة الحشد إليها «ككائن قادم من الفضاء». وعلقت المدافعة عن حقوق الإنسان مارفي سرمد الخميس: «في الديمقراطية التي يكافح مولانا من أجلها لن يكون للنساء مكان».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.