البنك الدولي: إيبولا يمكن أن يكلف أفريقيا 32 مليار دولار بنهاية 2015

قال إن تأثيره الاقتصادي سيصبح «كارثيا» إذا لم يجر احتواؤه

يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)
يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)
TT

البنك الدولي: إيبولا يمكن أن يكلف أفريقيا 32 مليار دولار بنهاية 2015

يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)
يثير فيروس إيبولا مخاوف عالمية (رويترز)

أكد البنك الدولي أمس أن الكلفة الاقتصادية لإيبولا في أفريقيا الغربية قد تتجاوز الـ32 مليار دولار بحلول نهاية 2015 إذا امتد الوباء إلى خارج الدول الثلاث المتضررة حاليا.
وقالت هذه الهيئة المالية الدولية في تقرير «إذا أصاب إيبولا عددا كبيرا من الأشخاص في الدول المجاورة التي يتمتع بعضها باقتصاد أكثر أهمية، فإن التأثير المالي لذلك في المنطقة على مدى سنتين قد يصل إلى 32,6 مليار دولار بحلول نهاية 2015».
وأسفرت الحمى النزفية الناجمة عن إيبولا عن وفاة أكثر من 3500 شخص في غرب أفريقيا وخصوصا في ليبيريا وغينيا وسيراليون التي تشكل بؤرا للمرض.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال البنك الدولي في تقريره إن التأثير الاقتصادي «عميق جدا» حاليا في الدول الثلاث لكنه يمكن أن يصبح «كارثيا» في سيناريو لا يجري احتواء إيبولا بموجبه.
وأضاف أن الانعكاسات قد تكون محدودة جدا إذا نجح «العمل الفوري» للأسرة الدولية في وقف الوباء وتخفيف «عامل الخوف» الذي يدفع الدول المجاورة إلى إغلاق حدودها أو تعليق مبادلاتها التجارية مما يفاقم التأثير الاقتصادي للفيروس.
وتابع أن فاعلية مكافحة الوباء في السنغال ونيجيريا تدل على أنه يمكن تحقيق هذا الهدف إذا كان النظام الصحي يتمتع «ببعض القدرات» والرد السياسي «يتسم بالتصميم».
وكانت من المخاوف من تنامي المخاوف من انتشار فيروس إيبولا خارج أفريقيا كان أحد أسباب هبوط الأسهم الأوروبية أمس حيث تراجع مؤشر رئيس لديها لأدنى مستوياته في نحو شهرين في ظل إقبال المستثمرين على بيع الأسهم في مختلف أنحاء العالم وسط دلالات مخيبة للآمال بشأن الاقتصاد العالمي. كما تضررت شركات السفر والترفيه نظرا للهبوط المتوقع في السياحة والسفر بالطائرات.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 8.‏0 في المائة إلى 39ر1319 نقطة الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع إلى نحو 74.‏1317 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب). ويعكس الهبوط خسائر أمس في آسيا والولايات المتحدة بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.
وكانت أسهم الشركات التي ترتبط أنشطتها بالدورات الاقتصادية الأشد تضررا في موجة البيع مع تراجع المؤشرات الفرعية لأسهم شركات التكنولوجيا والبناء والسفر والترفيه وصناعة السيارات بين 3.‏1 و4.‏2 في المائة.
وتعرضت أسهم شركات السفر والترفيه أيضا لضغوط جراء انتقال فيروس إيبولا إلى أوروبا. وجرى عزل أشخاص في الحجر الصحي في إسبانيا بعدما أكدت السلطات هناك إصابة ممرضة إسبانية بالفيروس في مدريد.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 14.‏0 في المائة بينما هبط مؤشر داكس الألماني 47.‏0 في المائة ومؤشر كاك 40 الفرنسي 34.‏0 في المائة.
وكان صندوق النقد الدولي قال أول من أمس إن دول جنوب الصحراء الأفريقية تسجل نموا اقتصاديا قويا بفضل الطلب العالمي على صادراتها والاستثمارات العامة والخاصة ولكن الدول الأشد فقرا في القارة سوف تعاني من خسائر بشرية واقتصادية جسيمة جراء تفشي فيروس إيبولا المميت.
كان الصندوق ومقره واشنطن قد وافق الشهر الماضي على تقديم 130 مليون دولار لمساعدة الدول الأشد تضررا من الفيروس وهي غينيا وليبيريا وسيراليون.
وقال روبا دوتاجوبتا المحلل الاقتصادي المتخصص في الاقتصادات الصاعدة والنامية بصندوق النقد إنه «إلى جانب الآثار الإنسانية، فإن للفيروس تأثيرا اقتصاديا سلبيا قويا للغاية على الدول الثلاث الأشد تضررا من الوباء».
كان البنك الدولي قد رصد 400 مليون دولار أيضا لمساعدة غينيا وليبيريا وسيراليون. وأشارت دراسة أصدرها البنك الشهر الماضي إلى أن استمرار تفشي المرض في الدول الثلاث سيكون كارثة لهذه الدول الهشة بالفعل.
في الوقت نفسه، فإنه نظرا لأن الدول الثلاث فقيرة للغاية مقارنة بجيرانها، فإن التأثير الاقتصادي في غرب أفريقيا سيكون غير ملموس بدرجة كبيرة. وقال دوتاجوبتا «وجهة نظرنا أن المنطقة ستواصل النمو بوتيرة قوية».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.