«المجموعة الصغيرة» ترحب باجتماع «الدستورية»... والمعارضة تنتقد تخلي الأسد عن مرجعية «جنيف»

الرئيس السوري وصف إردوغان بأنه «لص»

TT

«المجموعة الصغيرة» ترحب باجتماع «الدستورية»... والمعارضة تنتقد تخلي الأسد عن مرجعية «جنيف»

رحب وزراء خارجية دول «المجموعة الصغيرة» المعنية بسوريا بتأسيس اللجنة التي بدأت أعمالها في جنيف لبحث إصلاح دستوري لمستقبل بلاد، في وقت انتقدت فيه المعارضة تصريحات للرئيس بشار الأسد عن الاجتماعات.
وجاء في بيان للمجموعة التي تضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن، الذي نُشر، أمس (الجمعة)، في برلين، أن «هذه خطوة إيجابية مُبتغاة منذ فترة طويلة تتطلب مساعي وجهوداً جادة لتحقيق النجاح فيها».
وأضاف البيان أن هذا يمكن أن يُكمل تطبيق محاور أخرى في قرار مجلس الأمن رقم 2254. «من بينها المشاركة الفعلية لكافة السوريين في العملية السياسية، خاصة المرأة».
ودعم وزراء الخارجية مساعي توفير مجال آمن ومحايد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة. وجاء في البيان: «نطالب باستمرار هدنة فورية وحقيقة في كافة أنحاء البلاد. لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في سوريا، بل فقط اتفاق سياسي على أساس قرار 2254 لمجلس الأمن».
وبدأت، أول من أمس (الخميس) لجنة الدستور السورية المؤسسة حديثاً عملها في أجواء متوترة وجدل محتدم حول دور الجيش في الحرب الأهلية. وتعتبر فرص نجاح اللجنة محدودة.
يُذكر أن جميع مفاوضات جنيف السابقة بشأن سوريا لإنهاء العنف باءت بالفشل.
ورفضت المعارضة السورية أمس تصريحات أدلى بها الرئيس الأسد، الذي أثار شكوكاً حول محادثات جنيف التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، باعتبارها «لا أساس لها».
وقال الأسد في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي تم بثها الخميس، إن حكومته لم تكن طرفاً في محادثات جنيف التي تهدف إلى كتابة دستور جديد للدولة التي مزقتها الحرب.
وأضاف الأسد: «ليس هناك سوى مبعوثين في جنيف يتمتعون بدعم الحكومة ويشاطرونها وجهات نظرها»، وقال: «إذا كان يُعتقَد بأن القرار 2254 يعطي الصلاحية لأي جهة أممية أو غيرها لكي تقوم بالإشراف على الانتخابات، فأنا أريد أن أذكّر بأن بداية القرار تتحدث عن السيادة السورية، والسيادة السورية تعبر عنها الدولة السورية فقط، ولا أحد آخر ولا أي جهة أخرى، فالانتخابات التي ستحصل ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية».
وتابع: «هناك طرف وطني يتعامل مع طرف عميل ومع طرف إرهابي. هذا بكل بساطة. ولكن لضرورة الكلام الدبلوماسي، لكيلا نغضب الجميع، أنا سأقول لك هو حوار سوري - سوري. ولكن طبعاً حوار سوري - سوري بالهوية وجواز السفر وبالجنسية، أما الانتماء فهذا نقاش آخر... عدنا إلى جنيف جغرافياً فقط. أما سياسياً، فنحن جزء من (سوتشي) وكل ما يحصل هو جزء من (سوتشي) واستمرار لـ(سوتشي) ومرجعيته هي (سوتشي). (جنيف) ليست موجودة، ليست جزءاً من هذا الموضوع. تمثيل الأمم المتحدة ومشاركتها في اجتماع (سوتشي) يعطيها بعداً أممياً، وهذا كان ضرورياً، ولكن هذا لا يعني أن تدخل (جنيف) على (سوتشي). (جنيف) غير موجودة».
ووصف إبراهيم جباوي، عضو وفد المعارضة السورية في جنيف، تصريحات الأسد بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقال جباوي في تصريح لوكالة الأنباء «هناك وفد يمثل الحكومة السورية وقد اختاره (الأسد). إنه ما زال يناور».
كما انتقد يحيى العريضي، عضو الهيئة العليا للمفاوضات، الأسد. وقال العريضي في إشارة إلى تصريح الأسد: «الانفصال عن الواقع لا يزال سائداً».
كما قلل الأسد من شرعية مبعوثي المعارضة في المقابلة قائلاً إنهم يمثلون تركيا والولايات المتحدة، وأضاف أن «قليلاً منهم يمثلون الإرهابيين».
وكان الأسد قال إن هدف بلاده النهائي هو استعادة سلطة الدولة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرقي سوريا بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الأميركية، لكنه أشار إلى أن ذلك سيحدث بالتدريج.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه «لص». وقال: «تصريحاتي ضد إردوغان مستمرة... قلت: (لص)، وهو بدأ من الأيام الأولى بسرقة كل ما يتعلق بسوريا؛ فهو لص، أنا لم أشتمه، أنا أصفه».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.