«المجموعة الصغيرة» ترحب باجتماع «الدستورية»... والمعارضة تنتقد تخلي الأسد عن مرجعية «جنيف»

الرئيس السوري وصف إردوغان بأنه «لص»

TT

«المجموعة الصغيرة» ترحب باجتماع «الدستورية»... والمعارضة تنتقد تخلي الأسد عن مرجعية «جنيف»

رحب وزراء خارجية دول «المجموعة الصغيرة» المعنية بسوريا بتأسيس اللجنة التي بدأت أعمالها في جنيف لبحث إصلاح دستوري لمستقبل بلاد، في وقت انتقدت فيه المعارضة تصريحات للرئيس بشار الأسد عن الاجتماعات.
وجاء في بيان للمجموعة التي تضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن، الذي نُشر، أمس (الجمعة)، في برلين، أن «هذه خطوة إيجابية مُبتغاة منذ فترة طويلة تتطلب مساعي وجهوداً جادة لتحقيق النجاح فيها».
وأضاف البيان أن هذا يمكن أن يُكمل تطبيق محاور أخرى في قرار مجلس الأمن رقم 2254. «من بينها المشاركة الفعلية لكافة السوريين في العملية السياسية، خاصة المرأة».
ودعم وزراء الخارجية مساعي توفير مجال آمن ومحايد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة. وجاء في البيان: «نطالب باستمرار هدنة فورية وحقيقة في كافة أنحاء البلاد. لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في سوريا، بل فقط اتفاق سياسي على أساس قرار 2254 لمجلس الأمن».
وبدأت، أول من أمس (الخميس) لجنة الدستور السورية المؤسسة حديثاً عملها في أجواء متوترة وجدل محتدم حول دور الجيش في الحرب الأهلية. وتعتبر فرص نجاح اللجنة محدودة.
يُذكر أن جميع مفاوضات جنيف السابقة بشأن سوريا لإنهاء العنف باءت بالفشل.
ورفضت المعارضة السورية أمس تصريحات أدلى بها الرئيس الأسد، الذي أثار شكوكاً حول محادثات جنيف التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، باعتبارها «لا أساس لها».
وقال الأسد في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي تم بثها الخميس، إن حكومته لم تكن طرفاً في محادثات جنيف التي تهدف إلى كتابة دستور جديد للدولة التي مزقتها الحرب.
وأضاف الأسد: «ليس هناك سوى مبعوثين في جنيف يتمتعون بدعم الحكومة ويشاطرونها وجهات نظرها»، وقال: «إذا كان يُعتقَد بأن القرار 2254 يعطي الصلاحية لأي جهة أممية أو غيرها لكي تقوم بالإشراف على الانتخابات، فأنا أريد أن أذكّر بأن بداية القرار تتحدث عن السيادة السورية، والسيادة السورية تعبر عنها الدولة السورية فقط، ولا أحد آخر ولا أي جهة أخرى، فالانتخابات التي ستحصل ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية».
وتابع: «هناك طرف وطني يتعامل مع طرف عميل ومع طرف إرهابي. هذا بكل بساطة. ولكن لضرورة الكلام الدبلوماسي، لكيلا نغضب الجميع، أنا سأقول لك هو حوار سوري - سوري. ولكن طبعاً حوار سوري - سوري بالهوية وجواز السفر وبالجنسية، أما الانتماء فهذا نقاش آخر... عدنا إلى جنيف جغرافياً فقط. أما سياسياً، فنحن جزء من (سوتشي) وكل ما يحصل هو جزء من (سوتشي) واستمرار لـ(سوتشي) ومرجعيته هي (سوتشي). (جنيف) ليست موجودة، ليست جزءاً من هذا الموضوع. تمثيل الأمم المتحدة ومشاركتها في اجتماع (سوتشي) يعطيها بعداً أممياً، وهذا كان ضرورياً، ولكن هذا لا يعني أن تدخل (جنيف) على (سوتشي). (جنيف) غير موجودة».
ووصف إبراهيم جباوي، عضو وفد المعارضة السورية في جنيف، تصريحات الأسد بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقال جباوي في تصريح لوكالة الأنباء «هناك وفد يمثل الحكومة السورية وقد اختاره (الأسد). إنه ما زال يناور».
كما انتقد يحيى العريضي، عضو الهيئة العليا للمفاوضات، الأسد. وقال العريضي في إشارة إلى تصريح الأسد: «الانفصال عن الواقع لا يزال سائداً».
كما قلل الأسد من شرعية مبعوثي المعارضة في المقابلة قائلاً إنهم يمثلون تركيا والولايات المتحدة، وأضاف أن «قليلاً منهم يمثلون الإرهابيين».
وكان الأسد قال إن هدف بلاده النهائي هو استعادة سلطة الدولة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرقي سوريا بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الأميركية، لكنه أشار إلى أن ذلك سيحدث بالتدريج.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه «لص». وقال: «تصريحاتي ضد إردوغان مستمرة... قلت: (لص)، وهو بدأ من الأيام الأولى بسرقة كل ما يتعلق بسوريا؛ فهو لص، أنا لم أشتمه، أنا أصفه».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.