«الجيش الوطني» الليبي يتجه لـ {حسم النصر} في طرابلس

مسؤول بارز في قيادته أكد أن دخول العاصمة سيتحقق خلال «أسابيع»

TT

«الجيش الوطني» الليبي يتجه لـ {حسم النصر} في طرابلس

قال مسؤول بارز في «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن قواته تتجه لحسم المعارك، التي اقتربت من إكمال شهرها السابع على التوالي لـ«تحرير» العاصمة طرابلس، من قبضة الميلشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أنه «مع فقدان هذه الميلشيات قدرتها على مقاومة الجيش في المعارك، خصوصاً في محاور الضواحي الجنوبية بالمدينة، واستنزاف أسلحتها وعناصرها البشرية، فإن قوات الجيش تسعى لتقليص المدة الزمنية للقضاء على هذه الميلشيات، تمهيداً لإعلان تحرير العاصمة».
وأضاف المسؤول ذاته: «نتحدث عن بضعة أسابيع فقط، وربما أقل. وضع قواتنا ممتاز ميدانياً، والجيش يقترب من تحقيق هدف (عملية الكرامة)، التي أطلقها المشير حفتر في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي»، معتبراً أن الهدوء النسبي الذي شهدته محاور القتال على مدى اليومين الماضيين «يعكس عدم قدرة الميلشيات على شن أي هجوم مضاد، أو إحباط تقدم الجيش على الأرض». وتابع موضحاً: «نأمل أن نحقق هدفنا قبل المؤتمر الدولي، الذي تخطط البعثة الأممية وألمانيا لعقده في وقت لاحق».
في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن اللواء أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، الموالية لحكومة السراج المعترف بها دولياً قوله: «نتمنى أن تقف الحرب اليوم، ولكن أوضحت القيادة السياسية بشكل واضح أن الحديث عن وقف إطلاق النار مرتبط بعودة المعتدي من حيث أتى، وهذا شيء واضح».
وزعم الجويلي أن متعاقدين عسكريين من روسيا قتلوا في محاولة فاشلة في الأيام الأخيرة لقطع الطريق إلى العزيزية في جنوب طرابلس، وقال إن رحلتهم إلى ليبيا وإلى الخطوط الأمامية جواً، وعبر سوريا، «كانت مرصودة». لكن متحدثاً باسم «الجيش الوطني» نفى في المقابل وجود مقاتلين روس في صفوفه، واستخدام أي طائرة أجنبية.
وبينما يقول قادة طرابلس إنهم ركزوا عملياتهم العسكرية، ويملكون آلاف المقاتلين الإضافيين، إذا اقتضى الأمر، عبرت قوات «الجيش الوطني» عن ثقتها في أنه ما زال بإمكانها تحقيق نصر سريع.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا تلقت إحاطة من بعثتها هناك حول آخر التطورات، قام بها فريق من خبراء في إطار المشاورات غير الرسمية السادسة هذا العام، بالإضافة إلى تحديث شفهي من قبل فريق الخبراء المعني بليبيا، يركزان على تنفيذ حظر الأسلحة والانتهاكات المبلغ عنها.
وحسب بيان للمنظمة الدولية، أول من أمس، فقد عكست الإحاطات الإعلامية قلقاً بشأن استمرار تدفق الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري المبلغ عنها التي غذت الصراع. كما شجب أعضاء اللجنة الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة، وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، مؤكدين أن الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية تشكل خرقاً للقانون الإنساني الدولي. كما شددوا على أهمية التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة، حسب الضرورة للعملية السياسية في ليبيا، إلى جانب الحاجة إلى تحديد المخالفين ومحاسبتهم، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا.
ودعا أعضاء اللجنة، الدول الأعضاء، إلى التعاون الكامل مع الفريق، ودعم أعمال التحقيق التي يقوم بها الفريق، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل المعلومات والوصول إليها، معربين عن تطلعهم إلى تقديم التقرير النهائي للفريق، والمتوقع تقديمه إلى مجلس الأمن قبل منتصف الشهر المقبل.
إلى ذلك، نأى الاتحاد الأوروبي بنفسه عن مساعي إيطاليا إعادة تعديل اتفاق أبرمته مع ليبيا بشأن المهاجرين، بعدما أعلن جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية، أنه سيسعى لإحداث تعديلات على مذكرة التفاهم مع السلطات الليبية الخاصة بالهجرة.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن كونتي، قوله في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن بلاده سوف تطلب إجراء تعديلات على مذكرة وقعتها قبل نحو عامين مع حكومة السراج بطرابلس، معتبراً أن «المذكرة التي أرست أسس التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية، والاتجار في الأرواح البشرية وإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل، لا يمكن رميها في البحر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.