إسرائيل تصادق على بناء أكثر من 2300 وحدة سكنية استيطانية

متظاهرة أجنبية متضامنة مع احتجاجات ضد منشآت استيطانية في الضفة الغربية بداية أكتوبر (أ.ف.ب)
متظاهرة أجنبية متضامنة مع احتجاجات ضد منشآت استيطانية في الضفة الغربية بداية أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تصادق على بناء أكثر من 2300 وحدة سكنية استيطانية

متظاهرة أجنبية متضامنة مع احتجاجات ضد منشآت استيطانية في الضفة الغربية بداية أكتوبر (أ.ف.ب)
متظاهرة أجنبية متضامنة مع احتجاجات ضد منشآت استيطانية في الضفة الغربية بداية أكتوبر (أ.ف.ب)

صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة، أنه تم اتخاذ القرار في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن 59 في المائة من المساكن الجديدة ستقام في «مستوطنات قد تخليها إسرائيل بموجب اتفاق سلام» مع الفلسطينيين. وبحسب المنظمة فقد تمت الموافقة على بناء 8337 وحدة سكنية جديدة منذ بداية العام.
وأضافت أن ذلك يمثل زيادة تقترب نسبتها من 50 في المائة، مقارنة مع عام 2018 الذي تمت خلاله المصادقة على بناء 5618 وحدة سكنية. وقالت المنظمة غير الحكومية: «بهذا يرتفع متوسط عدد الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في السنوات الثلاث التي تلت انتخاب الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب إلى 6989 وحدة سكنية، أي ضعف متوسطها في السنوات الثلاث السابقة لها».
وتعتبر جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي مبنية على أراضٍ يرى الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم المستقبلية؛ لكن إسرائيل تميز بين تلك التي وافقت عليها وتلك التي لم توافق عليها.
وقالت حركة «السلام الآن» إن بناء المستوطنات ازداد في ظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقاتل من أجل بقائه السياسي، بعد فشله في تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات سبتمبر (أيلول). ولفتت إلى أن «نتنياهو يواصل تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، من خلال تشجيع مزيد من بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك في الأماكن التي قد تضطر فيها إسرائيل إلى الإخلاء كجزء من اتفاق مستقبلي».
وأضافت أنه من بين الوحدات السكنية الجديدة البالغ عددها 2342 وحدة، هناك 182 وحدة سكنية من المقرر أن يتم بناؤها في ميفوت يريشو، وهو موقع سابق بالقرب من أريحا أقرته حكومة نتنياهو قبل انتخابات سبتمبر، مشددة أنه «يجب على الحكومة المقبلة أن تجمد بناء المستوطنات، وأن تسعى لاستئناف فوري للمفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة، وإنهاء الصراع الدموي بناء على مبدأ حل الدولتين لشعبين».
وكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قائد الجيش السابق بيني غانتس بتشكيل حكومة، بعد أن فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف للمرة الثانية هذا العام.
ويعيش نحو 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وسط نحو 2.9 مليون فلسطيني.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.