محكمة مغربية تؤيد أحكام الإعدام ضد قتلة السائحتين الإسكندنافيتين

رفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام

المتهمون بقتل السائحتين الاسكندنافيتين مغادرين قاعة محكمة سلا بالقرب من الرباط عقب تأييد أحكام الإعدام ضدهم أول من أمس (رويترز)

أيدت غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف المكلفة قضايا الإرهاب في مدينة سلا المجاورة للرباط، الليلة قبل الماضية، الحكم بإعدام المتهمين الرئيسيين الثلاثة في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بضواحي مراكش، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام». وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) أواخر عام 2018 في منطقة جبلية في ضواحي مراكش (جنوب) حيث كانتا تقضيان إجازة». وقضت المحكمة بتأكيد حكم الإعدام الصادر ابتدائيا، في حق كل من عبد الصمد الجود، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، باعتبارهم متهمين رئيسيين، لتضيف إليهم عبد الرحمن خيالي الذي كان محكوما عليه بالمؤبد».
وكان المتهمون الثلاثة قد اعترفوا بقتل الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) أواخر عام 2018 عندما كانتا تقضيان إجازة في قرية امليل بضواحي مدينة مراكش، وتم تصوير الجريمة التي خلفت صدمة في المغرب ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي». كما ظهروا في تسجيل آخر بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي».
وطلب المتهم الرئيسي في القضية، في كلمة أخيرة قبل النطق بالحكم، تنفيذ حكم الإعدام في حقه». ووقف الجود أمام القاضي محاطا برجال الشرطة قائلا «إذا كنتم ستحكمون علي بالإعدام فأنتظر منكم أن تطبقوه، دعونا من حقوق الإنسان فقد كفرنا بكم وكفرنا بقوانينكم». وأضاف «أظل وحيدا في الزنزانة، عائلتي تزورني لدقائق، والنوافذ مغلقة، والهاتف ممنوع، ولا أتحدث إلا نادرا». وقال شريكه يونس أوزياد بنبرة تحد: «براء منكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء»، مثيرا ذهول الحاضرين الذين استنكر بعضهم ما سمع، ليتدخل القاضي مذكرا بضرورة التزام الهدوء داخل القاعة ومعتبرا أن للمتهم «الحق في التعبير عن وجهة نظره». وقال رشيد أفاطي في الإطار نفسه «أيها الكافرون لكم دينكم ولي ديني».
في السياق ذاته، أكدت غرفة الجنايات الاستئنافية كافة الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين والمتراوحة بين خمس سنوات و30 سنة سجنا نافذة، مع رفع العقوبة السجنية من 15 سنة إلى 20 سنة في حق عبد السلام الإدريسي، وذلك لإدانتهم بتهم منها «تشكيل خلية إرهابية» و«الإشادة بالإرهاب» و«عدم التبليغ عن جريمة». وأكدوا جميعا في كلماتهم الأخيرة الأربعاء براءتهم وتبرؤهم من القتلة وأفكارهم المتطرفة».
ويوجد أجنبي واحد بين المدانين هو إسباني - سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) يقيم في المغرب. وأيّد الاستئناف الحكم الابتدائي بسجنه لمدة 20 عاماً».
ولم يدل زولر بكلمة أخيرة مفضلا تخويل محاميه تلاوة رسالة ترجو فيها والدته من المحكمة «براءته لانعدام أي أدلة مادية تدينه»، معربة عن مواساتها لعائلتي الضحيتين. واعتبر خالد الفتاوي، المحامي بهيئة مراكش الذي ناب عن إحدى الضحيتين في تصريح للصحافة، أن «هذه الأحكام إحقاق للحق وتناسب الأفعال الجرمية المنسوبة للمتهمين»، مؤكدا أن «المحكمة وفرت جميع الضمانات للدفاع ولجميع الأطراف، واعتمدت على كل ما نوقش أمامها من حجج».
فيما قالت حفيظة مقساوي محامية دفاع المتهمين الأربعة الرئيسيين «سنتوجه إلى محكمة النقض (المحكمة العليا) للطعن في هذه الأحكام وسنعيد التأكيد على طلبنا عرضهم على خبرة طبية، إنهم غير طبيعيين بدليل طلبهم تنفيذ الإعدام في حقهم». من جهتها، طالبت عائلة الضحية الدنماركية تعويضا عن الضرر قدره 10 ملايين درهم (نحو مليون دولار) من الدولة، معتبرة أن المتهمين لا قدرة لهم على الدفع. لكن المحكمة رفضت الطلب، تبعا لرفضها تحميل الدولة أي مسؤولية عما وقع».
وأدين المتهمون بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف». وأمام المتهمين مهلة عشرة أيام للطعن في هذه الأحكام أمام محكمة النقض.