«تويتر» تحظر «الإعلان السياسي» على موقعها

اعتبرت أن الدعم السياسي يجب أن يتم من خلال الإقناع وليس بالمال

حثت «تويتر» شركات وسائل الإعلام الاجتماعية على إعادة التفكير في كيفية التعامل مع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة على برامجها (رويترز)
حثت «تويتر» شركات وسائل الإعلام الاجتماعية على إعادة التفكير في كيفية التعامل مع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة على برامجها (رويترز)
TT

«تويتر» تحظر «الإعلان السياسي» على موقعها

حثت «تويتر» شركات وسائل الإعلام الاجتماعية على إعادة التفكير في كيفية التعامل مع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة على برامجها (رويترز)
حثت «تويتر» شركات وسائل الإعلام الاجتماعية على إعادة التفكير في كيفية التعامل مع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة على برامجها (رويترز)

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي «تويتر» عن وقف الإعلانات السياسية ضمن محتواها الإعلامي، الأمر الذي عارضته حملة الرئيس ترمب الانتخابية، ووصفته بأنه محاولة لإسكات الصوت المحافظ في البلاد. وسيتم تطبيق هذا القرار بالكامل ابتداء من 22 نوفمبر (تشرين الثاني) على مستوى العالم. إجراء «تويتر» اعتبر موقفاً مخالفاً لمنافستها شركة «فيسبوك»، التي تسمح بنشر الإعلانات السياسية والمحتويات المتنوعة دون رقابة على توجهاتها السياسية.
وأعلنت الشركة عن قرارها من خلال سلسلة من التغريدات يوم الأربعاء عبر حساب مديرها التنفيذي جاك دورسي، وحثت «تويتر» شركات وسائل الإعلام الاجتماعية على إعادة التفكير في كيفية التعامل مع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة على برامجها.
وربط بعض المتابعين ووسائل الإعلام هذا الإعلان بنشر شركة «فيسبوك»، المنافسة لـ«تويتر» نتائجها الفصلية، معتبرين أن سوق الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي يعد موضوعاً شائكاً بسبب المواقف المتباينة بين الشركات في هذه الصناعة.
وقال دورسي إنه سيسمح ببعض الاستثناءات، وذلك مثل الإعلانات التي تدعم تسجيل الناخبين، إلا أن الإعلانات التي تحاول التأثير على رأي الناخبين لن يتم قبولها، مضيفاً: «إن الدفع لزيادة مدى الخطاب السياسي له تداعيات كبيرة على البنية التحتية الديمقراطية، واليوم نرى أن البعض ليس مستعداً للتعامل معها، لذا فإن قرارنا يهدف إلى التصدي لتلك الحملات». وأضاف: «ليس من المعقول بالنسبة لنا أن نقول نحن نعمل بجد لمنع الناس من اللعب بأنظمتنا لنشر معلومات مضللة، ولكن إذا دفعنا شخص ما لاستهداف الناس وإجبارهم على رؤية إعلانهم السياسي فكيف يمكن القول يحق للناس أن يقولوا ما يريدون».
ويمثل الإعلان السياسي جزءاً صغيراً من إجمالي إعلانات «تويتر»، ووفقاً لعدد من الآراء التحليلية فإن «تويتر» حقق ملياري دولار من سوق الإعلانات في الأشهر التسعة الماضية من هذا العام، والتي تعد 86 في المائة من إجمالي الإيرادات للشركة، وبعد إعلان هذا القرار هبطت أسهم الشركة بنحو 2 في المائة في ساعات التداول أول من أمس. وقال نيد سيغال مدير الشؤون المالية على «تويتر» في تغريدة: «هذا القرار كان مبنيا على المبدأ وليس على المال».
ويعزز قرار «تويتر» الحجة المتنامية بين منتقدي وسائل التواصل الاجتماعي بأن المحتوى المطروح يجب أن يخضع لمعايير أعلى من الرقابة، وربما لا يرغب البعض في ظهوره، معتبرين أن هذا القرار ربما يساعد في إجراء الكثير من التغييرات في محاولة تحسين الاستجابة المباشرة للإعلانات على نظامها. وقالت جيسيكا التر الشريك المؤسس لشركة «التقنية من أجل الحملات»، وهي مؤسسة غير ربحية توفر المواهب والتكنولوجيا والتدريب، إن «تويتر» هو في أفضل الأحوال مكاناً ثالثاً لعرض الإعلانات السياسية، وأنه ليس موقعاً يستهدف الجمهور السياسي مثل «فيسبوك» و«غوغل»، وأدواته الإعلانية ليست جيدة للمعلنين السياسيين.
بدوره، قال براد بارسكال مدير حملة ترمب 2020 في بيان صحافي، إن خطوة «تويتر» هي محاولة أخرى لإسكات المحافظين، لأن «تويتر» يعرف أن الرئيس ترمب يستخدمه كالبرنامج الأكثر تطوراً على الإنترنت. وكان قد تعرض موقعا «فيسبوك» و«يوتيوب» (التابع لشركة غوغل) لانتقادات شديدة بسبب دورهما في السياسة بعد أن استخدم الروس منصاتها لنشر معلومات حول الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016 ومنذ ذلك الحين، قدمت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تحذر من الإعلانات السياسية التي يتم عرضها على مواقعها، كما كثف كلاهما الاستثمارات في السنوات الأخيرة للتخلص من الحسابات غير الموثوقة وحملات التضليل المنسقة. مدير شركة «فيسبوك» مارك زوكربيرغ واجه حملة انتقادات شرسة من قبل المشرعين في الكونغرس وذلك أثناء جلسة الاستماع الأسبوع الماضي.
وكانت قد رفضت «فيسبوك» إزالة إعلان عن حملة إعادة انتخاب الرئيس ترمب، التي تم عرضها على منصات متعددة. وقال زوكربيرغ في منشور على «فيسبوك» يوم الأربعاء إن شركته يجب أن تستمر في تشغيلها ونشر الإعلانات السياسية. وكان قد ردّ على انتقادات الكونغرس الأسبوع الماضي أن الشركة ليس من حقها حجب المعلومات عن الناس أو اتخاذ القرار بالنيابة عنهم، فالديمقراطية التي تنتهجها الشركة تحتم عليهم إرجاع الموضوع بالكامل إلى المتلقي في الحملات السياسية الإعلانية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.