«منتدى الأمن الأفريقي» يبحث في الرباط «مواجهة تغير المناخ»

TT

«منتدى الأمن الأفريقي» يبحث في الرباط «مواجهة تغير المناخ»

تحتضن العاصمة المغربية الرباط الدورة الرابعة لـ«المنتدى الأفريقي للأمن»، الذي سيلتئم هذه السنة بمشاركة ممثلين عن حكومات 35 دولة أفريقية، بالإضافة إلى 400 مشارك، ضمنهم مسؤولون أمنيون وخبراء ومختصون، وشركات أمنية عالمية ومنظمات إقليمية ودولية تعنى بالأمن.
وسينظم المنتدى فيما بين 1 و3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل حول موضوع «تأثير التغير المناخي على الأمن في أفريقيا»، وذلك في إطار شراكة بين مركز «أتلنتيس» للبحوث والدراسات السياسية بالدار البيضاء، و«المنتدى الدولي للتكنولوجيا الأمنية» في باريس.
وقال إدريس بنعمر، الرئيس المؤسس لـ«منتدى أتلنتيس»، خلال لقاء صحافي، أمس بالدار البيضاء، لتقديم المنتدى: «بعد تناول مواضيع الهجرة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والإرهاب الإلكتروني، وقضايا التطرف ومكافحة التشدد، وتكنولوجيا البيانات الضخمة في الدورة الماضية، قررنا هذه السنة أن نسلط الأضواء الكاشفة على جانب جديد، يتعلق بالتداعيات الأمنية لتغير المناخ، وأساليب مواجهتها».
وأضاف بنعمر: «لم يعد هناك مجال للشك في أن تغير المناخ تسبب في اختلال التوازنات البيئية على مستوى كوكب الأرض، لدرجة أصبح معها من الصعب حصر آثاره بدقة. غير أنه من المؤكد أن آثار تغير المناخ على المنظومات البيئية، والتنوع البيولوجي، والمجتمعات البشرية، أصبحت اليوم تطرح مشاكل جدية على المستوى الأمني، وعلى الخصوص في أفريقيا، التي تعد القارة الأكثر هشاشة، والأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية، وذلك بسبب التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي تعرفها»، مشيراً إلى تداخل النزاعات الإقليمية والقبلية حول الحدود والموارد المائية مع آثار التغيرات المناخية، وارتباطها بتدفقات الهجرة الكثيفة، إضافة إلى التوترات السياسية الداخلية للدول، وانتعاش الحركات المتطرفة والعنيفة.
وعدّ بنعمر أن «التغيرات المناخية، والطفرة الديموغرافية، وندرة الموارد، أصبحت تشكل العناصر الصعبة للمعادلة الأمنية والتنموية في أفريقيا»، مبرزاً أن «المنتدى الرابع للأمن في أفريقيا» سيناقش 3 محاور أساسية، تتعلق بمعضلات الأمن الغذائي وتدبير الماء، وإشكاليات النمو الديموغرافي والتنمية الفلاحية، وإطلاق التفكير للبحث عن حلول استشرافية لمشكلات المستقبل، ومشيراً إلى أن كل واحد من هذه المحاور سيتفرع إلى 3 محاور فرعية. كما أوضح بنعمر أن أشغال المنتدى ستدور في إطار جلسات مفتوحة وأخرى مغلقة خاصة بالمدعوين.
وبالإضافة إلى الجلسات العامة والورشات، سيعرف المنتدى، الذي يحضره ممثلون عن الوزارات والإدارات المكلفة الأمن في 35 دولة أفريقية، ومراكز دراسات وشركات مختصة عبر العالم، تنظيم لقاءات أعمال ثنائية، وإبرام صفقات وشراكات واتفاقيات تعاون.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».