كوريا الشمالية تحسن «تكنولوجيا الصواريخ» عبر إطلاق قذائف جديدة

TT

كوريا الشمالية تحسن «تكنولوجيا الصواريخ» عبر إطلاق قذائف جديدة

أطلقت كوريا الشمالية قذيفتين قصيرتي المدى أمس، كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فيما وصلت المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول الملف النووي إلى طريق مسدود.
وأُطلقت القذيفتان من إقليم جنوب بيونغان في اتجاه الشرق فوق البحر، وفق بيان هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي في سيول. وأضافت: «نحن نحافظ على الجهوزية، ونراقب الوضع في حال جرت عمليات إطلاق إضافية»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وإطلاق القذيفتين هو الأحدث في سلسلة تحركات قامت بها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة، لكنّه الأول منذ 2 أكتوبر (تشرين الأول) حين أطلقت صاروخا في البحر في خطوة استفزازية. وانسحبت كوريا الشمالية بعد ذلك من محادثات عمل حول الملف النووي مع الولايات المتحدة في السويد، معبّرة عن خيبة أملها من عدم تقدم واشنطن بحلول «جديدة وخلاّقة».
وتخضع بيونغ يانغ لسلسلة عقوبات بسبب برامجها النووية والباليستية، فيما تقول إن سياستها هذه تهدف إلى الدفاع عن نفسها في مواجهة احتمال حصول اجتياح أميركي. وتطالب بتخفيف هذه الإجراءات وحضت واشنطن تكرارا على التقدم بعرض جديد بحلول نهاية السنة.
وعبر مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي عن «قلق شديد» إزاء إطلاق القذيفتين أمس، فيما ندد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بهذه الخطوة أيضا، وقال إنها «تهدد الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة». وأضاف أن كوريا الشمالية أطلقت هذه السنة أكثر من 20 صاروخا أو قذيفة، متابعا: «من الواضح أن الهدف هو تحسين تكنولوجيا الصواريخ لديها. من الضروري تشديد مراقبتنا الأمنية بشكل إضافي».
ووصفت وزارة الدفاع اليابانية السلاح بأنه «يبدو كصاروخ باليستي». ويحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
وتراوح المحادثات مكانها بين بيونغ يانغ وواشنطن منذ انهيار قمة هانوي بين الزعيم كيم جون أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب من دون اتفاق، في فبراير (شباط) الماضي. وكان هدف الاجتماع مواصلة ما تحقق في القمة الأولى التي عقدت بينهما في سنغافورة السنة الماضية، حين قطع كيم وعدا مبهما بالعمل في اتجاه «نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية».
ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، الأحد، بيانا صادرا عن كيم يونغ شول الذي كان سابقا مفاوض بيونغ يانغ مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتهم فيه واشنطن بالسعي إلى «عزل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بطريقة أكثر مكرا عن السابق». وأشاد بالعلاقات «الشخصية الوثيقة» بين الزعيم كيم والرئيس ترمب، لكنه حذر من أن «كل شيء له حدود».
ويرى محللون أن ما قامت به كوريا الشمالية أمس يعكس استياء بيونغ يانغ بسبب عدم تقديم واشنطن تنازلات في المحادثات النووية. وقال ليم أول - شول، أستاذ الدراسات الكورية الشمالية في جامعة كيونغنام، إن عملية الإطلاق تعتبر بمثابة «تحذير لسيول وواشنطن بأنها قادرة على القيام بأنشطة عسكرية إضافية، إلا إذا اتبعت الولايات المتحدة نهجاً جديداً».
ويأتي ذلك فيما وجه كيم جونغ أون رسالة تعزية إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن الأربعاء، في وفاة والدته التي ولدت في الشمال. وأضاف ليم: «من وجهة نظرنا، فإن سلوك الشمال ليس عقلانيا عبر القيام بذلك في فترة حداد». وتابع: «لكن عملية الإطلاق اليوم تظهر الطبيعة الحقيقية لكوريا الشمالية غير القابلة للتفسير في نظام تقييمنا».
والاتصالات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية متوقفة منذ قمة هانوي، وقد نددت بيونغ يانغ عدة مرات بالمناورات المشتركة التي تجريها سيول مع واشنطن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».