«بوكو حرام» توجه ضربة موجعة إلى جيش النيجر

دمر مقاتلوها قاعدة عسكرية وقتلوا 12 جندياً قبل أن ينسحبوا

TT

«بوكو حرام» توجه ضربة موجعة إلى جيش النيجر

شن مقاتلون من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، هجوماً دامياً ضد ثكنة عسكرية تابعة للجيش في دولة النيجر، الواقعة في غرب أفريقيا وتعد إحدى دول الساحل الخمس، وحسب حصيلة رسمية فإن الهجوم أسفر عن مقتل 12 جندياً على الأقل، فيما أُصيب عدة جنود آخرين.
وأعلنت وزارة الدفاع في النيجر، أمس (الخميس)، في بيان رسمي أن جماعة «بوكو حرام» الإرهابية هي التي تقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية تابعة لجيش النيجر في منطقة «بلابرين»، وأوقع خسائر فادحة في صفوف الجيش؛ وقال مسؤول حكومي إن 12 جندياً على الأقل قُتلوا في الهجوم، من دون أن يستبعد ارتفاع الحصيلة، لأن من ضمن الجرحى الثمانية من كانت إصاباتهم خطيرة.
وجاء في بيان للوزارة بثّته الإذاعة الرسمية للبلاد أن «القاعدة العسكرية في قرية بلابرين بمنطقة ديفا، تعرضت لهجوم من طرف عناصر مسلحة لم يتم تحديد هويتها، يحتمل أن تكون تنتمي إلى جماعة (بوكو حرام)»، قبل أن يضيف البيان أن «الحصيلة المؤقتة هي مقتل 12 عسكرياً، وجرح ثمانية آخرين».
وبخصوص منفذي الهجوم فقد أكد مسؤولون محليون أنهم كانوا على متن دراجات نارية ومدججين بالسلاح، ويشبهون إلى حد كبير مقاتلي جماعة «بوكو حرام»، بينما كانت العملية تحمل بصمات الجماعة الإرهابية، إذ وقعت في ساعات الفجر الأولى وحاول منفذو الهجوم إثارة أكبر قدر ممكن من الرعب في صفوف السكان وعناصر الجيش، وهذا أسلوب معروف لدى مقاتلي «بوكو حرام».
وقال عيسى الأمين، حاكم منطقة (ديفا) التي وقع فيها الهجوم وهي منطقة محاذية لدولة نيجيريا، حيث توجد مراكز نفوذ جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، إن منفذي الهجوم سرقوا معدات عسكرية وبعض الأسلحة والعتاد من القاعدة العسكرية.
من جهة أخرى، أشارت وزارة الدفاع في بيانها إلى أن معدات عسكرية «تم إحراقها خلال الهجوم، وهو الأحدث بين سلسلة هجمات في المنطقة، تبنت جماعات مسلحة مسؤوليتها في السابق»، من دون أن يعطي البيان تفاصيل أكثر حول الخسائر المادية التي خلّفها الهجوم.
في غضون ذلك، قامت وحدات من الجيش بملاحقة منفذي الهجوم عبر الغابات والأدغال على الحدود بين نيجيريا والنيجر، وتحديداً في منطقة حوض بحيرة تشاد، وتمكن الجيش من استعادة آليتين عسكريتين وبعض الأسلحة والعتاد.
وتنشط جماعة «بوكو حرام» في منطقة حوض بحيرة تشاد، وهي منطقة حدودية بين النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون، وقد شكلت هذه الدول قوة عسكرية إقليمية وجّهت خلال السنوات الأخيرة ضربات موجعة إلى الجماعة الإرهابية التي أعلنت قبل أربع سنوات مبايعة تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتسعى «بوكو حرام» إلى إقامة إمارة إسلامية متشددة في شمال نيجيريا، مستغلةً التهميش والفقر الذي تعاني منه هذه المناطق التي تقطنها أغلبية مسلمة، ومنذ 2009 وهي تخوض تمرداً مسلحاً يوصف بأنه الأكثر دموية في أفريقيا، إذ تسبب في مقتل عشرات الآلاف، وتشريد أكثر من مليوني نسمة.
وتوسعت في السنوات الأخيرة هجمات «بوكو حرام» لتشمل النيجر وتشاد والكاميرون، محاولةً إقامة ما تسميه «إمارة الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا»، وهو فرع لتنظيم «داعش» في منطقة خليج غينيا.
ولكن العلاقة بين «بوكو حرام» ظلت طيلة السنوات الأربع الماضية مجرد علاقة دعائية وإعلامية، من دون أن تكون هنالك أي صلات تنظيمية أو مساعدات لوجيستية أو مالية بين الطرفين، وفق ما يؤكد الخبراء.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.