أستراليا تشن حملة على المتطرفين وتمنعهم من دخول أراضيها

توتر مع الجالية المسلمة أعقاب الحملات الأمنية

قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، اليوم (الأربعاء)، إنه أمر بشن حملة لمنع الدعاة الإسلاميين المتطرفين من دخول البلاد وسط تصاعد التوتر مع الجالية المسلمة في أعقاب سلسلة من الحملات الأمنية.
كان أبوت قد حذر في الآونة الأخيرة من أن الأمر قد يتطلب «تحولا» في التوازن بين الحرية والأمن لتوفير حماية من المسلمين المتطرفين العازمين على تنفيذ هجمات. وقال اليوم، إن الدعاة الذين يبثون الكراهية سيستبعدون من الآن فصاعدا من عملية منح تأشيرات الدخول.
يأتي هذا النظام الجديد الأكثر صرامة، الذي قال أبوت إنه لن يتطلب تشريعا جديدا في أعقاب اجتماع عام عقده حزب التحرير - وهو مجموعة دولية تقول إن هدفها إقامة دولة إسلامية عابرة للحدود - الأسبوع الماضي في سيدني.
وانتهز المعلقون المحافظون فرصة الخطاب وطالبوا بفرض قيود أكبر على الدعاة المتطرفين.
وقال أبوت للصحافيين في سيدني: «ما نريد القيام به هو التأكد من أن الدعاة المعروفين ببث الكراهية لن يأتوا إلى هذا البلد لنقل رسالتهم المتطرفة التي تحدث انقساما».
وأضاف: «ما أفعله هو إعلان أنه سيكون لدينا من الآن فصاعدا نظام جديد يضمن منع دعاة الكراهية من القدوم إلى أستراليا لنشر أفكارهم المتطرفة والغريبة والمسببة للشقاق».
وأستراليا في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات من قبل مسلمين متطرفين أو متشددين عادوا إليها بعد مشاركتهم في معارك بالشرق الأوسط. ونفذت أستراليا أيضا سلسلة من الحملات الأمنية الموسعة في مدن كبرى.
ويعتقد مسؤولون أن ما يصل إلى 160 أستراليا إما شاركوا في القتال بالشرق الأوسط وإما دعموا الجماعات التي تقاتل هناك. وعاد 20 شخصا على الأقل إلى أستراليا ويعتقد أنهم يشكلون خطرا أمنيا.
وتقول شخصيات مسلمة بارزة في أستراليا، إن المسلمين مستهدفون جورا من قبل وكالات إنفاذ القانون ومهددون من جماعات يمينية وهناك مخاوف من أن تؤدي السياسات الرامية إلى مكافحة التطرف الإسلامي إلى رد فعل عنيف.
وقال عثمان بدر، المتحدث باسم حزب التحرير الذي ينتمي إليه عدد محدود في أستراليا ولا ينتهج العنف، إن الحزب لم يلغ اجتماعا مقررا عقده يوم الجمعة المقبل في سيدني.