تركيا: تراجع جديد لليرة بعد موافقة «النواب الأميركي» على فرض عقوبات

سجلت الليرة التركية تراجعا جديدا في تعاملات أمس (الأربعاء) على خلفية إقرار مجلس النواب الأميركي بالأغلبية مشروع قرار لفرض عقوبات على تركيا بسبب تدخلها العسكري في شمال شرقي سوريا.
وفقدت الليرة التركية نحو 0.2 في المائة من قيمتها أمام الدولار فور موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع القرار لتهبط إلى 5.75 ليرة للدولار.
ووافق مجلس النواب الأميركي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات وقيود جديدة على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا، حيث حصل مشروع القرار على تأييد 403 أعضاء بمجلس النواب مقابل رفض 16 عضوا وذلك في إطار مساعي الديمقراطيين وكثير من النواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي للضغط على تركيا من أجل عدم استهداف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي ساعدت القوات الأميركية في الحرب على «تنظيم داعش» الإرهابي.
وشملت العقوبات التي تضمنها مشروع القرار حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا، إلى جانب وضع بنك «خلق» الحكومي التركي المتهم بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة بين عامي 2010 و2015 على القائمة السوداء، وتقديم طلب رسمي للخارجية التركية للكشف المفصل عن دخل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعائلته.
ونددت تركيا بشدة تأييد مجلس النواب الأميركي لمشروع قرار فرض العقوبات، لا سيما بعد أن أعلن ترمب في وقتٍ سابق أن بلاده سترفع العقوبات التي فرضتها في الفترة الأخيرة على الواردات التركية، على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في شمال شرقي سوريا بعد التوصل إلى اتفاق على وقفها.
من ناحية أخرى، اعترضت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ السويسري على مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات مع تركيا قائلة إنه «لا ينبغي لسويسرا أن تنشط في التبادل التلقائي للمعلومات مع تركيا، إذ سيكون من الصعب القيام بذلك عندما ينتهك البلد القانون الدولي العام انتهاكا خطيرا».
ويعد اعتراض اللجنة كافيا لمنع المضي بمشروع في هذا الاتجاه، كان المجلس قد شرع بالفعل في مناقشته.
ووافق مجلس الشيوخ على فتح التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع 19 دولة إضافية في العام 2021، وذكر مكتب مجلس الشيوخ السويسري أنه اتخذ بالفعل خطوات معينة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات مع تركيا، لكنه أوقف خطواته بناء على توصية اللجنة الاقتصادية.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى أن الحكومة التركية تنتهك القانون الدولي العام بشكل خطير، وأن الحكومة السويسرية نددت بشدة بهذه الانتهاكات. وأشار مجلس الشيوخ إلى أنه سيناقش في اجتماع قادم الموضوع من وجهة نظر سياسية مع أويلي ماورر، رئيس إدارة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ ورئيس الاتحاد السويسري في ذات الوقت.
ووافقت اللجنة على تمديد التبادل التلقائي للمعلومات مع 18 بلدا آخر. وأجرت الهيئة الاتحادية السويسرية للضرائب أول تبادل تلقائي للمعلومات في 2018 وشمل 75 دولة، وهو جزء من المعيار العالمي للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية.
واعتمدت سويسرا في العام 2015 المعيار العالمي للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، ودخل حيز النفاذ في مطلع العام 2017.
ويعد تنفيذ المعيار الدولي بمثابة أول خرق لنظام السرية المصرفية في سويسرا، لكنه، في ذات الوقت، سمح لها بالوفاء بالتزاماتها الدولية وتجنب إدراجها في قوائم البلدان غير المتعاونة. وتشمل المعلومات المتبادلة تحديد هوية حامل الحساب، وبيانات الحساب، والبيانات المالية، بما في ذلك الاسم والعنوان ونوعية الإقامة في البلد ورقم التعريف الضريبي، فضلا عن معلومات عن المؤسسة المالية، التي أعدت البيانات، ورصيد الحساب المصرفي، دون تفاصيل حركته، ودخل رأس المال. ويستفيد البلد، الذي يقدم هذه البيانات أيضا، إذ بمساعدتها تتمكن سلطات الضرائب من التحقق عما إذا كان دافعو الضرائب أعلنوا بشكل صحيح عن الحسابات المالية، التي يحملونها في الخارج.
ومن المقرر أن تتوسع الشبكة السويسرية لتبادل المعلومات الضريبية في العام القادم لتضم 90 دولة شريكة، ثم 94 دولة في وقت مبكر من العام 2021.
على صعيد آخر، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، أمس، قانون الموافقة على مذكرة التفاهم المتعلقة بافتتاح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمركز لها في إسطنبول.
كانت الحكومة التركية والمنظمة وقعتا مذكرة التفاهم في العاصمة الفرنسية باريس في 31 مايو (أيار) العام 2018 ويهدف مركز إسطنبول إلى العمل في تركيا والمناطق التي تربطها بروابط تاريخية وثقافية وثيقة في البلقان ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون المركز على تواصل مباشر مع مقر المنظمة في باريس.
وينصب اهتمام مركز إسطنبول على مجالات القدرة التنافسية، وريادة الأعمال، والتجارة، والإدارة العامة، والابتكار، وتهيئة رأس المال البشري، وتطوير الاتصال والبنية التحتية، وزيادة المقاومة الاقتصادية، والنمو الأخضر.
كما يهدف المركز إلى خلق بيئة حوارية بين أصحاب المصالح، ووضع السياسات على هذا الصعيد.
وسيكون المركز الجديد قادرا على وضع سياسات في جميع المجالات كما هو الحال في مقره بباريس، خلافا لمكاتب المنظمة في إيطاليا والمجر المتخصصة بنطاق ضيق.
وفي إطار عمل المركز، سيتم عقد اجتماعات، وندوات، وورش العمل، واستضافة فعاليات رفيعة المستوى، وتطوير التواصل بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. وسيطرح المركز مقترحات سياسة شاملة لدعم دراسات النمو المستدام والشامل لتركيا والمناطق القريبة منها.
وسيحوّل مركز إسطنبول، تركيا إلى قاعدة له للتركيز على منطقة البلقان، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، حيث ستستفيد البلدان في المناطق المذكورة من مخرجات دراسات المركز، فضلا عن وضع توصيات سياسات ذات جودة عالية لتركيا وبلدان المنطقة.