الكونغرس يصوت اليوم على قرار يوسع تحقيق عزل ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

يدخل التهديد بإجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرحلة جديدة اليوم (الخميس) في تصويت أول في الكونغرس يسمح لأعضائه باستجواب شهود في القضية الأوكرانية في جلسات علنية.
ويفترض أن يتبنى مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، قرارا يؤمن إطارا رسميا للتحقيقات ويسمح بتنظيم جلسات علنية بعد خمسة أسابيع من جلسات الاستجواب المغلقة.
وكتبت زعيمة كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي أنه بفضل هذا النص «سيتمكن الأميركيون من سماع كيف استغل الرئيس صلاحياته مباشرة».
وكانت بيلوسي قررت في 24 سبتمبر (أيلول) وضع حزبها على الطريق الشاق الذي تمثله «إجراءات الاتهام» بعد الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية بين الرئيس ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الصيف.
وفي هذا الاتصال طلب ترمب من زيلينسكي التحقيق بشأن خصمه جو بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن في أوكرانيا.
لذلك يتهم الديمقراطيون ترمب باستغلال سلطته لغايات شخصية لأن بايدن هو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020.
ويبدي ترمب استياء واضحا ويؤكد أن محادثته «لا مأخذ عليها» وأنه ضحية «حملة شعواء» جائرة.
ولتحديد ما إذا كان ترمب استخدم وسائل الدولة للضغط على كييف، استمع الديمقراطيون إلى نحو 12 دبلوماسيا ومستشارا للبيت الأبيض في جلسات مغلقة.
وتفيد المعلومات التي تم تسريبها بأن سفراء ومسؤولين كبارا أدلوا بإفادات مقلقة للبيت الأبيض خلال هذه الجلسات الطويلة.
وقد كشفوا الجهود التي بذلها مقربون من الرئيس بمن فيهم محاميه الشخصي رودي جولياني، على هامش القنوات الدبلوماسية الرسمية، لإقناع كييف بتقديم معلومات مربكة بشأن بايدن.
وانتقد ترمب والمحيطون به بشدة سرية الجلسات متهمين الديمقراطيين بانتقاء عناصر تعطي صورة خاطئة للواقع. وقد أخذوا عليهم أيضا انتهاك حقوق ترمب في الدفاع عن نفسه والتقدم من دون إجراء أي تصويت.
وينص القرار الذي سيعرض للموافقة عليه اليوم تنظيم جلسات استماع علنية، والسماح للجمهوريين باستدعاء شهودهم في مرحلة التحقيق التي تشرف عليها لجنة الاستخبارات.
ويقضي النص أيضا بنقل الأدلة إلى لجنة قضائية تكلف صياغة مواد محضر اتهام الرئيس. وتفيد نسخة من النص بأنه في هذه المرحلة «سيسمح بمشاركة الرئيس ومحاميه».
ويمكن لهيئة الدفاع عن ترمب عندئذ طلب شهادات جديدة أو وثائق، وعقد جلسات استجواب مضادة وتقديم اعتراضات. لكن إذا رفض الرئيس التعاون مع ما يطلبه الكونغرس، فيمكن أن ترفض طلباته.
وخلال مناقشات في إطار اللجان، أدان برلمانيون جمهوريون أمس (الأربعاء) الإجراءات معتبرين أنها «ظالمة» وأنها «ليست مفتوحة ولا شفافة».
ورد الديمقراطي جيمي راسكين «نسمع الكثير من الشكاوى حول الإجراءات، كما لو أنهم يريدون تجنب الحديث عن لب المشكلة».
ولا ينص الدستور الأميركي سوى على خطوط عريضة في بنود إقالة الرئيس تتلخص في منح مجلس النواب حق اتهام الرئيس ومنح مجلس الشيوخ صلاحية محاكمته. ونظرا لسيطرة الأغلبية الجمهورية على مجلس الشيوخ، تبدو إقالة الرئيس غير مرجحة في المرحلة الحالية.