فتح الطرق بقرار أمني ـ سياسي بعد 14 يوماً من الاحتجاجات في لبنانhttps://aawsat.com/home/article/1969661/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%80-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-14-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
فتح الطرق بقرار أمني ـ سياسي بعد 14 يوماً من الاحتجاجات في لبنان
من المواجهات بين الجيش والمتظاهرين أمس (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
فتح الطرق بقرار أمني ـ سياسي بعد 14 يوماً من الاحتجاجات في لبنان
من المواجهات بين الجيش والمتظاهرين أمس (أ.ف.ب)
اتخذت السلطات الأمنية والعسكرية أمس، قراراً بإعادة فتح الطرقات بعد 14 يوماً على الاحتجاجات الشعبية في لبنان، في قرار اعتبره البعض سياسياً – أمنياً، وهو ما تجاوب معه معظم المتظاهرين، مع الإعلان عن الجهوزية الكاملة للعودة إلى السياسة نفسها في حال تأخر تشكيل الحكومة. وبعد وقت قصير من إصدار الجيش اللبناني بياناً صباح أمس، يدعو فيه المتظاهرين إلى فتح الطرقات مع احترام حرية التظاهر، بدأت مجموعات من القوى الأمنية بإزالة الخيم والعوائق الإسمنتية من الطرقات المقفلة، ولا سيما الرئيسية منها التي تربط المناطق بعضها ببعض. ورغم تسجيل بعض الاعتراض من قبل مجموعات من المتظاهرين على الخطوة، داعين إلى الاستمرار في إقفال الطرقات إلى حين تحقيق جميع المطالب، كان القرار النهائي بالتجاوب مع القوى الأمنية، مع الاستمرار في الدعوة للتظاهر في الساحات، ومنح السلطة أياماً معدودة للإسراع في تشكيل حكومة انتقالية. وفتحت كل الطرق الرئيسية والفرعية والدولية تباعاً؛ حيث باتت معظمها سالكة بعد الظهر، أمام حركة المرور من عكار إلى الضنية وطرابلس وجبيل وغزير وجل الديب وزوق مصبح وعالية، وفي وسط بيروت إلى الأوتوستراد الساحلي في الناعمة والدامور والنبطية وصور، وكل طرق البقاع الأوسط والغربي من طريق المصنع حتى ضهر البيدر. وبعد الظهر تغير المشهد؛ حيث عاد التوتر في منطقة الجية، على الأوتوستراد الساحلي باتجاه الجنوب، إثر إشكال بين المتظاهرين وفريق إعلامي في برجا، حصل خلاله تدافع وسجل اعتداء على القنوات التلفزيونية، وقطع الطريق مجدداً بالسواتر الترابية وإعادة وضع الخيم، مع إصرار على البقاء في الشارع. وعلى الأثر تدخل الجيش والقوى الأمنية محاولين فتح الطرق. وترافق قرار فتح الطرقات مع قرار المصارف بالعودة إلى العمل يوم الجمعة المقبل، في وقت أعلن فيه وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، عن فتح المدارس والجامعات أبوابها اليوم الخميس. وكان الجيش قد قال في بيانه صباحاً: «بعد مرور ثلاثة عشر يوماً على بدء حركة الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية والمطلبية، وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التطورات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقَّى من طرق مقفلة، لإعادة الحياة إلى طبيعتها، ووصل جميع المناطق بعضها ببعض، تنفيذاً للقانون والنظام العام. مع تأكيدها على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، المُصان بموجب أحكام الدستور وبحمى القانون، وذلك في الساحات العامة فقط». من جهته، أعلن الأمين العام لـ«الصليب الأحمر» جورج كتانة، أنه تم نقل 580 حالة صحية أول من أمس، مشيراً إلى نقل عدد من الإصابات جراء التضارب أمس في ساحة رياض الصلح والناعمة، مؤكداً أنه لا يزال على استنفاره، آملاً في فتح الطرقات من أجل تسهيل عمله.
مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5062995-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
في حين تسببت حملة الاختطافات التي شنتها الجماعة الحوثية على الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة بتقليص أنشطة الأمم المتحدة، طالبت عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن إنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة، وإطلاق عمال الإغاثة، بينما جدد مسؤول حكومي الدعوة إلى نقل أنشطة المنظمات وتعاملاتها المالية إلى عدن.
وطالبت المنظمات في إحاطة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع والسبعين بتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، وحذّرت من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.
وشكت 11 منظمة من الضغوط الهائلة التي تعرقل الوصول الإنساني والاستجابة، بما في ذلك تقييد حركة الموظفين والموظفات المحليين، والتدخلات في العمليات الداخلية واحتجاز العمال الإنسانيين من طرف الجماعة الحوثية، وعدم تمكنهم من أداء عملهم في بيئة آمنة تحترم القانون الإنساني الدولي.
ووفقاً لإحاطة، كل من «العمل من أجل الإنسانية» الدولية، و«كير» و«المجلس الدنماركي للاجئين» و«دوركاس الدولية للإغاثة» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس» و«ماري ستوبس الدولية» و«ميرسي كوربس» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة الدولية» للأمم المتحدة؛ فإن الفيضانات الأخيرة أثرت على أكثر من 56 ألف أسرة في 20 محافظة، وشردت أكثر من 1000 أسرة.
وشملت مطالب المنظمات تقديم تمويل إنساني متعلق بالمناخ لدعم مرونة المجتمع ومواجهة الطوارئ المناخية، وإعادة إنشاء حدث تعهد سنوي مخصص لليمن، وتكثيف الاستثمار التنموي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإيجاد حلول دائمة للنازحين، وتحسين الوصول وخلوه من التدخلات التشغيلية.
وبينت أن التصعيد الإقليمي للصراع، مع آثاره المترابطة التي تظهر في دول مثل اليمن، قد يؤدي إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.
تحرير الأنشطة والأموال
في مواجهة الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني واختطاف العاملين الإغاثيين والموظفين الأمميين، وجّه جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية دعوة للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإغاثية الدولية إلى نقل أنشطتها إلى المناطق المحررة، وتحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن.
ولفت بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العملية الإنسانية في اليمن شهدت تغيّرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفعل عوامل عدة أدت إلى انخفاض الدعم ونقص التمويل، مثل الممارسات الحوثية داخلياً أو في طرق الملاحة والإمدادات، ما زاد من التدهور المعيشي وصولاً إلى المجاعة.
وبحسب بلفقيه، فإن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو نقل أنشطة المنظمات إلى المناطق المحررة، وتحويل تعاملاتها المالية إلى البنك المركزي في عدن، ما سينتج عنه التخفف من الممارسات الحوثية، وتقديم خدمات إغاثية أفضل.
وتوقعت المنظمات أن تكون أرقام الوضع الإنساني المتدهور أعلى في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يقيم نحو 70 في المائة من السكان، والتي لم يتم تقديم تقييمات للوضع فيها نظراً للقيود المفروضة على الوصول إلى السكان، والحصول على البيانات.
ويكشف الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ«الشرق الأوسط» أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي حسب بيانات الأمم المتحدة تبلغ 4 مليارات دولار، بينما الاحتياج الفعلي لا يقل عن 10 مليارات دولار، ويفسر ذلك بتراكم الأزمات في اليمن بسبب العجز المتوالي في توفير الدعم المطلوب للاحتياجات خلال السنوات السابقة.
وبالمقارنة بين أرقام الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى العام الحالي، يوضح النجار أن هناك تراكماً للفجوات بين الأزمات الإنسانية والتمويل الموجه لها، حيث كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الاثني عشر عاماً الماضية، تزيد على 33 مليار دولار، بينما تم تحصيل أقل من 20 مليار دولار، أي أن حجم الفجوة يصل إلى 42 في المائة.
وينفي النجار حدوث تراجع في متطلبات الاستجابة الإنسانية أو تعافٍ اقتصادي في اليمن، منوهاً بالأزمات التي ظهرت في العالم والمنطقة، نتج عنها تراجع الاهتمام بالوضع الإنساني في اليمن، وتوجيه الاهتمام والدعم لمناطق هذه الأزمات.
وانتقد سياسات ونهج المنظمات الأممية والدولية الذي وصفه بالفاسد، مذكّراً برفضها الاستجابة لطلبات الحكومة اليمنية بنقل تعاملاتها المالية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، ما جعل التمويلات تصب في صالح الجماعة الحوثية التي لم تتورع عن ممارسة الانتهاكات ضد المنظمات وموظفيها.
تدهور مطرد
كشفت مسؤولة أممية أن التدخل المباشر من الجماعة الحوثية في الأنشطة الإنسانية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام كان مسؤولاً عن 217 حادثة أعيق فيها وصول المساعدات.
وذكرت القائمة بأعمال رئيسة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جويس مسويا أن حوادث هذا العام شهدت زيادة كبيرة عن 169 حادثة تم الإبلاغ عنها، العام الماضي.
وأبلغت مسويا مجلس الأمن أن الأمم المتحدة اتخذت خطوات «للحد من تعرض الموظفين للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، وركزت أعمالها على «الأنشطة الأساسية المنقذة للحياة والمستدامة».
وأعربت عن رفض الأمم المتحدة الشديد لـ«الادعاءات الكاذبة» التي أطلقتها الجماعة الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة بتدخل الأمم المتحدة في النظام التعليمي في اليمن، منوهة بأن ذلك يهدد سلامة الموظفين، ويعوق قدرة الأمم المتحدة وشركائها على خدمة الشعب اليمني.
ويتدهور الوضع الإنساني في اليمن باطراد طبقاً لتعبير مسويا التي نقلت عن 62 في المائة من الأسر شملها استطلاع للأمم المتحدة أنها لا تملك ما يكفي من الطعام، وعدّت تلك النسبة «مرتفعة تاريخياً».
وتواجه 3 مناطق، اثنتان في الحديدة وواحدة في تعز، مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث توجد مجاعة، بحسب مسويا التي قالت إن من المتوقع أن تصل 4 مناطق أخرى إلى هذا المستوى بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولفتت إلى أن نداء الأمم المتحدة الإنساني لجمع 2.7 مليار دولار لليمن هذا العام جرى تمويله بنسبة 28 في المائة فقط.