غريفيث لـ «الشرق الأوسط»: دعم ولي العهد السعودي لا يقدر بثمن

قال إن اتفاق استوكهولم ليس شرطاً مسبقاً لانطلاق العملية السياسية

مارتن غريفيث (الموقع الإلكتروني للمبعوث الأممي إلى اليمن)
مارتن غريفيث (الموقع الإلكتروني للمبعوث الأممي إلى اليمن)
TT

غريفيث لـ «الشرق الأوسط»: دعم ولي العهد السعودي لا يقدر بثمن

مارتن غريفيث (الموقع الإلكتروني للمبعوث الأممي إلى اليمن)
مارتن غريفيث (الموقع الإلكتروني للمبعوث الأممي إلى اليمن)

إذا كنت ممن يتواصلون بشكل مستمر مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، فستلحظ أمرا لافتا هذه الأيام؛ المبعوث لا يجيب على الرسائل والاتصالات إلا بعد فترات متفاوتة.
ويعود السبب الأبرز إلى أنه ما يلبث أن ينهي زيارة لبلد، حتى تتفاجأ أنه زار بلدا آخر. قد تكون طبيعة عمل المبعوث كذلك، لكن زياراته واجتماعاته الأخيرة قطعا ازدادت خلال الفترة الماضية.
يثق غريفيث بأنه يسير على الطريق الصحيحة. ويأمل بأن «الأطراف المعنية سوف تشعر قريبا أنها مستعدة سياسيا أيضا للانتقال إلى عملية رسمية تضع نهاية للحرب» التي وصفها بـ«المدمرة».
كان البريد الإلكتروني هو الوسيلة الأفضل للتواصل مع المبعوث. وفي أولى إجابات لأسئلة «الشرق الأوسط» التي بدأت بنيات عقد جولة جديدة من المشاورات، لم يؤكد غريفيث ذلك، ولم يقل لا. وأكمل: «يواصل فريقي بذل جهود سياسية مكثفة. أجرينا مشاورات غير رسمية مع أحزاب سياسية يمنية، وجهات من المجتمع المدني للاستماع لوجهات نظرهم ومخاوفهم وأفكارهم. وستجري الاستعانة بما خلصنا إليه من هذه المناقشات في العملية الرسمية».
ولأن الحكومة اليمنية سبق لها أن أعلنت عدم رغبتها الخوض في أي عملية تفاوض أو مشاورات قبيل تطبيق اتفاقية استوكهولم، وتستند إلى أنه من لا يستطيع تنفيذ التزامات صغرى فهو على الأحرى لن يستطيع أن يلتزم بالكبرى.
بيد أن غريفيث الذي تسلم مهامه منذ مارس (آذار) 2018 لديه رؤية أخرى. وهي وجهة نظر لا تعني عدم التوافق مع ضرورة «استوكهولم»، لكنها لا تعتبره (كاتفاقية) معيقا للمفاوضات إن كان مناسبا انطلاقها.
ويقول: «يجب أن نتذكر أن اتفاق استوكهولم كان اتفاقاً إنسانياً لسد ثغرة قائمة، وليس شرطاً مسبقاً لانطلاق العملية السياسية. ويتضمن الاتفاق إجراءات محددة لبناء الثقة ترمي إلى تعزيز عملية السلام، لا تعطيلها».
5 مؤشرات تدعو إلى التفاؤل
«البعض يصفك بأنك المبعوث الأممي الأكثر تفاؤلاً. وذكرت في آخر إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أن هناك بالفعل مؤشرات تدعو شعب اليمن للشعور بالأمل». ما هذه المؤشرات؟
يجيب غريفيث: «لقد ذكرت أمام مجلس الأمن، أن هناك بعض المؤشرات الملموسة التي تدعو للأمل في اليمن. على سبيل المثال، شهدنا في الفترة الأخيرة تراجعاً كبيراً في أعمال العنف بالشمال، وإطلاق سراح عدد من السجناء والمحتجزين، والسماح للسفن المحملة بالنفط الذي تحتاج إليه البلاد بشدة بالدخول إلى الحديدة، والسماح لوكالات الإغاثة بتقديم مساعدات للأشخاص المحتاجين لها في الدريهمي، إضافة إلى إنجاز محادثات جدة بنجاح حول الجنوب، مع التوصّل إلى اتفاق قد يمثل خطوة أولى نحو عملية سلام دائم عبر البلاد. وعليه، فإن كل هذه المؤشرات تدعو للشعور بالأمل وتعكس حسن النوايا بين الأطراف المعنية، وتحقق تغييرات ملموسة وتقدماً حقيقياً على الأرض».
الدور القيادي لمحمد بن سلمان
يؤكد المبعوث أن «الدور القيادي الذي اضطلع به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عنصر محوري في تيسير التوصل لحلول بشأن نقاط اختلاف أساسية بين الأطراف»، مستدلا بما حدث خلال محادثات جدة الأخيرة، متابعا: «أسهم الأمير محمد في خلق فرص أمام الأطراف لبناء الثقة فيما بينها وإيجاد أرضية مشتركة. وأشعر بالامتنان تجاه هذا الدعم الذي لا يقدّر بثمن».
تراجع وتيرة العنف
في سبتمبر الماضي، أعلن الحوثيون «تهدئة». ويذكر غريغيث بأنه رحب «بالمبادرة التي أعلنتها جماعة (أنصار الله (الحوثيون)». وقال: أشعر بتفاؤل إزاء التزامهم بتنفيذها.
ويكمل: لا يخفى على أحد أنّ وتيرة أعمال العنف تراجعت في الفترة الأخيرة عبر اليمن ومن داخله، وهذا أمر مشجع للغاية ويشكل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح ينبغي علينا، بطبيعة الحال، البناء عليها. كما أن جميع المؤشرات سالفة الذكر التي تدعو للشعور بالأمل أراها مؤشرات على جهود يبذلها الطرفان لإيجاد أرضية مشتركة والاتفاق على عدد من الإجراءات لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
«هجوما أرامكو»... وتفادي حرب إقليمية
فيما يتعلق بالهجوم ضد منشآت نفطية تابعة لعملاق النفط السعودي «أرامكو»، يرى المبعوث أن ذلك «جاء بمثابة صيحة تنبيه للمنطقة والعالم»، وزاد: «الهجوم بوضوح الخطر الوشيك الكامن وراء زج اليمن في قلب مواجهة إقليمية. وكان هذا ليصبح سيناريو كارثياً. من جانبي، أنا سعيد للحكمة التي سادت الموقف والنجاح في تفادي هذه المخاطرة. وبدلاً من الانزلاق إلى حرب إقليمية، لدينا اليوم فرصة للحدّ من العنف في اليمن - تطور مرحب به للغاية».
اتفاق الرياض
لم نشارك في الإعداد لمحادثات جدة أو تنظيمها أو عقدها. يقول المبعوث: «لقد أعلنّا ترحيبنا منذ بداية إطلاق المبادرة السعودية لتخفيف التوترات ووقف التصعيد في عدن وإنهاء النزاع هناك. وشعرنا بالامتنان تجاه القيادة السعودية عن ذلك. من جهتي، دعوت دوماً إلى تناول الصراعات السياسية الداخلية في حقبة ما بعد الحرب، وعلى حسب علمي فإن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في جدة ربما يخدم هذا الغرض».
وينظر غريفيث إلى «هذا الإنجاز الذي تحقق في جدة باعتباره فرصة من المأمول أن تدفع باتجاه تقدم حقيقي وتترك تأثيراً إيجابياً على الأرض في خضم محاولات التوصّل لحل».
وفي أعقاب الاتفاق، يؤكد المبعوث أن «ثمة أهمية قصوى أن تعاود مؤسسات الدولة عملها بشكل كامل، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية. ومن شأن ذلك تعزيز حسن عيش أبناء الجنوب».
تقدم ملموس في الحديدة
بسؤاله عن تحديات الحديدة الحالية، واتفاقية استوكهولم، قال غريفيث: «تشكل الحديدة وميناؤها ممراً حيوياً لليمن، وخطاً بحرياً محورياً للتجارة. وأشعر بتفاؤل بالغ بالتقدم الملحوظ في تنفيذ الاتفاق الأسبوع الماضي وأشعر بالامتنان للجنرال غوها ولجنة تنسيق إعادة الانتشار. وقد أنشئت خمس نقاط مراقبة مشتركة من قبل أطراف يمنية على امتداد أطراف مدينة الحديدة. وليست هذه الخطوة الإيجابية الوحيدة التي من شأنها تعزيز التهدئة في المناطق الملتهبة والإسهام في إنقاذ الأرواح، وإنما ثمة تقدم ملموس أيضاً تحقق يكشف تنامي الثقة بين الأطراف. وهذا أمر شديد الأهمية وينبغي علينا دعمه. ونعلم جميعنا أن هناك حاجة لمزيد من الجهود، ونضع في مقدمة اهتماماتنا الجوانب الاقتصادية من الاتفاق المتعلقة بعائدات الموانئ. ونحن مستمرون في العمل مع الأطراف المعنية لضمان تسوية مسألة عائدات وإدارة الموانئ. ونحن ملتزمون بالعمل على الحديدة من خلال مهمة الأمم المتحدة الداعمة لاتفاق الحديدة وضمان تنفيذه. ومع هذا، لا ينبغي أن يشتت ذلك اهتمامنا عن محور تركيزنا الأساسي ومهمتنا الجوهرية، وهي البحث عن حل سياسي لهذا النزاع».
فيما يخصّ المحتجزين، يضيف المبعوث: «يأتي إطلاق سراح نحو 290 محتجزاً من قبل «أنصار الله» (الحوثيين) كخطوة مرحب بها وطال انتظارها من قبل كثير من الأسر اليمنية. ونحن ماضون في التعاون مع الأطراف المعنية في المحادثات من أجل جعل هذه الخطوة بداية لمزيد من المبادرات التي من شأنها تيسير إطلاق سراح جميع المحتجزين، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أقرب فرصة ممكنة. كما ناقشت الأسبوع الماضي مع الأمير خالد بن سلمان جهودنا في تنفيذ اتفاق تبادل السجناء والمحتجزين وأحثّ جميع الأطراف على إظهار القدر المطلوب من المرونة».


مقالات ذات صلة

قلق أوروبي من استمرار اعتقال الحوثيين موظفي الوكالات الأممية

العالم العربي عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي خلال لقائهم رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي في زيارة سابقة لعدن (سبأ)

قلق أوروبي من استمرار اعتقال الحوثيين موظفي الوكالات الأممية

قال الاتحاد الأوروبي إن استمرار جماعة الحوثي في احتجاز الموظفين الأمميين والدبلوماسيين في اليمن بشكل تعسفي، يعوق وبشدة القدرة على مساعدة ملايين اليمنيين.

علي ربيع (عدن) عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي حملات تحصين مستمرة تنظمها الحكومة اليمنية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة)

جهود حكومية يمنية وأممية لإنقاذ ملايين الأطفال باللقاحات

تزداد أعداد الإصابات بالأمراض التي يمكن الوقاية منها في اليمن وبخاصة لدى الأطفال، وذلك جراء تبعات الصراع وحرب الحوثيين ضد اللقاحات في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

الولايات المتحدة تعلن تدمير نظام صاروخي للحوثيين

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تدمير أحد أنظمة الصواريخ الحوثية التي كانت تشكل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية والسفن التجارية في البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي شاحنة نقل ثقيل تعرضت للانقلاب في خط الحديدة - إب (الشرق الأوسط)

سائقو الشاحنات في اليمن يشكون تهالك الطرق ويهددون بالإضراب

هدد العشرات من العاملين اليمنيين في قطاع النقل الثقيل في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين بتنفيذ إضراب شامل احتجاجاً على التدهور الحاد في الطرق وغياب الصيانة

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)

الحوثيون يشكلون هياكل إدارية جديدة لتعزيز قبضتهم الانقلابية

تحت مسمى «التغييرات الجذرية»، تسعى الجماعة الحوثية لاستكمال السيطرة المطلقة على الجهاز الإداري للدولة اليمنية في مناطق سيطرتها وإحلال عناصرها والموالين لها.

وضاح الجليل (عدن)

مصر لمشاركة أوسع في «إعمار العراق» بمشروعات بنية تحتية

كامل الوزير خلال تفقده عدداً من المشروعات التي تنفذها شركات مصرية في العراق (النقل المصرية)
كامل الوزير خلال تفقده عدداً من المشروعات التي تنفذها شركات مصرية في العراق (النقل المصرية)
TT

مصر لمشاركة أوسع في «إعمار العراق» بمشروعات بنية تحتية

كامل الوزير خلال تفقده عدداً من المشروعات التي تنفذها شركات مصرية في العراق (النقل المصرية)
كامل الوزير خلال تفقده عدداً من المشروعات التي تنفذها شركات مصرية في العراق (النقل المصرية)

تسعى مصر إلى تعزيز مشاركتها في إعادة إعمار العراق، عبر تدشين مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية التي تشمل مشاريع سكنية وطرقاً وكباري ومحطات تحلية مياه وكهرباء.

ويزور وفد حكومي مصري رفيع، برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل المصري كامل الوزير، بغداد.

ويضم الوفد رؤساء 13 شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية، والطرق والكباري، والسكك الحديدية، والموانئ والإسكان؛ لبحث «المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والمدن السكنية ومحطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء وغيرها»، حسب إفادة لوزارة النقل المصرية.

جولة كامل الوزير للمشروعات التي تنفذها شركات مصرية في العراق (النقل المصرية)

وخلال لقاءاته مع وزراء النقل والإعمار والإسكان والأشغال العامة العراقيين، الاثنين، قال كامل الوزير إن «بلاده لديها حرص للتعاون والمشاركة في مخططات التنمية بالعراق»، مشيراً إلى أن مصر «تمتلك خبرات في جميع القطاعات التنموية مثل الطرق والأنفاق والسكك الحديدية والموانئ، ونفذت مشروعات كبرى في عدد من الدول العربية والأفريقية».

وتعمل شركات مصرية في السوق العراقية بمجالات مختلفة، في ضوء اتفاقيات تعاون تم توقيعها بين البلدين خلال الأعوام الماضية.

وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في القاهرة، «زيادة الاستثمارات المتبادلة، والتعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية، والسياحة، والطاقة، والنقل والصناعة؛ بهدف الاستغلال الأمثل لموارد البلدين لما يحقق صالح شعبي البلدين».

وضمن جولته تفقد وزير النقل المصري، ووزير الإعمار والإسكان العراقي، بنكين ريكاني، عدداً من مشروعات الكباري والأنفاق التي تنفذها الشركات المصرية بالعاصمة بغداد، وقال ريكاني إن «عدداً من الشركات المصرية أثبت نجاحات كبيرة وبجودة عالية في أزمنة قياسية في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في بلاده».

وسبق أن وقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في زيارته للقاهرة في يونيو (حزيران) 2023، اتفاقيات تعاون شملت مجالات «التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، والسياحة والثقافة، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتطوير الإدارة الحكومية، والشباب والرياضة والإسكان، وإعادة الإعمار، وتعزيز العمل والشؤون الاجتماعية».

جانب من المحادثات المصرية - العراقية في بغداد (النقل المصرية)

ويرى الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع، أن «مشاركة القطاع الخاص المصري في مشروعات التنمية بالعراق، تحقق منفعة اقتصادية مشتركة للبلدين»، واصفاً السوق العراقية بأنها «ساحة جاذبة للاستثمار».

وعَدّد نافع لـ«الشرق الأوسط» بعض المجالات التي تحتاج إلى طفرة تنموية هناك، مثل الطرق والكباري والتصنيع، مؤكداً أنها «أهملت في السنوات الأخيرة، بسبب الأوضاع في العراق»، وقال إن «الطفرة التنموية التي تستهدفها الحكومة العراقية، تسمح بدخول الشركات والخبرات المصرية في تلك المجالات للاستثمار فيها».

وتقدر الاستثمارات المصرية في العراق، بنحو 200 مليون دولار، في مقابل 500 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر، حسب وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وحول العوائد المصرية من المشاركة في مشروعات التنموية بالعراق، قال الخبير المصري إنها «تفتح مجالات لفرص عمل شركات وخبرات مصرية في مجالات مختلفة»، بالإضافة إلى «زيادة عوائد النقد الأجنبي في مصر، من تحويلات الشركات والأفراد العاملين»، فضلاً عن «التعاون في مجال الطاقة وإنتاج الغاز، في ضوء احتياطيات الطاقة التي يمتلكها العراق».

ويرى المحلل السياسي العراقي، عبد الكريم الوزان، أن «المساهمة المصرية في المشروعات الاقتصادية التنموية في العراق، تعود لخبراتها الطويلة في العمل في السوق العراقية»، مشيراً إلى أن «العمالة المصرية لها تاريخ طويل من العمل هناك»، مؤكداً أن الخبرات المصرية «لها أولوية؛ وذلك لسابق معرفتها بطبيعة العمل في السوق العراقية».

ويربط الوزان بين الحرص المصري على المشاركة وتطورات المنطقة، وقال إن «مشاركة الشركات المصرية، لها بعد سياسي وإقليمي، وليس اقتصادياً فقط، بهدف تعزيز التعاون العربي في ضوء ما تشهده المنطقة من توترات».

وتطرقت مباحثات وزير النقل المصري، مع المسؤولين العراقيين، لنتائج أعمال «شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والعراق والأردن، خلال النصف الأول من العام الحالي»، كما تم التأكيد على زيادة عدد «البواخر» المملوكة للشركة لزيادة عوائدها المالية، وقدرتها على العمل في أسواق خارجية.