غريفيث لـ «الشرق الأوسط»: دعم ولي العهد السعودي لا يقدر بثمن

قال إن اتفاق استوكهولم ليس شرطاً مسبقاً لانطلاق العملية السياسية

مارتن غريفيث (الموقع الإلكتروني للمبعوث الأممي إلى اليمن)
مارتن غريفيث (الموقع الإلكتروني للمبعوث الأممي إلى اليمن)
TT

غريفيث لـ «الشرق الأوسط»: دعم ولي العهد السعودي لا يقدر بثمن

مارتن غريفيث (الموقع الإلكتروني للمبعوث الأممي إلى اليمن)
مارتن غريفيث (الموقع الإلكتروني للمبعوث الأممي إلى اليمن)

إذا كنت ممن يتواصلون بشكل مستمر مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، فستلحظ أمرا لافتا هذه الأيام؛ المبعوث لا يجيب على الرسائل والاتصالات إلا بعد فترات متفاوتة.
ويعود السبب الأبرز إلى أنه ما يلبث أن ينهي زيارة لبلد، حتى تتفاجأ أنه زار بلدا آخر. قد تكون طبيعة عمل المبعوث كذلك، لكن زياراته واجتماعاته الأخيرة قطعا ازدادت خلال الفترة الماضية.
يثق غريفيث بأنه يسير على الطريق الصحيحة. ويأمل بأن «الأطراف المعنية سوف تشعر قريبا أنها مستعدة سياسيا أيضا للانتقال إلى عملية رسمية تضع نهاية للحرب» التي وصفها بـ«المدمرة».
كان البريد الإلكتروني هو الوسيلة الأفضل للتواصل مع المبعوث. وفي أولى إجابات لأسئلة «الشرق الأوسط» التي بدأت بنيات عقد جولة جديدة من المشاورات، لم يؤكد غريفيث ذلك، ولم يقل لا. وأكمل: «يواصل فريقي بذل جهود سياسية مكثفة. أجرينا مشاورات غير رسمية مع أحزاب سياسية يمنية، وجهات من المجتمع المدني للاستماع لوجهات نظرهم ومخاوفهم وأفكارهم. وستجري الاستعانة بما خلصنا إليه من هذه المناقشات في العملية الرسمية».
ولأن الحكومة اليمنية سبق لها أن أعلنت عدم رغبتها الخوض في أي عملية تفاوض أو مشاورات قبيل تطبيق اتفاقية استوكهولم، وتستند إلى أنه من لا يستطيع تنفيذ التزامات صغرى فهو على الأحرى لن يستطيع أن يلتزم بالكبرى.
بيد أن غريفيث الذي تسلم مهامه منذ مارس (آذار) 2018 لديه رؤية أخرى. وهي وجهة نظر لا تعني عدم التوافق مع ضرورة «استوكهولم»، لكنها لا تعتبره (كاتفاقية) معيقا للمفاوضات إن كان مناسبا انطلاقها.
ويقول: «يجب أن نتذكر أن اتفاق استوكهولم كان اتفاقاً إنسانياً لسد ثغرة قائمة، وليس شرطاً مسبقاً لانطلاق العملية السياسية. ويتضمن الاتفاق إجراءات محددة لبناء الثقة ترمي إلى تعزيز عملية السلام، لا تعطيلها».
5 مؤشرات تدعو إلى التفاؤل
«البعض يصفك بأنك المبعوث الأممي الأكثر تفاؤلاً. وذكرت في آخر إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أن هناك بالفعل مؤشرات تدعو شعب اليمن للشعور بالأمل». ما هذه المؤشرات؟
يجيب غريفيث: «لقد ذكرت أمام مجلس الأمن، أن هناك بعض المؤشرات الملموسة التي تدعو للأمل في اليمن. على سبيل المثال، شهدنا في الفترة الأخيرة تراجعاً كبيراً في أعمال العنف بالشمال، وإطلاق سراح عدد من السجناء والمحتجزين، والسماح للسفن المحملة بالنفط الذي تحتاج إليه البلاد بشدة بالدخول إلى الحديدة، والسماح لوكالات الإغاثة بتقديم مساعدات للأشخاص المحتاجين لها في الدريهمي، إضافة إلى إنجاز محادثات جدة بنجاح حول الجنوب، مع التوصّل إلى اتفاق قد يمثل خطوة أولى نحو عملية سلام دائم عبر البلاد. وعليه، فإن كل هذه المؤشرات تدعو للشعور بالأمل وتعكس حسن النوايا بين الأطراف المعنية، وتحقق تغييرات ملموسة وتقدماً حقيقياً على الأرض».
الدور القيادي لمحمد بن سلمان
يؤكد المبعوث أن «الدور القيادي الذي اضطلع به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عنصر محوري في تيسير التوصل لحلول بشأن نقاط اختلاف أساسية بين الأطراف»، مستدلا بما حدث خلال محادثات جدة الأخيرة، متابعا: «أسهم الأمير محمد في خلق فرص أمام الأطراف لبناء الثقة فيما بينها وإيجاد أرضية مشتركة. وأشعر بالامتنان تجاه هذا الدعم الذي لا يقدّر بثمن».
تراجع وتيرة العنف
في سبتمبر الماضي، أعلن الحوثيون «تهدئة». ويذكر غريغيث بأنه رحب «بالمبادرة التي أعلنتها جماعة (أنصار الله (الحوثيون)». وقال: أشعر بتفاؤل إزاء التزامهم بتنفيذها.
ويكمل: لا يخفى على أحد أنّ وتيرة أعمال العنف تراجعت في الفترة الأخيرة عبر اليمن ومن داخله، وهذا أمر مشجع للغاية ويشكل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح ينبغي علينا، بطبيعة الحال، البناء عليها. كما أن جميع المؤشرات سالفة الذكر التي تدعو للشعور بالأمل أراها مؤشرات على جهود يبذلها الطرفان لإيجاد أرضية مشتركة والاتفاق على عدد من الإجراءات لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
«هجوما أرامكو»... وتفادي حرب إقليمية
فيما يتعلق بالهجوم ضد منشآت نفطية تابعة لعملاق النفط السعودي «أرامكو»، يرى المبعوث أن ذلك «جاء بمثابة صيحة تنبيه للمنطقة والعالم»، وزاد: «الهجوم بوضوح الخطر الوشيك الكامن وراء زج اليمن في قلب مواجهة إقليمية. وكان هذا ليصبح سيناريو كارثياً. من جانبي، أنا سعيد للحكمة التي سادت الموقف والنجاح في تفادي هذه المخاطرة. وبدلاً من الانزلاق إلى حرب إقليمية، لدينا اليوم فرصة للحدّ من العنف في اليمن - تطور مرحب به للغاية».
اتفاق الرياض
لم نشارك في الإعداد لمحادثات جدة أو تنظيمها أو عقدها. يقول المبعوث: «لقد أعلنّا ترحيبنا منذ بداية إطلاق المبادرة السعودية لتخفيف التوترات ووقف التصعيد في عدن وإنهاء النزاع هناك. وشعرنا بالامتنان تجاه القيادة السعودية عن ذلك. من جهتي، دعوت دوماً إلى تناول الصراعات السياسية الداخلية في حقبة ما بعد الحرب، وعلى حسب علمي فإن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في جدة ربما يخدم هذا الغرض».
وينظر غريفيث إلى «هذا الإنجاز الذي تحقق في جدة باعتباره فرصة من المأمول أن تدفع باتجاه تقدم حقيقي وتترك تأثيراً إيجابياً على الأرض في خضم محاولات التوصّل لحل».
وفي أعقاب الاتفاق، يؤكد المبعوث أن «ثمة أهمية قصوى أن تعاود مؤسسات الدولة عملها بشكل كامل، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية. ومن شأن ذلك تعزيز حسن عيش أبناء الجنوب».
تقدم ملموس في الحديدة
بسؤاله عن تحديات الحديدة الحالية، واتفاقية استوكهولم، قال غريفيث: «تشكل الحديدة وميناؤها ممراً حيوياً لليمن، وخطاً بحرياً محورياً للتجارة. وأشعر بتفاؤل بالغ بالتقدم الملحوظ في تنفيذ الاتفاق الأسبوع الماضي وأشعر بالامتنان للجنرال غوها ولجنة تنسيق إعادة الانتشار. وقد أنشئت خمس نقاط مراقبة مشتركة من قبل أطراف يمنية على امتداد أطراف مدينة الحديدة. وليست هذه الخطوة الإيجابية الوحيدة التي من شأنها تعزيز التهدئة في المناطق الملتهبة والإسهام في إنقاذ الأرواح، وإنما ثمة تقدم ملموس أيضاً تحقق يكشف تنامي الثقة بين الأطراف. وهذا أمر شديد الأهمية وينبغي علينا دعمه. ونعلم جميعنا أن هناك حاجة لمزيد من الجهود، ونضع في مقدمة اهتماماتنا الجوانب الاقتصادية من الاتفاق المتعلقة بعائدات الموانئ. ونحن مستمرون في العمل مع الأطراف المعنية لضمان تسوية مسألة عائدات وإدارة الموانئ. ونحن ملتزمون بالعمل على الحديدة من خلال مهمة الأمم المتحدة الداعمة لاتفاق الحديدة وضمان تنفيذه. ومع هذا، لا ينبغي أن يشتت ذلك اهتمامنا عن محور تركيزنا الأساسي ومهمتنا الجوهرية، وهي البحث عن حل سياسي لهذا النزاع».
فيما يخصّ المحتجزين، يضيف المبعوث: «يأتي إطلاق سراح نحو 290 محتجزاً من قبل «أنصار الله» (الحوثيين) كخطوة مرحب بها وطال انتظارها من قبل كثير من الأسر اليمنية. ونحن ماضون في التعاون مع الأطراف المعنية في المحادثات من أجل جعل هذه الخطوة بداية لمزيد من المبادرات التي من شأنها تيسير إطلاق سراح جميع المحتجزين، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أقرب فرصة ممكنة. كما ناقشت الأسبوع الماضي مع الأمير خالد بن سلمان جهودنا في تنفيذ اتفاق تبادل السجناء والمحتجزين وأحثّ جميع الأطراف على إظهار القدر المطلوب من المرونة».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.