تتفاوت مواقف الكتل النيابية حيال الحكومة التي سيتم تشكيلها، في ضوء مطالبة المتظاهرين بتشكيل حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين، وهو ما تؤيده الكتل النيابية المعارضة، علماً بأن رئيس الجمهورية إلى الآن لم يحدد موعداً لإجراء الاستشارات النيابية.
وفي أول تعليق له، أمس، بعد استقالة الحريري، وعد رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه «سيكون للبنان حكومة نظيفة، والحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير، وإذا برزت عوائق أمامنا، فالشعب يعود من جديد إلى الساحات».
واعتبر رئيس البرلمان نبيه بري أن «لبنان لا يحتمل المزيد من المتاعب اقتصادياً ومالياً»، مشدداً على أن «الوحدة والانفتاح والحوار بين بعضنا البعض كلبنانيين يجب أن تسود المرحلة الراهنة». وطالب، أمس، بعد لقائه عدداً من النواب بالاستعجال بتأليف الحكومة وفتح الطرقات، محذراً من فقدان الأمل بالأمن في لبنان، ومبدياً خشيته من الضغوط الدولية.
وفي حين يبدو غير واضح إلى الآن موقف كتلتي «التنمية والتحرير» (حركة أمل)، و«حزب الله» الذي كان قد نقل عنه رفضه حكومة غير حزبية، أعلن «التيار الوطني الحر» على لسان مستشار رئيس التيار أنطوان قسطنطين، أنه مع وحدة المعايير عند تشكيل أي حكومة، وبالتالي إذا اتخذ قرار بحكومة غير حزبية يعني ذلك تطبيق المعيار نفسه على رئيس الحكومة، ما يعني عدم القبول بالحريري رئيساً للحكومة المقبلة.
وأضاف: «مع العلم أن الحكومة غير الحزبية ستكون مسمّاة من الأحزاب الممثلة في البرلمان وستأخذ شرعيتها من الكتل الحزبية، وستعمل في إدارات الدولة المعين مسؤولوها من الأحزاب أيضاً».
وبالنسبة إلى «التنمية والتحرير» قال النائب ميشال موسى إن كل الأمور قيد التشاور، وإلى الآن لم تتبلور نهائياً، خاصة أن موعد الاستشارات النيابية لم يحدد لغاية الآن. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الأهم يبقى في تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لاستعادة الثقة مع الناس، والتوصل إلى صيغة مرضية ومناسبة للوضع الحالي.
وجدّدت الكتل التي كانت تدعو إلى تأليف حكومة غير حزبية، على غرار «حزب القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، موقفها الداعم لهذا الطرح.
وربط «الاشتراكي» مشاركته في الحكومة بتكليف الحريري، فيما أكد حزب «القوات» على لسان وزير الشؤون الاجتماعية المستقيل ريشار قيومجيان، أنها ليست ضد إعادة تكليف الحريري تشكيل حكومة جديدة، لكنها لن تقبل المشاركة في أي حكومة وفق المحاصصة السياسية التي أخذت القرار بالخروج منها، وهو ما عاد وأعلنه رئيس «القوات» سمير جعجع مساء.
وأوضح قيومجيان لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الراهن لبنان يحتاج إلى حكومة تكنوقراط من غير الطبقة السياسية لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي، وتحصل على ثقة الداخل والخارج»، وأكد: «لا يمكننا إلا الاستجابة لمطلب المليوني شخص الذين انتفضوا ويطالبون بهذا المطلب».
وجدّد رئيس «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط موقفه المؤيد لحكومة جديدة دون أحزاب ودون وجوه تقليدية، تلبية لمطالب الجمهور الكبير الذي خرج من كل الحواجز الطائفية والمناطقية، داعياً في حديث لـ«وكالة سبوتنيك» كل القوى «إلى الحوار، في مقدمتها (حزب الله)»، مشيراً إلى أنه على رئيس الجمهورية الدخول في تسوية جديدة مع اللبنانيين، وأن يتفهم ماذا يجري لكي لا ندخل في نظرية المؤامرات، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أحد أن يعزل الآخر في لبنان.
وأوضح مفوض الإعلام في «الاشتراكي» رامي الريس لـ«الشرق الأوسط» أن «(الاشتراكي) سيؤيد الحريري إذا رغب في العودة لرئاسة الحكومة وتوفرت الظروف لذلك». وأشار في الوقت عينه إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة «التقدمي» في الحكومة الجديدة أو عدمها بانتظار بلورة الظروف أكثر وشكل الحكومة والمشاركين فيها.
وجدّد النائب سامي الجميل موقفه الداعم لتشكيل حكومة اختصاصيين، داعياً إلى «إجراء استشارات سريعة لتكليف رئيس حكومة حيادي يشكل حكومة اختصاصيين من الأحرار، ثم البدء بمسار الإصلاح». وأعلن الجميل أن «الكتائب» تقدمت باقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة كحد أقصى في مايو 2020.
«التيار» يرفض ترؤس الحريري حكومة من غير الحزبيين
«الاشتراكي» و«القوات» لا يمانعان عودة رئيس الوزراء المستقيل
«التيار» يرفض ترؤس الحريري حكومة من غير الحزبيين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة