استقالة الحريري أدخلت «العهد القوي» في مأزق

جبران باسيل هدّد بقلب الطاولة فانقلبت عليه

TT

استقالة الحريري أدخلت «العهد القوي» في مأزق

قال مصدر سياسي وثيق الصلة بالمشاورات التي جرت قبل أن يقدّم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته بأن رئيس الجمهورية ميشال عون هو أول من تهيّب المشهد السياسي الذي أفرزه الحراك الشعبي وإلا لما بادر إلى إبداء استعداده في كلمته التي وجّهها إلى اللبنانيين لإعادة النظر في الوضع الوزاري حسب الأصول الدستورية لكنه سرعان ما بدّل موقفه.
وكشف المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان أبلغ الرئيس الحريري بأن لا مانع لدى الرئيس عون من البحث في التعديل الوزاري، وهذا ما فتح الباب أمام البحث بصيغة تضم وزراء من التكنوقراط تُسند إليهم الحقائب الوزارية الخدماتية على أن يبقى العدد المطروح للتعديل أقل من ثلث أعضاء الحكومة الحالية، لأن القفز فوقه يعني أن الحكومة تصبح مستقيلة باعتبار أن الدستور ينص على أن أي تعديل يتجاوز هذا العدد هو من الحالات المنصوص عليها لاستقالة الحكومة.
وأكد المصدر نفسه أن البحث كان يدور حول حصر التعديل الوزاري بـ8 وزراء من بينهم 4 وزراء لملء الحقائب التي كان يشغلها وزراء حزب «القوات اللبنانية» الذين تقدّموا باستقالتهم من الحكومة، ولفت إلى أن الرئيس عون لم يبدِ اعتراضا على ضرورة فصل النيابة عن الوزارة وعدم إسناد حقائب إلى وزراء فشلوا في الانتخابات النيابية، لكنه عاد وسحب اقتراحه لضمان توزير جبران باسيل الذي خلف عون في رئاسة «التيار الوطني الحر» بعد انتخابه رئيساً للجمهورية.
واعتبر أن عدول عون عن موافقته على إجراء تعديل وزاري يعود إلى أسباب عدة أبرزها:
- إعفاء باسيل من الوزارة يعني من وجهة نظره بأن هناك من يريد إخراج من يمثّل خط الدفاع الأول عن رئاسة الجمهورية، وهذا ما يؤدي حتماً إلى إضعاف رئيس الجمهورية، وبالتالي وضعه على خانة الاستهداف.
- «حزب الله» وإن كان وافق مع بداية انطلاق المشاورات على تعيين 4 وزراء جدد خلفاً لوزراء «القوات» المستقيلين، فإنه بادر إلى إعادة النظر في موقفه لجهة أن لا مبرر على الأقل في المدى المنظور لإقحام البلد في تعديل وزاري، وأن البديل يكون في تفعيل الحكومة الحالية من خلال إقرار الموازنة للعام 2020 والسير في ورقة الإصلاحات.
- كما أن «حزب الله» كان يراهن على أن عامل الوقت لن يكون لصالح «الحراك الشعبي» مع أن أمينه العام حسن نصر الله كان أول من تفهّم دوافعه قبل أن يتّهم القائمين عليه بأنهم ينفّذون أجندة خارجية يراد منها لاحقاً استهداف «سلاح المقاومة»، إضافة إلى أن الرضوخ لمطالب الحراك سيدفع المتظاهرين إلى المطالبة بمزيد من التنازلات.
- «محور الممانعة» بقيادة «حزب الله» كان يراهن على أن «الحراك الشعبي» سيضطر إلى إخلاء الساحات بذريعة أنه يفتقد إلى النفس الطويل المطلوب لتأمين استمراريته، خصوصاً في حال أخذ المبادرة لفتح الطرقات استجابة لصرخات المواطنين الذين سيشكلون قوة ضاغطة لتأمين انتقالهم بغية تدبير أمورهم.
- إصرار «حزب الله» على عدم إعفاء باسيل من الوزارة كما كان يطالب «الحراك»، باعتباره أحد الرموز «النافرة»، وأن إبعاده سيؤدي حتماً إلى تبريد الأجواء، إضافة إلى أنه واحد من «الصقور» الذي يتناغم مع «حزب الله» ويوفّر له الغطاء السياسي في مواجهته للعقوبات الأميركية المفروضة عليه ويدافع عن سلاحه.
- «حزب الله» - بحسب المصدر السياسي - يعتبر أن مجرد الموافقة على إعفاء باسيل يشكّل ضربة للرئيس عون، وهذا ما لا يوافق عليه.
وفي المقابل، فإن الرئيس عون عاد وأجرى - كما يقول هذا المصدر - قراءة لـ«الحراك الشعبي» جاءت على نقيض انطباعاته الأولية لهذا الحراك، رأى فيها بأن للقائمين عليه أجندة خارجية، وإلا لماذا رفضوا الورقة الإصلاحية وأداروا ظهرهم لموقفه لجهة إعادته النظر في الوضع الوزاري.
وبالنسبة إلى موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري وإن كان ينأى بنفسه عن الانجرار إلى مشكلة ويفضّل التوافق مسبقاً على كل ما هو مطروح، فإنه يصرّ على التفاهم مع حليفه «حزب الله» لقطع الطريق على من يراهن على إحداث مشكلة داخل «الثنائي الشيعي».
لذلك، فإن كل هذه المعطيات تجمّعت لدى الرئيس الحريري الذي كان اعترض على دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد لتكليف الجيش بفتح الطرقات وأيضاً على دعوة مجلس الأمن المركزي لاجتماع طارئ برئاسة وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن قناعة منه بأن المشكلة سياسية بامتياز وباتت في حاجة إلى حل سياسي، وبالتالي لا جدوى من الحلول الأمنية.
فالحريري شكّل رأس حربة في مواجهة من يروّج للجوء إلى الحل الأمني، ورأى أنه لا مبرر للجوء للقوة وأن يُترك لقيادة الجيش التي أبدت مرونة في تعاطيها مع «الحراك الشعبي» التواصل مع المعتصمين على خلفية أن لهم الحرية في التظاهر والتعبير عن الرأي شرط تأمين انتقال المواطنين. لكن المشهد العام للساحات بدأ يتغيّر مع إصرار مجموعات تابعة لـ«الثنائي الشيعي» على استخدام القوة لفتح الطرقات. وهذا ما لقي منه تحذيراً تلو الآخر إلى أن اقتنع بأن لا مجال إلا باستقالته من الحكومة.
وعليه فإن لجوء نواب ووزراء «التيار الوطني» إلى التعامل مع استقالة الحريري بأنها شكّلت مفاجأة لهم وجاءت وكأنها قفزة في المجهول، خصوصاً أنها لم تُطرح مع الرئيس عون، ما هي إلا محاولة للهروب إلى الأمام، خصوصاً أن الحريري كان بحث في التعديل الوزاري مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية التي عُقدت في أعقاب تصاعد وتيرة «الحراك الشعبي».
وبالنسبة إلى ما تردّد بأن استقالة باسيل من الحكومة مشروطة باستقالة الحريري، قال المصدر نفسه إن لا علم له بمثل هذا الطرح الذي جرى التداول فيه بواسطة بعض وسائل الإعلام.
واعتبر المصدر أن مثل هذه المعادلة ستُرفض لو طُرحت على المستوى الرسمي، وعزا السبب إلى أن الرئيس الحريري توصل إلى تسوية سياسية مع الرئيس عون، وبالتالي استحضار باسيل في هذه المعادلة لا أساس له من الصحة حتى لو أن الأخير يتصرف على أنه الرئيس الظل، ومن دونه لا شيء يمشي، وهذا ما بدأ يرتدّ سلباً على الرئاسة الأولى، خصوصاً أن باسيل تمادى في افتعال اشتباكات سياسية مع جميع الأطراف ما عدا حليفه «حزب الله».
وقال المصدر نفسه بأن باسيل كان هدد بقلب الطاولة من دون أي مبرر في خطابه الذي ألقاه لمناسبة إخراج العماد عون من بعبدا عندما كان رئيساً للحكومة العسكرية التي تحوّلت في حينها إلى نصف حكومة باستقالة الوزراء المسلمين منها، لكن تهديده انقلب عليه باستقالة الحريري.
وسأل المصدر السياسي ما إذا كانت «التسوية الرئاسية» ما زالت قائمة أم أنها أصبحت خارج المعادلة السياسية مع دخول لبنان في مرحلة سياسية جديدة فرضتها استقالة الحريري. ورأى أن التسوية أصبحت من الماضي وأن «العهد القوي» الذي يدخل اليوم في النصف الثاني من ولايته الرئاسية هو الآن في مأزق كغيره من الأطراف وأن إنقاذه في حاجة إلى رافعة لن يؤمنها اللجوء إلى حكومة «ثأرية» من لون واحد ستواجه بالرفض والاعتراض محلياً وعربياً ودولياً.
وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى أن استقالة الحريري جاءت في محلها وأن من يعترض عليها أساء تقديره لـ«نبض الشارع» من جهة ولرد الحريري لأنه كان يراهن على أن الأخير ليس في وارد الاستقالة وأنه يلوّح بها لتحسين شروطه، وبالتالي يمعن في ابتزازه الآخرين إلى أن اكتشفوا بأن استقالته أصبحت في عهدة الرئيس عون، ونقلت البلد إلى مرحلة جديدة يكتنفها الغموض حتى الساعة.



انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
TT

انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)

تتجاوز تداعياتُ الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز المواجهاتِ العسكريةَ والانتهاكات المباشرة بحق المدنيين، لتطول مقومات الحياة الأساسية، وسط تراجع حاد في دخول الغذاء والدواء والوقود، وتهديد الخدمات الصحية المنقذة للحياة، خصوصاً للأطفال والنساء.

وفي أحدث حصيلة للانتهاكات، وثقت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» 45 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها الجماعة خلال 73 ساعة، شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص والاختطاف وتدمير الممتلكات.

وقالت «الشبكة»، في تقرير لها، إن القصف والقنص أسفرا عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 3 نساء و11 طفلاً. ومن بين القتلى امرأة تعذر على أسرتها إسعافها بسبب استمرار القنص الذي استهدف سكان قريتها وسيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إليها.

كما وثق التقرير مقتل الطفل محمد مختار هزاع علي قاسم، البالغ 9 أعوام، برصاص قناص في منطقة كحلان بمديرية صبر المواد، إلى جانب اختطاف 9 مواطنين بعد توقيفهم في نقطة الهنجر ونقلهم إلى سجون مدينة الصالح، وتضرر 6 منازل بأضرار جزئية وكلية و4 مركبات خاصة.

الحوثيون يمنعون دخول الغذاء والدواء إلى مدينة تعز (رويترز)

وتكشف الأرقام الواردة في التقرير عن حجم التحول الذي أحدثته القيود المفروضة على منافذ المدينة؛ إذ تراجعت حركة دخول المركبات بأكثر من 98 في المائة منذ تشديد الحصار في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفق التقرير، فقد انخفض عدد المركبات التي تدخل تعز مما كان بين 8 آلاف و10 آلاف مركبة يومياً قبل تشديد الحصار، إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً، وخلال ساعات محدودة؛ مما انعكس على حركة المسافرين والتجارة والإمدادات الأساسية.

وأشار إلى تعرض مسافرين وسائقين وتجار لإجراءات تفتيش وصفها بـ«المهينة»، إضافة إلى الاستجواب والاحتجاز، في وقت لم يعد خلاله المخزون الغذائي المتاح بالمدينة يغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان.

وتراجعت إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 في المائة، كما انخفضت إمدادات الغاز بنسبة 97.3 في المائة، والبنزين 96.3 في المائة، والديزل 97.2 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 في المائة، وقفزت أسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 في المائة، بما يضاعف الأعباء على الأسر التي تواجه أصلاً تراجعاً في قدرتها الشرائية.

الأطفال والنساء في دائرة الخطر

لا تقتصر تداعيات الحصار الحوثي في تعز على نقص الغذاء والوقود، بل تمتد إلى القطاع الصحي، حيث حذرت «الشبكة» من تأثير الأزمة على 462 ألفاً و899 طفلاً دون الـ5، وتأثر وصول 491 ألفاً و583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، فضلاً عن مواجهة 40 ألفاً و656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة.

قِنانٌ معبأة بالوقود معروضة للبيع في أحد شوارع مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وحذر التقرير بأن نفاد مخزون اللقاحات يهدد بحرمان 79 ألفاً و268 طفلاً عمرهم دون العام من التحصين، بالتزامن مع تراجع عدد حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفاض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 إلى 288 طفلاً.

ودعت «الشبكةُ» الأممَ المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطريق الرابطة بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.

استمرارية المؤسسات

في موازاة تفاقم الأزمة الإنسانية، تتحرك السلطة المحلية في تعز للحفاظ على استمرارية المؤسسات الحكومية وتعزيز حضورها في المديريات، رغم ظروف الحرب والحصار وتعذر وصول عدد من المسؤولين والموظفين إلى المحافظة.

وأكد المحافظ نبيل شمسان، خلال اجتماع موسع مع مديري المكاتب التنفيذية والمديريات، ضرورة مضاعفة الجهود الخدمية والإدارية، ووضع خطط عمل واضحة تضمن استمرار أداء المؤسسات وعدم حدوث أي فراغ إداري، حتى في المناطق التي يتعذر على المسؤولين الوجود فيها ميدانياً.

اجتماع للسلطة المحلية في محافظة تعز حيث يحاصر الحوثيون المدينة (إعلام حكومي)

وشدد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتوحيد الموقف الرافض سيطرة الحوثيين، محذراً من السماح للجماعة بفرض الأمر الواقع أو التوسع في مناطق المحافظة.

ووجه باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق من يثبت تعاونه مع الحوثيين في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك إيقاف مرتباتهم وفق الإجراءات القانونية وبعد التحقق من ذلك، كما طالب برفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز والصعوبات والاحتياجات.

وفي خطوة لضمان استمرار العمل الحكومي، أجرى شمسان اتصالاً مرئياً بمديري عموم وموظفين موجودين في عدن، تعذرت عودتهم إلى تعز بسبب الظروف الراهنة، ووجههم بمواصلة أداء مهامهم من خارج المحافظة والتواصل مع الجهات المعنية حتى تتهيأ ظروف عودتهم.

محافظ تعز يتفقد المشردين في المدينة بسبب الهجمات الحوثية (إعلام حكومي)

وكلف وكيل المحافظة للشؤون الاجتماعية، محمد الصنوي، التنسيقَ معهم وإعداد خطة تضمن استمرار أعمالهم ومتابعة احتياجاتهم، فيما أعلن مدير مكتب المالية استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق التسويات والعلاوات السنوية للموظفين وصرفها خلال الأيام المقبلة بأثر رجعي.

وكان شمسان قد تفقد أوضاع الأسر النازحة في مراكز الإيواء، واطلع على الخدمات المقدمة لها، موجهاً الجهات المعنية بحصر الاحتياجات الأساسية ورفعها بصورة عاجلة، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات العلاقة.


بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
TT

بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)

تتسع التداعيات الإنسانية للتصعيد العسكري الحوثي في اليمن مع تجاوز عدد النازحين المسجلين 338 ألف شخص، وتزايد الضغوط على المحافظات المستضيفة، بالتزامن مع استمرار المواجهات وارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

وفي وقت تستحوذ فيه تعز ولحج على نحو 81 في المائة من إجمالي النازحين، كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 12 ألف ضحية خلال نحو ثلاثة أشهر من التصعيد، وسط تحذيرات من اقتراب خطوط المواجهة من عدن، التي تمثل مركزاً رئيسياً للخدمات الصحية والإمدادات الإنسانية.

وأظهرت أحدث بيانات الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين تسجيل 50 ألف أسرة نازحة، تضم 338 ألفاً و748 شخصاً، موزعين على 10 محافظات، حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مؤشر على اتساع حركة النزوح وما تفرضه من أعباء متزايدة على الخدمات والموارد المحدودة في مناطق الاستضافة.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المستضيفة، باحتضانها 23 ألفاً و7 أسر تضم 156 ألفاً و898 نازحاً، تلتها لحج بـ15 ألفاً و160 أسرة تضم 117 ألفاً و271 نازحاً، ثم أبين بـ4540 أسرة تضم 22 ألفاً و30 نازحاً، وعدن بـ3741 أسرة تضم 17 ألفاً و782 نازحاً، والحديدة بـ1471 أسرة تضم 10 آلاف و297 نازحاً.

مئات الأسر اليمنية فرت إلى حضرموت هرباً من هجمات الحوثيين (رويترز)

كما سجلت البيانات وجود 882 أسرة تضم 6174 نازحاً في مأرب، و671 أسرة تضم 4738 نازحاً في الضالع، و214 أسرة تضم 1498 نازحاً في حضرموت، و173 أسرة تضم 1066 نازحاً في شبوة، و142 أسرة تضم 994 نازحاً في المهرة.

وتستحوذ تعز ولحج وحدهما على نحو 81 في المائة من إجمالي النازحين المسجلين، بواقع 274 ألفاً و169 شخصاً، ما يضع المحافظتين أمام ضغوط متزايدة لتوفير المأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية، في ظل محدودية الإمكانات واتساع احتياجات الأسر الوافدة والمجتمعات المضيفة.

12 ألف ضحية

يتزامن اتساع النزوح مع تصاعد المواجهات العسكرية في عدد من المناطق، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بأن مركز عمليات الطوارئ الصحية سجل 12 ألفاً و779 ضحية جراء التصعيد، بينهم 2260 قتيلاً و10 آلاف و519 جريحاً.

ووفقاً لتقرير المنظمة، شهدت الأيام الثمانية الأخيرة تسجيل 1024 ضحية جديدة، بينهم 162 قتيلاً و862 جريحاً. ورغم تراجع المتوسط اليومي للإصابات إلى نحو 128 حالة، مقارنة بنحو 225 حالة في الفترة السابقة، حذرت المنظمة من أن الحصيلة المعلنة لا تمثل العدد الكامل للضحايا، بسبب عدم اكتمال الإبلاغ عن الحالات، الذي تراوح يومياً بين 58 و92 في المائة.

أكثر من ألف ضحية خلال الأيام الثمانية الأخيرة من التصعيد (الأمم المتحدة)

وفي محافظة تعز، لا تزال موجات النزوح مستمرة، حيث ترصد الفرق الميدانية انتقال أسر من مديريات جبل حبشي والمسراخ والمعافر ومقبنة باتجاه مديريتي المظفر والقاهرة، بحثاً عن مناطق أكثر أمناً، في ظل استمرار المواجهات وتغير الأوضاع الميدانية.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من التحركات المتسارعة لخطوط المواجهة عبر منطقة لحج واقترابها من عدن، التي تضم المستشفيات المرجعية الرئيسية ومركز عمليات الطوارئ الصحية والمستودع المسؤول عن تغذية الاستجابة الإنسانية. وترى المنظمة أن أي تصعيد إضافي قد يغير مسارات الإصابات والنزوح، ويهدد طرق الإحالة الطبية وسلاسل الإمداد، بما يستدعي تكييف عملياتها وعمليات شركائها.

احتياجات تتجاوز المأوى والغذاء

لا تنتهي معاناة الأسر اليمنية الفارة من الحوثيين بمجرد وصولها إلى مناطق أكثر أمناً، إذ لا تزال عائلات تعيش في العراء دون مأوى يحميها من تقلبات الطقس ومخاطر البيئة المحيطة، بينما تعتمد أسر أخرى على استضافة الأقارب والمعارف والمجتمعات المحلية، رغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها هذه المجتمعات.

وتشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة توفير المأوى والغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والصرف الصحي والحماية والمساعدات النقدية، خصوصاً للأسر الأشد ضعفاً التي لم تحصل على مساعدات إنسانية، وتواجه صعوبات متزايدة في تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

تعز ولحج تستضيفان 81 % من الفارين من التصعيد الحوثي (إعلام محلي)

وعلى الصعيد الصحي، رصدت منظمة الصحة العالمية تراجعاً في الإصابات الجديدة بالكوليرا بين النازحين في المحافظات الخمس الأكثر تضرراً، إذ انخفضت إلى 321 حالة خلال الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين، مقارنة بـ639 حالة في الأسبوع الأربعين.

غير أن هذا التراجع لا يلغي المخاطر الصحية، إذ سجلت المنظمة تفشياً متزايداً في مدينة تريم بوادي حضرموت، مع رصد 172 حالة إصابة بالإسهال المائي الحاد، والعمل على إنشاء مركز علاجي متخصص للتعامل مع الحالات.

وفي تعز، تواجه المرافق الصحية تحديات إضافية نتيجة النقص الحاد في الوقود والإمدادات الطبية، ولا سيما المستلزمات الجراحية وأدوية التخدير، الأمر الذي يعوق تشغيل خدمات الطوارئ وغرف العمليات، ويؤثر في توفير الأكسجين لوحدات العناية المركزة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المستشفيات بفعل الإصابات والاحتياجات الصحية للسكان والنازحين.


القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.