سياسيون يرفضون «الوصاية الدولية} بعد إقصاء ليبيا عن مؤتمر برلين

TT

سياسيون يرفضون «الوصاية الدولية} بعد إقصاء ليبيا عن مؤتمر برلين

عبّر سياسيون ليبيون عن غضبهم من عدم تمثيل بلادهم في مؤتمر برلين المرتقب، الذي تحضّر له البعثة الأممية لدى ليبيا والقوى الدولية في ألمانيا قبل نهاية العام الحالي، بهدف بحث حل للأزمة الليبية، وعدّوه «نوعاً من الوصاية الدولية المرفوضة».
ورأى المبعوث الأممي غسان سلامة أن الانقسام الحاد في مجلس الأمن يعرقل حل الأزمة في البلاد، وأن ليبيا تدفع ثمن علاقات التعاون والخصام الدولية، مشيراً إلى أن المؤتمر يستهدف «ترميم موقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من الأزمة».
وأضاف سلامة في تصريحات صحافية أمس أن المدنيين في ليبيا «ضحايا عقم مجلس الأمن، وتضارب المصالح بين الدول الدائمة العضوية فيه»، لكنه أكد على أنه «بناء على ما يتم التوصل إليه في مؤتمر برلين، فإنه سيتم العمل على عقد مصالحة بين الليبيين أنفسهم، وقد يشمل ذلك عقد مؤتمر ليبي... لكن الأهم حالياً هو توحيد الموقف الدولي».
وضاعفت ألمانيا من مساعيها خلال اليومين الماضيين بلقاءات عقدها وزير خارجيتها هايكو ماس، الذي بحث مع مسؤولين في غرب ليبيا تحضيرات المؤتمر، قبل أن ينتقل من تونس إلى القاهرة ليلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس للتباحث حول المرحلة المقبلة.
لكن بعض الليبيين يرى أنه «لا جدوى من عقد أي مؤتمرات إضافية»، فيما يؤكد آخرون أن بحث الأزمة الليبية دون تمثيل بلادهم «تجاوز غير مقبول».
وذهب عضو مجلس النواب، محمد بشير الفيرس، إلى أن مؤتمر برلين «لن يُكتب له أي نجاح»، مبرراً ذلك بأن الليبيين «لن يرضوا بأن تفرض عليهم حلول من الخارج، وبيان القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بخصوص هذا المؤتمر مشروط ببنود لن تقبلها بعض الدول، التي ما زالت تراهن على انتصار التيار الإسلامي»، في إشارة إلى تركيا وقطر.
وأضاف الفيرس في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أمس، أن هذه المؤتمر الدولي «إن كتب له النجاح، وهو أمر مستبعد في نظري، فلن يكون أحسن حالاً من اتفاق الصخيرات»، الذي عقد في المغرب نهاية عام 2015.
والتقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، بوزير الحكم المحلي الدكتور طاهر ميلاد، أمس، وأطلعته على تحضيرات مؤتمر برلين المرتقب، الذي يروم حشد الأطراف الخارجية الرئيسية المؤثرة في الأزمة الليبية لوقف الحرب في طرابلس، والانتهاكات المتزايدة لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة.
وكان سلامة عبر عن أمله في أن يسفر مؤتمر برلين عن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يلزم القوى الأجنبية بوقف ما سماه «حرباً بالوكالة» تشهد تصعيداً، ووضع آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي، سعيد أمغيب، إن «بعض المصادر المسؤولة تحدثت عن أن الهدف من مؤتمر برلين التنسيق بين مجموعة (5 + 5)... وتوحيد الموقف الدولي حول ليبيا».
وأضاف أمغيب في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أمس، أن «غياب ليبيا عن هذا المؤتمر، ولو بحضور الطرفين (حكومة الوفاق، والجيش الوطني) هو نوع من أنواع الوصاية الدولية غير المقبولة، التي لن تخدم القضية الليبية». كما تحدث عن «اعتقاد خاطئ لدى القائمين على التحضير للمؤتمر، يتمثل في توجيه الدعوة لتركيا وإيطاليا لكونهما تدعمان حكومة السراج، والميليشيات المسلحة، ودعوة دول عربية أخرى تدعم الجيش الوطني»، وقال بهذا الخصوص: «هذا في تصوري تقدير خاطئ وإساءة حقيقية للسيادة والشعب الليبي العظيم، فإن كانت تركيا وإيطاليا تمثلان حكومة السراج والميليشيات المسلحة وتنظيم (الإخوان المسلمين)، وقد قبلوا بذلك، فنحن لا نقبل نسمح بالمساس بالسيادة الوطنية وكرامة الشعب الليبي»، مؤكداً «اعتزازه بالموقف الإماراتي والمصري لوقوفها بجانب (الجيش الوطني) الليبي».
وفي نهاية الشهر الماضي، أكد القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، على دعمه الحوار الوطني والعملية السياسية في ليبيا، مشدداً على أهمية تبني «الحوار الضامن لوحدة ليبيا وسيادتها»، وقال بهذا الخصوص: «لا مجال أمامه طالما بقيت المجموعات الإرهابية والإجرامية المسلحة تسيطر على مقاليد ومناحي الحياة في العاصمة طرابلس».



تقرير: استبعاد توني بلير من قائمة المرشحين لعضوية «مجلس السلام» في غزة

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: استبعاد توني بلير من قائمة المرشحين لعضوية «مجلس السلام» في غزة

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أرشيفية - أ.ف.ب)

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أنه تم استبعاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، من قائمة المرشحين لعضوية «مجلس السلام» في غزة، وذلك بعد اعتراضات من دول عربية وإسلامية.

كان بلير الشخص الوحيد الذي تم تحديده لعضوية المجلس عندما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في أواخر سبتمبر (أيلول)، حيث وصفه ترمب بأنه «رجل جيد جداً».

وقالت الصحيفة البريطانية إن بلير وصف الخطة في ذلك الحين بأنها «جريئة وذكية»، وأشار إلى أنه سيكون سعيداً بالانضمام إلى المجلس الذي سيرأسه الرئيس الأميركي.

غير أن بعض الدول العربية والإسلامية عارضت ذلك لأسباب؛ منها الضرر الذي لحق بسمعته في الشرق الأوسط بسبب دعمه القوي للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن أحد حلفاء بلير قوله إن رئيس الوزراء الأسبق لن يكون عضواً في «مجلس السلام». وأضاف: «سيتكون هذا المجلس من قادة عالميين حاليين، وسيكون هناك مجلس تنفيذي أصغر تحته».

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يكون بلير عضواً في اللجنة التنفيذية إلى جانب جاريد كوشنر، صهر ترمب، وستيف ويتكوف، مستشار الرئيس الأميركي، إلى جانب مسؤولين كبار من دول عربية وغربية.


العليمي للسفراء: تحركات «الانتقالي» الأحادية تهدد مسار الاستقرار في اليمن

العليمي انتقد ما وصفه بالتحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)
العليمي انتقد ما وصفه بالتحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)
TT

العليمي للسفراء: تحركات «الانتقالي» الأحادية تهدد مسار الاستقرار في اليمن

العليمي انتقد ما وصفه بالتحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)
العليمي انتقد ما وصفه بالتحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)

وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الاثنين، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في بلاده أمام آخر الأحداث السياسية، والميدانية، بخاصة ما شهدته المحافظات الشرقية في الأيام الماضية من تطورات وصفها بأنها تشكل تقويضاً للحكومة الشرعية، وتهديداً لوحدة القرار الأمني، والعسكري، وخرقاً لمرجعيات العملية الانتقالية.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي التقى في الرياض سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.

وفي الوقت الذي تواصل فيه السعودية جهودها المكثفة من أجل التهدئة، أشاد العليمي بدور الرياض المسؤول في رعاية جهود التهدئة بمحافظة حضرموت، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق يضمن عمل المنشآت النفطية، ومنع انزلاق المحافظة إلى مواجهات مفتوحة.

لكنه أعرب عن أسفه لتعرض هذه الجهود لتهديد مستمر نتيجة تحركات عسكرية أحادية الجانب، أبقت مناخ التوتر وعدم الثقة قائماً على نطاق أوسع. بحسب ما أورده الإعلام الرسمي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وطبقاً لوكالة «سبأ»، وضع العليمي السفراء في صورة التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، مشيراً إلى أن الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديداً مباشرا لوحدة القرار الأمني، والعسكري، وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديداً خطيراً للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية برمتها.

وأكد العليمي للسفراء أن الشراكة مع المجتمع الدولي ليست شراكة مساعدات فقط، بل مسؤولية مشتركة في حماية فكرة الدولة، ودعم مؤسساتها الشرعية، والحيلولة دون تكريس منطق السلطات الموازية.

تحذير من التداعيات

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اجتماعه مع السفراء، من التداعيات الاقتصادية، والمعيشية الخطيرة لأي اضطراب، خصوصاً في محافظتي حضرموت، والمهرة، وأضاف أن ذلك قد يعني تعثر دفع مرتبات الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ونسف كل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.

وأكد العليمي أن أحد المسارات الفعالة للتهدئة يتمثل في موقف دولي موحد، واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد.

كما جدد التأكيد على أن موقف مجلس القيادة الرئاسي واضح من تجاربه السابقة بعدم توفير الغطاء السياسي لأي إجراءات أحادية خارج الإطار المؤسسي للدولة، متى ما توفرت الإرادة الوطنية، والإقليمية، والدولية الصادقة.

المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب باستعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل 1990 (أ.ف.ب)

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية تكامل مواقف دول التحالف في دعم الحكومة الشرعية، وبما يحمي وحدة مؤسسات الدولة، ويحول دون زعزعة الأمن، والاستقرار في المحافظات المحررة. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وقال العليمي إن البلاد والأوضاع المعيشية للمواطنين لا تحتمل فتح المزيد من جبهات الاستنزاف، وإن المعركة الحقيقية ستبقى مركزة على استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

كما أكد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة تجاه مواطنيها، وشركائها الإقليميين، والدوليين، وفي المقدمة السعودية، التي ثمن استجاباتها الفورية المستمرة لاحتياجات الشعب اليمني في مختلف المجالات.

مطالبة بموقف موحد

دعا العليمي خلال الاجتماع مع السفراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد يرفض منازعة الحكومة لسلطاتها الحصرية، وممارسة ضغط علني لعودة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت، والمهرة، ودعم جهود الدولة والسلطات المحلية للقيام بواجباتها الدستورية في حماية المنشآت السيادية، وتعزيز جهود التهدئة، ومنع تكرار التصعيد.

جانب من اجتماع العليمي في الرياض بالسفراء الراعين للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن العليمي قوله إن الشعب اليمني وحكومته قادران على ردع أي تهديد، وحماية المركز القانوني للدولة، وأنه حذر من أن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقراراً يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب، ولا في الشمال، مجدداً دعوته إلى تحمل المسؤولية الجماعية، لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من التفكك، والفوضى.

ونسب الإعلام الرسمي إلى سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن أنهم جددوا التزامهم الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ووحدة اليمن، واستقراره، وسلامة أراضيه.


«أطباء بلا حدود»: وضع الأطباء في غزة «لا يزال صعباً جداً» رغم الهدنة

رئيس منظمة أطباء بلا حدود جاويد عبد المنعم (أ.ف.ب)
رئيس منظمة أطباء بلا حدود جاويد عبد المنعم (أ.ف.ب)
TT

«أطباء بلا حدود»: وضع الأطباء في غزة «لا يزال صعباً جداً» رغم الهدنة

رئيس منظمة أطباء بلا حدود جاويد عبد المنعم (أ.ف.ب)
رئيس منظمة أطباء بلا حدود جاويد عبد المنعم (أ.ف.ب)

أكَّد رئيس منظمة أطباء بلا حدود جاويد عبد المنعم، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن ظروف المسعفين والمرضى في غزة لا تزال على حالها رغم الهدنة الهشة التي تسري منذ نحو شهرين في القطاع.

وقال عبد المنعم، الأحد، متحدثاً عن ظروف الطواقم الطبية العاملة بمستشفيات غزة إن الوضع «لا يزال صعباً جداً كما كان دائماً»، مضيفاً أن «الرعاية المقدمة للمرضى دون المستوى المطلوب» وأن المساعدات التي تدخل الأراضي الفلسطينية غير كافية.

ودعت المنظمة طرفي النزاع في السودان إلى ضمان حماية العاملين في المجالين الإنساني والطبي.

وقال عبد المنعم: «على كلا الطرفين منح العاملين في المجالين الإنساني والطبي الحرية والحماية وتمكينهم من الوصول إلى السكان»، موضحاً أن طرفي النزاع يواصلان هجماتهما على منشآت الرعاية الصحية.