«التيار الديمقراطي» يدخل في مفاوضات مع «النهضة» لتشكيل الحكومة التونسية

تخلى عن مطلب تسلم وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري

بعد أسبوع من المفاوضات حول شروط المشاركة في الائتلاف الحكومي، الذي تتزعمه حركة النهضة، الحزب الإسلامي الفائز في الانتخابات البرلمانية التونسية الأخيرة، وافق حزب التيار الديمقراطي (حزب يساري يتزعمه محمد عبو) على التخلي عن شروطه المسبقة، التي حددها للانطلاق في مشاورات تشكيل حكومة جديدة، تخلف حكومة يوسف الشاهد، والمتمثلة أساساً في الحصول على وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري لقبول الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وخلافاً لمقترح حكومة الرئيس، التي اقترحتها «حركة الشعب» (حزب قومي)، عرضت حركة النهضة برنامجاً حكومياً (حكومة برامج) على شركائها السياسيين، خصوصاً حزب حركة الشعب وحزب حركة «تحيا تونس»، وحزب التيار الديمقراطي وعدد من نواب البرلمان المستقلين؛ بهدف الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة (109 أصوات) لنيل ثقة الحكومة المقبلة.
وانطلقت المفاوضات المباشرة بين حزب التيار الديمقراطي، الفائز بـ22 مقعداً برلمانياً، من وثيقة شاملة تتضمن المحاور الكبرى لبرنامج حكومي سطرت حركة النهضة خطوطه العريضة، في انتظار بقية الشركاء السياسيين، باستثناء الحزب الدستوري الحر، الذي تتزعمه عبير موسي، وحزب «قلب تونس»، بزعامة نبيل القروي.
ويشمل هذا البرنامج محاور عدة، من بينها استكمال المسار التأسيسي، وتركيز مؤسسات الدولة، وإرساء دعائم الحكم المحلي، وهو محور يصب في برنامج الرئيس المنتخب قيس سعيد، ومكافحة الفساد وتطوير الحوكمة، وتعزيز الأمن ومقاومة الفقر ودعم الفئات المهمشة. علاوة على إحداث نسق للإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية، وصندوق دعم المواد الاستهلاكية. كما تضمن البرنامج ما عرضته حركة النهضة في تطوير التعليم والصحة والمرافق العمومية.
وفي هذا الشأن، أكد نور الدين العرباوي، رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، أن «الهدف من طرح برنامج للحكم متفق حوله، توفير فرص النجاح أمام الحكومة المقبلة، وضمان التصويت لفائدتها أمام البرلمان التونسي الجديد». مشدداً على تمسك حركة النهضة برئاسة الحكومة المقبلة، وتحملها المسؤولية كاملة في إدارة الشأن العام.
واعتبر العرباوي أن حركة النهضة ستأخذ الوقت الكافي للتشاور مع بقية الشركاء السياسيين؛ بهدف ضمان نجاحها في تنفيذ هذا البرنامج الحكومي، وتجنباً سيناريو إعادة الانتخابات البرلمانية في حال الفشل في تشكيل الحكومة المقبلة.
على صعيد متصل، قال لطفي المرايحي، رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض مقترح «حكومة الرئيس»، التي دعا لها حزب حركة الشعب، الحزب القومي الذي يتزعمه زهير المغزاوي. وقال المرايحي، إن الفكرة «غير مقبولة وغير عملية، ومخالفة للنظام السياسي التونسي».
ويقضي مقترح حركة النهضة بالمرور مباشرة إلى تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، والقفز على نتائج الانتخابات التي تمنح الحزب الفائز في تلك الانتخابات أحقية تشكيل الحكومة وترؤسها، وهو ما يفترض مسبقاً إعلان حركة النهضة فشلها في تزعم المشهد السياسي، وإقناع شركاء سياسيين في الانضمام إلى ائتلاف حكومي تقوده بنفسها.
على صعيد آخر، تواترت التعليقات والمواقف المتباينة حول قرار إعفاء وزراء الخارجية والدفاع والدبلوماسية الاقتصادية من مناصبهم من قبل الرئيس بعد التشاور مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث اعتبر قرار إعفاء خميس الجهيناوي من وزارة الخارجية من أكثر القرارات إثارة للجدل داخل المشهد السياسي التونسي. وفي هذا الصدد، عبر عياض اللومي، قيادي حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي، عن مساندته موقف رئيس الجمهورية، واعتبر في حوار إذاعي أن شبهة التطبيع تلاحق وزير الخارجية السابق، بعد إشرافه على مكتب تونس لدى الكيان الإسرائيلي من 1996 إلى سنة 2000، مبرزاً أن إقصاء الجهيناوي «دليل على التأسيس لسياسة خارجية جديدة في تونس، ستواجه كل أشكال التطبيع مع الصهاينة».
في السياق ذاته، يواجه خميس الجهيناوي، وزير الخارجية المقال، تهمة «وجود شبهات فساد مالي بسفارة تونس في مالطا، تتمثل في الاستيلاء على أموال عمومية، وتزوير أوراق سرية»، وفق ما أكده محمد هيثم، قنصل تونس في مالطا، الذي أشار إلى أنه تم إعلام وزارة الخارجية بعدد من ملفات الفساد. لكنها لم تتخذ أي إجراء في الغرض، على حد تعبيره.