مباحثات بين خادم الحرمين والرئيس البرازيلي تتوج بتوقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

الملك سلمان التقى الرئيسين النيجيري والكيني ووزير الخارجية الإماراتي

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
TT

مباحثات بين خادم الحرمين والرئيس البرازيلي تتوج بتوقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، تناولت العلاقات بين السعودية والبرازيل، وفرص تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
وتوجت جولة المباحثات الرسمية بالتوقيع على 4 اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم بين الحكومتين السعودية والبرازيلية، والتي شهد مراسم توقيعها خادم الحرمين الشريفين، والرئيس جايير بولسونارو، ومنها اتفاقية تبادل اتفاقية تعاون في مجال الدفاع، واتفاقية بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة، ووقع من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ومن الجانب البرازيلي نظيره إرنستو أراؤجو.
كما تم تبادل مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي، مثّل الجانب السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومن الجانب البرازيلي وزير المواطنة أوسمار تيرا.
بالإضافة إلى تبادل مذكرة تفاهم في مجال جودة وسلامة وفعالية المنتجات الصحية ومستحضرات التجميل، ووقعها من الجانب السعودي الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، ومن الجانب البرازيلي وزير الخارجية إرينستو إنريكي.
على صعيد آخر، التقى الملك سلمان في وقت سابق مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، وتناول اللقاء، العلاقات بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها.
كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات.
كذلك استقبل الملك سلمان أمس، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي نقل له تحيات وتقدير رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فيما شهد اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وصدر يوم أمس بيان سعودي ـ برازيلي مشترك، حول لقاء الملك سلمان، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أكد على أن زيارة الرئيس الضيف للمملكة تمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهاً بعدد الاتفاقيات التي وقعت خلالها، والمواضيع التي تمت مناقشتها، كما أكد الجانبان تعزيز سبل التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، واتفقا على استمرار التعاون في مجالات التدريب.
واتفقا كذلك على أن تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات من شأنه أن يسهم في تطوير العلاقات الثنائية بينهما، كما اتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في البلدين بهدف تعميق وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
وحدد الجانبان عدة مجالات ذات أهمية مشتركة للتعاون والاستثمار مثل: القطاعات الزراعية والصناعية والطاقة والتعدين والبنية التحتية والنقل والعلوم والتكنولوجيا والابتكار. كما اتفق الجانبان على تكثيف التعاون في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية والتعاون الثقافي واستخدام الفضاء الخارجي والرياضة، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، كما رحبا بالإعلان عن بدء مفاوضات تجنب الازدواج الضريبي وتيسير الاستثمار لتوسيع التدفقات الاستثمارية بين البلدين.
وتناول الجانبان القضايا ذات الاهتمام التي تخص الأمن والسلم الدوليين والحاجة لتعزيز الشراكة الدولية لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف. واتفقوا على أنه بات من الضرورة تكثيف وتضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد.
وأكدا مجدداً أن هذه الظاهرة الخطيرة لا ترتبط بأي عرق أو دين أو وطن، وأنها باتت من أهم القضايا في هذا العصر، واتفقا على تكثيف التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب الدولي بجميع أشكاله.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال الأوضاع في منطقتيهما والقضايا السياسية والأزمات في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الدولية، وأكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، ووقف كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وفي هذا السياق ثمن الجانب السعودي شجب الحكومة البرازيلية وإدانتها للهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص التي استهدفت أمن وإمدادات الطاقة الدولية والاقتصاد العالمي، بينما ثمن الجانب البرازيلي الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأشار البيان إلى لقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بالرئيس جايير بولسونارو، الذي بحث سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وأكدا على أهمية زيادة الاستثمارات والعمل على تذليل الصعاب التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري، واتفقا على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة وتأمين الممرات البحرية في الخليج والبحر العربي، كما اتفقا على أهمية استقرار منطقة الشرق الأوسط باعتباره ركيزة أساسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأكد الجانبان، أهمية تعزيز وتقوية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، والمزيد من تطوير التعاون في مختلف المجالات واستكشاف الفرص المتاحة في إطار الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية «رؤية 2030». ونوها بالإصلاحات الاقتصادية والتجارية في البرازيل وأثرها الإيجابي على جهود تعزيز العلاقات الثنائية.
وأشار البيان، إلى أن خادم الحرمين الشريفين والرئيس البرازيلي، شهدا تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من مجالات التعاون بين البلدين والمتمثلة في «الدفاع، الطاقة، الشؤون الجمركية، التأشيرات».
كما أشار البيان إلى مشاركة الرئيس جايير بولسونارو، كضيف شرف في أعمال «منتدى مستقبل الاستثمار 2019م» الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية سنويا لمناقشة اتجاهات الاقتصاد العالمي ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي، وأيضاً إلى مشاركته في لقاء رجال الأعمال الذي عقد في مجلس الغرف السعودية بالرياض، وحضره رجال الأعمال والمستثمرون السعوديون والبرازيليون.
وأعرب الجانبان، عن دعمهما لتطلع صندوق الاستثمارات العامة لوضع خريطة طريق تهدف إلى بحث فرص الاستثمار المحتملة التي تعود بالنفع على البلدين، وتصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وذلك في إطار الشراكة مع البرازيل.
وقال البيان، إن الرئيس البرازيلي، أكد ترحيب ودعم بلاده الكبير، لرئاسة السعودية المرتقبة لقمة العشرين في عام 2020، وتطلعه إلى المشاركة في قمة قادة دول المجموعة القادمة التي ستعقد في مدينة الرياض، منوها بما تبذله السعودية من جهود كبيرة في إطار مجموعة العشرين.
حضر مباحثات خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس البرازيلي، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة «الوزير المرافق»، ومحمد الجدعان وزير المالية، وتميم عبد العزيز السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وعلي باهيثم سفير السعودية لدى البرازيل.
وحضرها من الجانب البرازيلي، وزير الخارجية إرينستو إنريكي فراغا آراوجو، ورئيس المكتب الرئاسي أونيكس لورينزوني، ووزير المواطنة أوسمار تيرا، ووزير العلوم والتكنولوجيا ماركوس سيزاربونتيس، ووزير أمن الدولة أوغوستو هيلينو ريبيرو بيريرا، وسفير البرازيل لدى السعودية مارسيلو ديلانينا.
فيما حضر استقبال الملك سلمان لوزير الخارجية الإماراتي، كل من: الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، والوزير مساعد العيبان، ومن الجانب الإماراتي، وزير الدولة سلطان بن أحمد الجابر، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الإمارات لدى السعودية.



الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.


ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.


التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.