الصدر: عدم استقالة عبد المهدي سيجعل العراق مثل سوريا واليمن

توقف العمل في ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية بسبب الاحتجاجات

  متظاهرون عراقيون خلال اشتباكات مع الشرطة في ساحة التحرير ببغداد (أ.ف.ب)
متظاهرون عراقيون خلال اشتباكات مع الشرطة في ساحة التحرير ببغداد (أ.ف.ب)
TT

الصدر: عدم استقالة عبد المهدي سيجعل العراق مثل سوريا واليمن

  متظاهرون عراقيون خلال اشتباكات مع الشرطة في ساحة التحرير ببغداد (أ.ف.ب)
متظاهرون عراقيون خلال اشتباكات مع الشرطة في ساحة التحرير ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم (الأربعاء) أن عدم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من منصبه، سيجعل العراق كسوريا واليمن.
وقال الصدر في بيان صحافي، إن عدم استقالة عبد المهدي سيعمق الأزمة ولن يحقن الدماء «ولن أشترك في تحالفات معكم»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وتأتي تصريحات الصدر بعد أن حصل على وعد من رئيس «كتلة الفتح» النيابية، هادي العامري، بالتعاون من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي، بما تقتضيه المصلحة العامة.
وكان عبد المهدي قد صرح أمس (الثلاثاء) أن أفضل طريق لتغيير الحكومة العراقية الحالية، هو حصول اتفاق بين الصدر والعامري على تغيير الحكومة، من دون الذهاب إلى انتخابات مبكرة مجهول أمرها.
وفي سياق متصل، قال مسؤولون في ميناء أم قصر العراقي إن كل العمليات في الميناء المخصص للسلع الأولية قرب البصرة توقفت اليوم، بعد أن أغلق محتجون مدخله في اليوم السابق، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
ويستقبل أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.
وقال مسؤولو الميناء، إنه كان يعمل بنحو عشرين في المائة فقط من المستوى العادي أمس (الثلاثاء)، بعد أن أغلق محتجون مدخله. وقال أحد المسؤولين: «قام المتظاهرون بغلق المدخل الرئيسي للميناء. الشاحنات المحملة بالبضائع لا تستطيع الدخول أو المغادرة».
وخرج آلاف العراقيين إلى الشوارع هذا الأسبوع، في موجة ثانية من الاحتجاجات ضد الحكومة وما يصفونها بالنخبة الحاكمة الفاسدة. وبلغ عدد القتلى 250 شخصاً على الأقل منذ موجة الاضطرابات الأكبر التي بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وقال مسؤولو الميناء في بيان، إن مزيداً من التعطيل للعمليات قد يسبب ضرراً مالياً للبلاد ويؤثر على تدفق السلع الأساسية. وأضاف البيان: «وقف دخول السلع الأساسية سيسبب ارتفاعاً سريعاً وهائلاً في أسعار البضائع، وله مردود سلبي».
ويذكر مسؤولون في الميناء إنهم يجرون محادثات مع المحتجين لمحاولة إقناعهم بالسماح للشاحنات والعمال بالدخول والخروج من الميناء، ليتسنى استئناف العمليات الطبيعية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.