2022 موعداً لاستقبال أول زائري مشروع البحر الأحمر بالسعودية

تطوير 50 فندقاً على 22 جزيرة و6 منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية

الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو (واس)
الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو (واس)
TT

2022 موعداً لاستقبال أول زائري مشروع البحر الأحمر بالسعودية

الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو (واس)
الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو (واس)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، مواصلة العمل لاستقبال أول زائر في وجهة مشروع البحر الأحمر مع نهاية عام 2022.
وقال باغانو خلال كلمة ألقاها في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019: «سنرحب بالدفعة الأولى من زوار الوجهة، مع افتتاح المرحلة الأولى نهاية عام 2022؛ وسنحقق هذا الهدف من خلال الابتكار الذي سيقود وجهتنا، وتوظيف التقنية، وتسخيرها لخدمة الطبيعة وتنميتها».
وأشار إلى أن مسافري الوجهات السياحية في هذا العصر يبحثون عن تجارب هادفة ومسؤولة وفريدة من نوعها، وهذا شيء لا يمكننا أن نقدمه لهم إلا إذا قمنا بحماية وتعزيز المورد الطبيعي الثمين الذي يميز وجهتنا.
وبيَّن أن «هناك ترابطاً وثيقاً بين القيمة التجارية لوجهة مشروع البحر الأحمر، والحفاظ على البيئة وتنميتها، ولا يمكننا الحصول على واحدة دون الأخرى، لذا نحافظ على بيئة وجهتنا بالمستوى ذاته الذي نحافظ فيه على رأس المال المُستثمر».
وقال: «نحن ملتزمون بتطبيق مبدأ الحياد الكربوني في عملياتنا، وتنفيذ سياسات حظر استخدام المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير، وحظر ردم النفايات في الموقع، كما نقوم بتركيب توربينات الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أننا سنقوم بإدارة حركة الزوار، لحماية وجهتنا من السياحة المفرطة».
وأفاد بأن «شركة البحر الأحمر تبحث عن الابتكار في أعمالها، وتعمل بطرق تساعد على نمو وازدهار الشعاب المرجانية، وكشف السر وراء مقاومتها لنسب الملوحة ودرجات الحرارة في وجهتنا»، مشيراً إلى أن حماية البيئة وإنماءها أفضل طريقة للحفاظ عليها.
وحول أعمال التطوير الجارية حالياً في مشروع البحر الأحمر، قال باغانو: «سنطور 50 فندقاً على 22 جزيرة، بالإضافة إلى 6 منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية، بحلول عام 2030. كما نقوم بتطوير مطار مخصص لاستقبال الزوار، بالإضافة إلى تجهيز مرافق البنية التحتية، وتشييد مدينة سكنية ستأوي 35000 موظف مع عائلاتهم في الوجهة».
ونوه باغانو إلى دعم صندوق الاستثمارات العامة كشريك مسهم، وكذلك الأمر بالنسبة لأسواق رأس المال، وقال: «نحن نعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وجهتنا، وذلك لتعزيز دوره التنموي، ورفع قدرته التنافسية دولياً».



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.