أنقرة تستدعي السفير الأميركي بعد اعتراف مجلس النواب بـ«إبادة الأرمن»

متظاهرون خلال تجمع حاشد في إسطنبول لإحياء الذكرى الـ 104 للقتل الجماعي للأرمن عام 1915 (أرشيف - أ.ب)

استدعت تركيا اليوم (الأربعاء) سفير الولايات المتحدة في أنقرة للاحتجاج على اعتراف مجلس النواب الأميركي بـ«الإبادة الأرمنية»، حسبما ذكر مسؤولون أتراك.
وقال هؤلاء المسؤولون إن السفير ديفيد ساترفيلد استدعي إلى وزارة الخارجية لأمر يتعلق «بالقرار الذي لا أساس قانونياً له واتخذه مجلس النواب»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأقر مجلس النواب الأميركي في خطوة تاريخية قراراً بالاعتراف رسميا بـ«الإبادة الجماعية للأرمن»، وهي خطوة تسببت في إغضاب تركيا وسط العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين.
وعلا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا القرار للتصويت في الكونغرس بعد عدة محاولات سابقة.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها تشرفت بالانضمام إلى زملائها في «إحياء ذكرى إحدى أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية». وأضافت «اليوم دعونا نذكر بوضوح الحقائق في هذا المجلس ليتم حفرها إلى الأبد في سجل الكونغرس: الهمجية التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني كانت إبادة جماعية».
ويعتبر الأرمن أن القتل الجماعي لشعبهم بين عامي 1915 و1917 يرقي إلى مصف الإبادة، وهو ادعاء لا تعترف به سوى نحو 30 دولة وتنفيه تركيا بشدة.
ورفضت تركيا (الأربعاء) اعتراف مجلس النواب الأميركي رسميا بـ«الإبادة الأرمنية»، محذّرة بأن هذا الأمر يهدد بإلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين «في توقيت بالغ الحساسية» للأمن الدولي والإقليمي.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الاعتراف الأميركي «خطوة بلا معنى، موجّهة حصراً إلى اللوبي الأرمني والمجموعات المناهضة لتركيا». وتابعت: «نعتقد أن الأصدقاء الأميركيين لتركيا الذين يدعمون استمرار التحالف والعلاقات الودية سيطرحون تساؤلات حول هذا الخطأ الفادح وضمير الشعب الأميركي سيحاكم المسؤولين عنه».
وأتبع النواب الأميركيون الاعتراف بـ«الإبادة الأرمنية» بصفعة ثانية لأنقرة من خلال تمرير قانون يفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية ضد الأكراد.
ويفرض هذا القانون الذي تقدم به نواب ديمقراطيون وجمهوريون عقوبات على كبار المسؤولين الأتراك الضالعين في قرار الهجوم، وأيضا على مصرف تركي يرتبط بعلاقات مع الرئيس رجب طيب إردوغان، كما أنه يطلب من إدارة ترمب معاقبة تركيا لحصولها على نظام دفاع صاروخي روسي الصنع.